‏3‏ مليارات دولار استثمارات مصرية تحترق في ليبيا

علي الرغم من ان الحكومة المصرية كانت تسعي قبل احداث ثورة‏25‏ يناير إلي زيادة حجم الاستثمارات المصرية في ليبيا والتي بلغت‏3‏ مليارات دولار بنهاية عام‏2010‏
إلا ان احداث الاحتجاجات العارمة التي تشهدها الأراضي الليبية اثارت القلق لدي العديد من المستثمرين المصريين خوفا من إلحاق الضرر بالمشروعات المشتركة بين البلدين‏.‏
خبراء يؤكدون ان الاستثمارات المصرية في ليبيا بالفعل مهددة بوقوع خسائر فادحة نتيجة عدم استقرار الاوضاع الامنية وتهديد حياة العمال الذين عاد اغلبهم إلي الأراضي المصرية‏,‏ وأكدوا من ناحية أخري‏,‏ ان الاستثمارات الليبية علي أرض مصر تعمل بصورة طبيعية إلا ان هناك مشروعات ارجئت بالفعل لحين البت فيها بعد استقرار الاوضاع السياسية‏.‏
يقول ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال ان حجم الاستثمارات المصرية في دولة ليبيا الشقيقة يبلغ‏3‏ مليارات دولار تعمل في مجال المقاولات ومشروعات البنية الاساسية بالفعل توقف نشاط العديد منها بعد عودة العمال المصريين اثر التظاهرات الليبية الجارية بالإضافة إلي قرار منع رجال الأعمال المصريين من السفر إلي ليبيا لمباشرة اعمالهم وهو ما أدي إلي توقف عجلة العديد من الاستثمارات المصرية هناك‏.‏
وقال ان العمالة المصرية تشكل قاعدة اساسية في عجلة الاقتصاد الليبي لذلك ليس من المستبعد عودتهم عندما يصبح الوضع في ليبيا آمنا ومستقرا خاصة وان الليبيين يرون ان الثورة المصرية لها دور كبير في انتفاضتهم الشعبية‏.‏
ويضيف بيان ان البلدين مصر وليبيا كانتا تخططان للتوسع في الاستثمارات المصرية الليبية وبالفعل وصل عدد الشركات الليبية في مصر إلي مايزيد علي‏236‏ شركة تعمل في مجال البترول والزراعة والسياحة وهذه المشاريع تعمل الآن في مصر بشكل طبيعي إلا ان المشاريع التي تم الاتفاق عليها قبيل الثورة بأيام قليلة لانعلم مصيرها الآن كمشروع مدينة الفاتح للإسكان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والذي رصدت له الحكومة الليبية‏10‏ مليارات دولار‏,‏
ويقول محمد المصري نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية ان هناك مايزيد علي‏150‏ رجل أعمال مصري يعملون في ليبيا في مجالات الصناعات الغذائية والاجهزة الكهربائية والأدوات الصحية والمنتجات البترولية لذلك من المتوقع حدوث خسائر فادحة للمستثمرين المصريين مع اضطهاد المصريين هناك نتيجة للتوترات السياسية‏.‏
وأضاف اننا نقف إلي جانب ليبيا بعد استقرار الاوضاع ونعاود الاستثمار هناك مرة أخري لمصلحة البلدين مثلما نحاول جذب الاستثمارات إلي السوق المصرية بعد نجاح ثورة ال‏25‏ من يناير‏.‏
ويتوقع الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة ان تأثير الاحداث المصرية علي الاستثمارات المصرية يأتي علي المدي القصير نتيجة احجام المستثمر بصفته مخاطرا برأس المال والقروض ومستقبله المهني لكي ينفذ مشروعا لايعلم مدي استقراره في ظل التوترات السياسية‏,‏ واستبعد عمران تأثر الاستثمارات المصرية بدول غرب إفريقيا كالجزائر والمغرب وتونس بالاحداث الجارية علي أراضي ليبيا قائلا‏:‏ ان الصادرات المصرية لاتضطر الي اتخاذ ليبيا كمعبر بري لهذه الدول ويتم ايفاد الشحنات المصرية بحريا أو جويا‏.‏
وتابع قائلا‏:‏ اننا نتمكن بعد استقرار الاوضاع ان يتم إنشاء خط بري عن طريق السكك الحديدية الي دول غرب إفريقيا‏.‏
وقال اننا نعمل الآن علي جذب الاستثمارات الي مصر اعتمادا علي سمعة مصر العالمية بعد ثورة‏25‏ يناير التي ابرزت طاقات الشباب المصريين ولكن في الوقت نفسه سنرجئ المشروعات الليبية في مصر التي تم الاتفاق عليها قبيل الثورة مباشرة لحين البت فيها بعد استقرار الاوضاع هناك‏.‏