وفد مصري يزور ليبيا الشهر المقبل لبحث إحتياجات السوق والمساهمة في إعادة الإعمار

أعلن المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية انه سيقوم بزيارة الى ليبيا خلال النصف الاول من شهر سبتمبر المقبل علي رأس وفد كبير يضم عددا من اصحاب المصانع والشركات المصرية وبعض قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والوزارات المعنية لبحث احتياجات السوق الليبية من المنتجات المصرية والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا خاصة وان البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة وتعتبر كلا الدولتين عمقا استراتيجيا للاخري.
وأكد صالح خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع أحمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبي الذي يزور القاهرة حاليا - ضمن وفد الحكومة الليبيه برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء - لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حريص الحكومة المصرية علي تعميق أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الربيع العربي ليبيا وتونس لخلق شراكة اقتصادية بين الدول الثلاث.
وأشار إلى أن زيارة الوفد المصري لليبيا منتصف الشهر المقبل ستسهم في تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدينولفت صالح إلى أن المباحثات تناولت زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إزالة كافة المعوقات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين وإستكمال العمل في إجراءات المنفذ الجمركي الموحد (السلوم مساعد) وتفعيل إتفاقية التكامل الصناعي ودراسة إقامة منطقة صناعية علي الحدود بين البلدين تشمل صناعات الأسمنت والحديد ومدرفلات الألومنيوم ودراسة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك وتفعيل إتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات لتسهيل حركة إنتقال البضائع والمنتجات وتسهيل حركة إنتقال رجال القطاع الخاص بين البلدين خاصة وأن هناك مباحثات تتم على مستوى وزراء الخارجية في البلدين لإلغاء التأشيرات مما يسهم في انسياب حركة الأفراد والإستثمارات المشتركة.
وقال المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية انه تم خلال الاجتماع استعراض مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا بقطاعاتها المختلفة والتي تضررت أثناء الثورة الليبية ولم تستطيع الحصول على باقي مستحقاتها والتي تصل إلى نحو 677 مليون جنيه مصري في قطاعات المقاولات واستصلاح الأراضي والكهرباء والبترول والصحة والسياحة العلاجية والخدمات البحرية.
وأوضح أن هناك رغبة لدي المسئولين في كلا البلدين لزيادة حجم التجارة البينية خاصة وأنها شهدت انخفاضا خلال المرحلة الماضية للاوضاع التي مرت بها كلا البلدين حيث حققت تجارة البلدين نحو 467 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتي ابريل 2012
ولفت الى أن حجم التجارة عام 2010 بلغ نحو مليار و 586 مليون دولار تشمل أهم السلع التي يتم تصديرها من مصر إلى ليبيا منتجات الألبان وزيوت وعصائر والمربات وأجهزة منزلية معمرة ومواد البناء والمنتجات المعدنية والادوية والأثاث في حين يتم استيراد بروبلين غير مشبع وغاز بيوتان بوتاجاز ومنتجات الحديد والصلب وبولي ايثلين وميثانولوفى نفس السياق أكد أحمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبي أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين البلدين خاصة وأن ليبيا لديها كافة المقومات اللازمة لزيادة العمل المشترك كما أن هناك مشروعات كثيرة في ليبيا تحتاج إلى الخبرة المصرية سواء في البنية التحتية أوالخدمات البترولية وفي إعادة الإعمار ، مشيرا الى انه تم إنشاء شركة المقاولون العرب الليبية برأسمال قدره 2 مليون دينار ليبي وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والليبية .
وفيما يتعلق بمستحقات الشركات المصرية أوضح الكوشلي انه يجري حاليا دراسة مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا مع وزراء المالية في البلدين للتأكد من المبالغ المستحقة لكل شركة،مؤكدا أن ليبيا حريصة علي صرف المستحقات الخاصة بالشركات المصرية خاصة وان هناك رغبة اكيدة لدي المسئولين في كلا البلدين لدفع التعاون المشترك الي افاق ارحب خلال المرحلة المقبلة .