"بيان": عودة وزارة الإستثمار تزيد الإستثمارات وتدعم الإستقرار

أكد ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية المشتركة لرجال الأعمال أن حجم المشروعات التي تتنافس عليها الشركات المصرية في إعمار ليبيا يقدر بنحو 200 مليار دولار وهي الميزانية التي وضعتها الحكومة الليبية لإعادة إعمار ليبيا .
كما أضاف "بيان" أن عدد الشركات المصرية التي تقدمت للمنافسة على المشروعات يبلغ حوالي 100شركة مقاولات وفقاً لحجم الطلب الذي رصدته الجمعية المصرية الليبية المشتركة لرجال الأعمال ..وأوضح "بيان" أن المشروعات تتمثل في رصف وإعادة بناء الطرق وبناء مطارات جديدة وجامعات ومعاهد وفنادق وقرى ومنتجعات سياحية.. جاء ذلك خلال الحوار الذي أجري معه وكان التالي :
بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وإعادة وزارة الإستثمار مرة أخرى بعد حذفها من الحكومة الإنتقالية بعد ثورة يناير ما هو مردود الأفعال بعد عودة الإستثمار ؟
-عودة وزارة الإستثمار من الأمور الإيجابية التي تحسب للدكتور هشام قنديل رئيس وزراء مصر ومن الضروري وجود وزارة متخصصة للإستثمار تعمل على زيادة حجم الإستثمارات والحفاظ على الإستثمارات القائمة وزيادة رؤوس الأموال حيث يعتبر الإستثمار عصب الحياة والإقتصاد .كما أن المستثمرين الأجانب والعرب كانوا يراقبون السوق المصرية وينتظرون إستقرار الأوضاع وتشكيل الحكومة وتعيين وزيراً للإستثمار هو أول درجات الإستقرار لأن رؤوس أموال بطبيعتها جبانة وترغب في أن تضخ رؤوس أموال في السوق الأكثر إستقراراً.
-ما هو حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا . وهل تأثر بإندلاع الثورات خلال الفترة الماضية ؟
-بالطبع حجم التبادل بين البلدين إنخفض وأصبح أقل من 3 مليارات دولار جميعها متمثلة في إستثمارات حكومية في مجالات البنوك والسياحة والزراعة والعقارات ..ولكن نأمل زيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين بعد تشكيل حكومة الدولتين .
-ما هو سبب تراجع حجم التبادل التجاري لهذه الدرجة رغم وجود دول أخرى حجم تجارتها مع ليبيا أكثر من مصر ؟
-نعم هناك دول مثل تونس وليبيا حجم التجارة بين البلدين بلغ 20 مليار دولار في نفس التوقيت نحن 3 مليارات دولار فقط سبب ذلك هو خلط السياسة بالإقتصاد من خلال النظام السابق لذلك نأمل من الحكومة الجديدة التفرقة الكاملة بين التعاون السياسي وبين التعاون الإقتصادي بين جميع الدول حتى لا تؤثر العلاقات على بعضها .
-ما هو شكل العلاقة بين مصر وليبيا خلال حكم مرسى ؟
-أتوقع إنفراجة كبيرة فى التعاون بين البلدين وخصوصاً أن الدكتور مرسي رئيس الجمهورية تربطه علاقة طيبة بدولة ليبيا لأنه عمل بإحدى اتلجامعات الليبية لمدة طويلة ومن الناحية التجارية سوف يكون لها مردود إيجابى بين البلدين .
-هل للشركات المصرية نصيب في إعادة إعمار ليبيا ؟
-حجم المشروعات التي تتنافس عليها الشركات المصرية في إعمار ليبيا تقدر بنحو 200 مليار دولار كما أن الجمعية تلقت طلبات من حوالي 100 شركة للإشتراك في إعادة الإعمار وفقاً لحجم الطلبات الذى رصدته الجمعية والمشروعات تتمثل في إعادة بناء ما تم هدمه أثناء ثورة ليبيا منها رصف الطرق وبناء مطارات جديدة وجامعات ومعاهد وفنادق وقرى سياحية كبرى ومنشأت صناعية وتجارية وسياحية أيضاً .
-هل هناك دول أخرى منافسة للشركات المصرية للإستحواذ منفردة على حجم الميزانية التي وضعتها الحكومة الليبية لإعادة الإعمار ؟
-هناك دول كثيرة منافسة للشركات المصرية لكن الدولة الأكثر تنافساً وبقوة هي تركيا تعتبر على رأس هذه الدول بإعتبارها دولة كبرى وقوية لكن نحن نتملك بعض المميزات التي تجعلنا الأقرب لهذه المشروعات منها قرب المسافة بين البلدين وطبيعة العمل هناك تتناسب مع العمالة المصرية إضافة إلى أن العمالة في ليبيا معظمها عمالة مصرية والشعب الليبي يرتاح أكثر للتعامل مع العامل المصري بإعتباره أكثر تحملاً لطبيعة العمل هناك وليبيا تحتاج إلى بنية أساسية .
-ما هي أهم التشريعات المطلوبة من الحكومة خلال الفترة القادمة لإعادة الإستثمارات مرة أخرى ؟
-من الضروري تسهيل الحكومة عمل المستثمرين المصريين في الأول ثم جذب المستثمر الأجنبي لأن المستثمر الأجنبي يراقب التسهيلات الممنوحة للمستثمر المصري فإذا وجد أنه يتمتع ببعض التسهيلات من الحكومة سوف يقدم هو الأخر على الإستثمار فى هذا السوق .
-لذلك نطالب الحكومة بإصدار حزمة من التشريعات والحوافز للمستثمر المصري للعمل على تشجيعه وزيادة حجم الإستثمارات أولها رجوع الإعفاء الضريبي للمشروعات الجديدة مرة أخرى وربطها بعدد العمالة الموجودة بكل مصنع بمعنى أن يتم منح المصنع إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات كما يمنح المصنع إعفاء أيضاً ولو بنسة 10% إذا كان عدد العمالة كبير لأن ذلك يعمل على التخلص من مشكلة البطالة التي تعاني منها الدولة .
-كما أن من الضرورى ربط أسعار الطاقة بعدد العمالة الموجودة بكل مصنع ودعمها للمصانع كثيفة العمالة لأنه يصب لمصلحة الدولة مرة أخرى .
-وأيضاً هناك مشكلة أخرى يجب إهتمام الحكومة بها مرة أخرى وهي الفائدة الصناعية فجميع الدول يوجد بها فائدة صناعية ومصر الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها هذه الميزة وهذا يمثل في إعطاء بعض التسهيلات من قبل البنوك في عمليات التمويل للمصانع وتخفيض نسبة الفائدة على هذه المصانع ويكون ذلك من خلال الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي في تسهيل تمويل البنوك للمصانع لتشجيع الصناعة بإعتبارها قاطرة التنمية . والكثير من الدول مثل أمريكا والصين تعتمد إعتماد كلياً على الصناعة حتى أصبحوا دول متقدمة صناعياً وأقتصادياً .
-ما تعليقك في قضية التصالح مع المستثمرين وهل هىي لمصلحة الإقتصاد والإستثمار ؟
-جميع الدول لا تخلط قضايا المال بالحكم القضائي والشرطة وخلافه وخصوصاً أن السلطة لا تستطيع رد المبالغ المفقودة على الدولة فالتصالح هنا هو الحل السحري ويمكن إعادة تقييم أسعار الأراضي التي تم بيعها وإلزام المستثمر بسداد فرق السعر دون سحب الأراضي منه وذلك يعمل على وجود الثقة بين السوق المصرية والمستثمرين بالخارج لكن تدخل القضاء والسلطة في خلافات المستثمرين يطرد المستثمر إلى الخارج ونفقد الثقة .
-إلى أي مدى تأثرت الصناعة الوطنية بالإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي ؟
بلا شك أن التيار الكهربائي يلعب دوراً رئيسياً في دوران عجلة الصناعة الوطنية والإقتصاد ككل وذلك يرجع إلى إعتماد جميع الصناعات على الكهرباء بشكل عام في عملية الإنتاج والتصنيع و أن التيار الكهربائي يعتبرعامل رئيسى في إنخفاض الإنتاج والتصدير . لذا تسبب الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي خلال الفترة الحالية في تعرض العديد من المصانع لخسائر فادحة وهو الأمر الذي يهدد بتوقف العديد من هذه المصانع والشركات وتسريع العمالة ..
-كما أن إنقطاع التيار الكهربائي بهذا الشكل المستمر ترك أثاراً سلبية خطيرة على الصناعة الوطنية وأدى إلى تعرض العديد من المستثمرين أصحاب المصانع لأضرار جسيمة خاصة لأنه يتم بدون سابق إنذار حيث إنه لم يتم إخطار المصانع بهذا الإنقطاع الذي يتم بصورة فجائية مما تسبب في تعرض الآلات لأضرار بالغة مما يستوجب عمل صيانة شاملة لهذه المعدات.