عودة العمالة تربك حسابات المصريين

اتفق خبراء الاقتصاد والقانون علي أن الاوضاع المضطربة في ليبيا حالياي سيكون لها تداعيات سلبية علي الاقتصاد المصري وقالوا ان اقتصادنا يستفيد سنويا بنحو‏1,1‏ مليار دولار سنوياي
من تحويلات العمالة وهو ما سنحرم منها إذا ساءت الاوضاع هناك وستزيد من الأعباء المفروضة علي الاقتصاد المصري بعد انضمام اكثر من‏1,5‏ مليون مصري إلي سوق البطالة وهو ما يدعو الحكومة المصرية إلي ضرورة اعداد حزمة اجراءات اقتصادية لمواجهة هذه الخسائر‏,‏ وفي الوقت الذي أكد فيه الخبراء أن طبيعة العمالة المتنوعة في ليبيا هي ضمان لعودة حقوق المصريين اتهموا وزارة القوي العاملة والهجرة باهدار حقوق العمالة غير الشرعية في ليبيا بسبب الاتفاقيات المجحفة التي وقعتها مع الجانب الليبي في‏2006.‏
‏**‏
السفير محمد المنيسي‏:‏
الخسائر كبيرة‏..‏ ومخاوف من ضياع حقوق المصريين
أكد رئيس هيئة رعاية المصريين بالخارج السفير محمد المنيسي‏,‏ أن الأوضاع المتردية في العاصمة الليبية طرابلس ومدنها ستنعكس علي الاقتصاد المصري بصورة مباشرة نتيجة توقف أحد روافد دعم الاقتصاد المصري في تحويلات العمالة المصرية في لبيبا التي تفوق مئات الملايين‏.‏
وقال المنيسي‏:‏ الخسائر المادية ستكون كبيرة جدا علي الاقتصاد المصري‏,‏ إلا أن عملية حصرها حاليا ليست هي الأهم‏,‏ خاصة أن هناك أكثر من مليون ونصف المليون مواطن مصري مهددون في أرواحهم وممتلكاتهم في ليبيا‏.‏ واتهم المنيسي الاتفاق الذي وقعته وزيرة القوي العاملة السابقة في‏2006‏ مع وزير العمل الليبي بأنه السبب في إهدار حقوق العمالة المصرية هناك‏,‏ حتي بعد انتهاء عودة المصريين والمطالبة بحقوقهم‏,‏ وذلك لأن الاتفاق كان به خطأ أساسي وهو أنه خول للجهة الليبية عملية تقنين وضع العامل المصري في يد صاحب العمل الليبي‏,‏ وهو ما سيترتب عليه ضياع حقوق العمالة المصرية هناك‏.‏ وأضاف‏:‏ علي الرغم من أن الجهات المسئولة في الخارجية لفتت نظر القوي العاملة‏,‏ فإن الوزيرة تمادت فيها ووقعت الاتفاق الذي ترتبت عليه أوضاع مساوية للعمالة المصرية في ليبيا‏,‏ رغم أن هناك اتفاقا تم تجديده في‏2005‏ بين رئيسي الوزراء بالبلدين‏,‏ وهو اتفاق الحريات الأربع‏(‏ العمل النقل الاستثمار التملك‏).‏ وأشار المنيسي إلي أن الاتهامات العشوائية بضلوع المصريين في الاحتجاجات الليبية سيكون له تأثير سلبي علي عملية المطالبة بحقوق العمالة العائدة من ليبيا‏,‏ لأنه بمثابة إعلان موقف معاد للعمالة المصرية هناك‏.‏
وخلص المنيسي إلي القول‏:‏ للأسف المنظر شديد القتامة ولا تبدو في الأفق انفراجة للوضع الأمني المتأزم في ليبيا‏,‏ وهو ما يستحق منا أن نضع أمن وسلامة أبناؤنا في ليبيا في المقام الأول‏,‏ والعمل علي تأمين عودتهم سالمين إلي أرض الوطن‏.‏
إبراهيم الأزهري‏:‏
اتحادد العمال لن يترك حقوق المصريين في ليبيا
أكد ابراهيم الأزهري ناذب رئيس اتحاد عمال مصر أن الاتحاد سوف يجري اتصالات باتحاد العمال الليبي في غضون ال‏24‏ ساعة القادمة من أجل معرفة وضع العمالة المصرية هناك بعد أحداث الاحتجاجات والمظاهرات في الاراضي الليبية‏.‏
وأشار الأزهري إلي أن اتحاد العمال المصري وقع العديد من اتفاقيات العمل مع الحكومة الليبية من أجل حماية حقوق العمال المصريين‏,‏ ومن بين هذه الاتفاقيات الاتفاقية التي تلزم اتحاد العمال الليبي بمعاملة العمال المصريين في الاراضي الليبي علي أساس انهم عمال ليبيون لهم جميع الحقوق التي يحصل عليها العمال الليبيون‏.‏ أضاف أن الاتحاد لن يترك حقوق العمال المصريين في ليبيا أو أي دولة أخري‏,‏ مشيرا إلي أن المسئول عن سفر ملايين العمال المصريين إلي دول عربية هو النظام المصري السابق الذي فشل في إيجاد وتوفير فرص العمل‏.‏
وأوضح أن عودة العمالة المصرية من الخارج سوف يزيد من نسبة البطالة في مصر ولها أيضا آثار سلبية علي الاقتصاد المصري‏.‏
د‏.‏ عبدالمنعم المشاط‏:‏
عودة‏1,5‏ مليون عامل تعني حرمان مصر من موارد
قال الدكتور عبدالمنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إننا نعتقد أن ليبيا والسودان تشكلان العمق الاستراتيجي للأمن القومي المصري‏,‏ لافتا إلي أن أي أحداث تؤدي إلي عدم الاستقرار وتؤثر سلبا علي أمن مصر وعلي الأمن القومي العربي‏.‏
وأشار إلي أن ما يحدث الآن في ليبيا هو رد فعل طبيعي علي ديكتاتورية النظام الليبي واستبداده واستخدامه لموارد الشعب الليبي بدون أي تعقل خاصة أن القذافي كان يمهد لتوريث أحد أبنائه السلطة في ليبيا ولذلك فإن اتهام ابنه للعمالة المصرية بأنهم كانوا وراء هذه الانتفاضة في بنغازي وطرابلس يؤكد الضعف الشديد الذي يمر به النظام الليبي‏.‏ وقال‏:‏ القضية الآن مزدوجة من ناحية النظام الليبي أنه يقوم بعمليات عنف ضد الانسانية ومن ثم يستحق العقاب الدولي ومن ناحية أخري فإنه يقوم أيضا بأعمال عنف ضد العمالة المصرية التي قامت ببناء الدولة الليبية‏.‏ وشدد علي ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بجراء سريع لمنظمة العمل الدولية لاثبات ما لحق بالعمالة المصرية من عمليات اضطهاد وعنف وقتل لضمان حقوقهم المادية لدي النظام الليبي‏.‏ وأكد أنها مشكلة تضاف إلي المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر الآن خاصة أن عودة مليون ونصف المليون عامل تعني حرمان مصر من الموارد التي كانت تعود عليها من هذه العمالة بالاضافة إلي وجود طلب حاد علي التشغيل في مصر وهي مسألة في غاية التعقيد خاصة في ظل وجود مؤشرات للركود الاقتصادي في مصر‏.‏
ونوه إلي ضرورة وجود غرفة عمليات في وزارة الخارجية والقوي العاملة للمحافظة علي عودة العمالة وأسرهم سالمين ومحاولة التعامل معهم بعد العودة‏.‏
د‏.‏ شوقي السيد‏:‏
إعداد حزمة إجراءات اقتصادية لمواجهة الخسائر
قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون ان الخسائر الاقتصادية تتوالي نتيجة التظاهرات والاضطرابات التي طرأت علي البلاد واصابتها بخسائر فادحة متمثلة في قلة الأداء وتوقف الإنتاج وعدم وجود ساعات كافية وتعطل الحياة العامة مما اثر بالسلب علي حصاد الإنتاج والاقتصاد المصري والتحويلات من الخارج التي بدأت في الانخفاض إضافة إلي توقف العمل في البورصة والبنوك والوفود السياحية‏.‏ وقال ان عودة العمالة المصرية ستؤدي إلي الزيادة البطالة وقلة الموارد الخارجية والتأثير علي سوق العمل بالإضافة إلي الآثار الاجتماعية لدي الاسر المصرية‏.‏
وطالب بضرورة اعداد حزمة اقتصادية كبيرة لمواجهة مثل هذه الخسائر عن طريق زيادة الإنتاج وساعات العمل والتحكم في أدوات الانفاق ونمط الاستهلاك خاصة بعد زيادتها في الفترة الأخيرة فتم الاعتماد علي التقليد الاعمي‏.‏
وشدد علي ان تقوم الحكومة الجديدة ببحث هذه الازمات لمواجهتها بحلول عاجلة وإيجاد الوسائل اللازمة لحلها سواء اقتصاديا أو ثقافيا بالإضافة إلي ضرورة التكاتف والتعاون والتكافل لعودة الأمان والاستقرار في البلاد‏.‏
د‏.‏ إجلال راتب العقيلي‏:‏
مشروعات قومية لاستيعاب العمالة الوافدة من الخارج
تقول دكتورة اجلال راتب العقيلي أستاذة العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي إن الاحداث في ليبيا والخليج تزيد من المشكلات الاقتصادية خاصة البطالة لكن الأهم في الأمر هو حقوق العمال الذين عادوا من غير اثبات حقوقهم المادية بأي مستندات وطبقا للاتفاقيات الدولية يتم الاستعانة بالمنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان‏,‏ حيث يتم صرف التعويضات من الأمم المتحدة وتتدخل المنظمات المالية العالمية مثل الاتحاد الأوروبي للمساعدة في صرفها‏,‏ موضحا أنه لابد من التفاهم في استرداد الحقوق نظرا لوجود عمال تمت إصابتهم ولايقدرون علي الخروج‏.‏
واضاف أن الحل الوحيد لاستغلال هذه العمالة هو تبني المشروعات القومية مثل مشروع توشكي ومشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز خاصة ان معظم الايدي العاملة الواردة من ليبيا عمال بناء أو أعمال زراعية فلا يحتاجون إلي إعادة تأهيل لكنهم يحتاجون إلي مجرد وجود الحافز الذي يساعدهم علي العمل والعطاء‏.‏
السفير محمد ضرغام‏:‏
طبيعة العمالة المتنوعة في ليبيا ضمان لحقوق العمالة المصرية
قال مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصرين بالخارج الاسبق السفير محمد ضرغام إن عملية الحكم علي مستقبل العمالة المصرية في ليبيا غير واضحة إلا أن القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية بين مصر وليبيا في أي وضع مستقبلي ستكون محل احترام وتقدير وهو ما يؤمن حقوق العمالة المصرية المنتظمة في ليبيا‏.‏
وأشار إلي أن طبيعة العمالة الاجنبية هي عمالة متنوعة ومتعددة وهو ما يصب في مصلحة الجانب المصري في حالة المطالبة بحقوق رعاياها لأنه سيشارك الطلب المصري مجموعة دول غربية وعربية تقوي من الموقف ويضمن عدم حدوث اختلال في الضمان وتنفيذ الاتفاقيات المتنوعة‏.‏
وأوضح أن الفئة الوحيدة التي ستتأثر من العمالة المصرية هي العمالة غير المنتظمة أو غير الشرعية وهو ما سيؤدي إلي فقدان أعمالهم وانضمامهم إلي جيش طالبي العمل في مصر‏.‏
ولفت ضرغام إلي أن هناك نوعا آخر من الاستثمارات المصرية الموجودة في ليبيا من مصلحة الطرفين أن تستمر هذه المشاريع والارتباطات العمالية التي قامت علي نظام المشاركة‏.‏
واضاف‏:‏ شيء محزن ما يحدث هناك من تهديد للعمالة المصرية واتهامهم بالتآمر لا إشعال الاحتجاجات في بني غازي‏,‏ خاصة أن العلاقة بين الشعبين علاقة جيدة ومميزة سواء في وجود المصريين في ليبيا أو العكس‏.‏
د‏.‏ عاطف العوام‏:‏
لابد من عودة عجلة الإنتاج إلي معدلاتها
قال الدكتور عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس وأستاذ المحاسبة بكلية التجارة‏:‏ إن حقوق العمالة المصرية تنظمها قوانين العمالة في البلاد الموجودين بها‏,‏ حيث يقع علي عاتق السفارات المصرية والدبلوماسيين في هذه الدولة متابعة حقوق العمالة المصرية بصورة كاملة‏,‏ واتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة للمحافظة عليها واستردادها‏.‏ أما بالنسبة لتأثيرها من الناحية الاقتصادية فقد أشار إلي أن ذلك سوف ينعكس علي مشكلة البطالة مع تزايد نسبتها بشكل تلقائي بمجرد عودة هؤلاء العاملين وبحثهم عن فرص عمل إضافية لهم‏,‏ بالإضافة إلي ازدياد حدة المشكلة الاقتصادية‏.‏ ودعا العوام إلي الإسراع بإعادة الدولة إلي أحوالها الطبيعية‏,‏ وتكاتف أبناء الشعب لدفع عجلة الإنتاج حتي يمكن مواجهة مثل هذه الآثار‏,‏ خاصة أن النقطة الأولي في مواجهة البطالة هي تشجيع الاستثمار لإتاحة فرص عمل وتوفير مناخ ملائم‏.‏ وأضاف أن تحول المجتمع إلي الشكل الديمقراطي بصورة صحيحة يؤدي إلي المزيد من الاستثمارات التي تجد الأمان في المجتمعات الديمقراطية المستقرة‏,‏ الأمر الذي يتطلب الانتهاء من الخطوات اللازمة لتحول الدولة إلي الشكل الديمقراطي‏,‏ بالإضافة إلي ضرورة قيام الحكومة بدراسة فرص العمل المتاحة للعائدين من أسواق العمل الخارجية‏,‏ خاصة أن أغلبهم من ذوي الخبرات الجيدة التي يمكن الاستفادة منها‏.‏ وطالب بتشجيع رجال الأعمال علي العودة إلي عملهم نظرا لدورهم المهم في مواجهة مثل هذه المشكلات‏,‏ بالإضافة إلي إتاحة فرص العمل الحر للعائدين عن طريق إنشاء المشروعات الصغيرة ودعمها في الجهاز المصرفي لتنويع فرص العمل المتاحة أمامهم‏.‏
د‏.‏ إبراهيم المنزلاوي الخبير الاقتصادي‏:‏
شركات وعمالة مصرية في ليبيا تأثرت بالأحداث
قال الدكتور ابراهيم المنزلاوي الخبير الاقتصادي إن شركات مقاولات وتجارة مصرية يملكها مصريون بليبيا ستتأثر بصورة كبيرة بالأحداث الجارية في الأراضي الليبية‏.‏ وأن‏1,5‏ مليون مصري سيفقدون أعمالهم هناك‏,‏ ويجري نزوحهم إلي مصر مما سيزيد أعداد البطالة وبالتالي ستتأثر سوق العمل والاقتصاد المصري‏.‏ أضاف‏:‏ لدينا أمل في نجاح الثورة في ليبيا وتحول النظام الحاكم إلي الديمقراطية‏,‏ وهي الضمان القوي لكي يسترد المصريون العائدون من ليبيا حقوقهم المادية ومستحقاتهم وتعويض خسائرهم هناك‏.‏
كما أن التحول إلي الديمقراطية سيفتح علاقات أوسع مع مصر لإقامة المزيد من المشروعات الاقتصادية المشتركة التي ستوفر فرص عمل كبيرة للمصريين‏.‏
كما تستطيع الشركات المصرية هناك تعويض خسائرهما واسترداد مستحقات العاملين‏.‏ وقال‏:‏ إن ما يحدث أيضاي في دولة البحرين حالياي لن يؤثر كثيراي علي العمالة المصرية لأنها قليلة نسبياي عنها في باقي دول الخليج‏,‏ حيث تتركز العمال الثقيلة في دول السعودية والكويت والإمارات ويتوقع أن تفتح قطر أبوابها للعمالة المصرية التي لم يكن مرحبا بها لخلاف حكومة قطر مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ لكن الآن الظروف مناسبة لتمد قطر يدها للاستعانة بالمصريين وتوفير فرص عمل لهم فضلاي عن استقبال مصر استثمارات قطرية‏.‏
د‏.‏ رزق أحمد رزق‏:‏
التحريض الليبي الرسمي ضد المصريين سيؤثر علي استثماراتهم
قال الدكتور رزق أحمد رزق الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب‏:‏ إن العمالة المصرية تعد عصب الاقتصاد الليبي‏,‏ حيث تبلغ أعداد العمالة‏1.5‏ مليون مصري علي أقل تقدير‏,‏ وإن الاقتصاد المصري تأثر بالفعل بالأحداث الجارية في ليبيا عكس تونس التي لم نتأثر اقتصاديا بثورتها لعدم وجود أعداد تذكر من العمالة المصرية بها‏.‏
أضاف‏:‏ أن خطاب الرئيس الليبي معمر القذافي أمس حمل تحريضا كبيرا ضد المصريين هناك وكشف عن حقد دفين بين القذافي والرئيس المصري الأسبق أنور السادات‏,‏ وهو ما سينعكس بالسلب علي العمالة والاستثمارات المصرية في ليبيا إلي أن تنجح الثورة وتستقر ليبيا‏.‏
صالح نصر عبد السلام‏:‏
إلغاء قرار‏170‏ لتيسير إجراءات السفر
نصح صالح نصر عبد السلام رئيس شعبة العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية‏,‏ وزارات القوي العاملة والصحة والمالية بتيسيير كل إجراءات السفر لدول الخليج ودولة السعودية تحديدا لحل ازمة البطالة في مصر والمتوقع زيارتها بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة‏,‏ خاصة بعد عودة العاملين من ليبيا إلي مصر‏.‏
وأكد ان وزارات القوي العاملة والصحة والمالية تفرض قيودا كثير تقيد حركة السفر للخارج حيث ان مثل وزارة القوي العاملة طبقت أخيرا قانون جديد رقم‏170‏ لتنظيم السفر للخارج تفرض فيه الوزارة اعباء اضافية ومادية تعرقل حركة السفر‏,‏ بالإضافة إلي قيام وزارة المالية بفرض رسوم ضرائب علي الشركات العاملة في توظيف العمالة للخارج بنسبة‏2%‏ وان ذلك مخالف للقانون‏,‏ إضافة إلي تحويل وزارة الصحة للشهادات الطبية الي بيزنس وتحميل المسئولية كاملة إلي مكتب جكما الذي يبالغ في اسعار الشهادات لأرقام خالية‏.‏
كمال عباس‏:‏
الاتفاقيات الدولية تلزم ليبيا بحقوق المصريين
قال كمال عباس مدير دار الخدمات الثقافية والعمالية إننا نطالب قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة باخلاء العمال المصريين من ليبيا لأنهم يتعرضون للخطر نتيجة لاحداث العنف والمظاهرات الموجودة في ليبيا‏,‏ وأشار عباس إلي أن هناك اتفاقيات دولية تلزم الحكومة الليبية بتعويض العمال المصريين الموجودين في ليبيا أو أي دولة أخري‏.‏
وأشار عباس إلي أن مصر وقعت اتفاقيات دولية تلزم الحكومة الليبية أو غيرها من الدول الموجودة بها عمالة مصرية بدفع تعويض مالي في حالة فقدان العمال أماكن عملهم بالاضافة إلي أنهم يجب تعويضهم في حالة فصلهم من العمل‏.‏
د‏.‏عبدالمطلب عبدالحميد‏:‏
خسائر إضافية وعلي المالية تمويل خطة التشغيل
قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ان الاوضاع الحالية بعد احداث ليبيا وصلت الي حالة من التوتر ودخلت في مرحلة عدم الاستقرار‏.‏ واضاف ان ذلك قد يؤدي الي زيادة البطالة وحرمان الاقتصاد من التحولات التي تجري وتسبب القلق وعدم الاستقرار قائلا‏:‏ المصائب تأتي تباعا‏.‏ وأكد ان الخسائر الاقتصادية علي مصر جراء هذه الاحداث تشكل جزءا اضافيا من الخسائر التي يتحملها الاقتصاد المصري من احداث ثورة الشباب‏.‏ وطالب الخارجية المصرية بأن تلعب دورها في استرداد حقوق هذه العمالة حتي لا يرسخ لدي المصريين مفهوم ان المواطن المصري لا قيمة له‏.‏ وطالب الحكومة المصرية الجديدة بضرورة استغلال هذه العمالة بعد عودتها من الخارج وان تدخل في خطة التشغيل التي اعلن عنها الدكتور سمير رضوان وزير المالية للقضاء علي قضية البطالة ونمو الاقتصاد المصري الذي تدهور في أيامه الاخيرة‏.‏
د‏.‏رشاد عبده‏:‏
توقعات بخسائر‏1,1‏ مليار دولار
يؤكد الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انه من المتوقع عودة اعداد كبيرة من العمالة المصرية في ليبيا الي مصر خلال الايام القليلة المقبلة وان ذلك سوف يؤثر علي الاقتصاد المصري‏,‏ نظرا لأنه سوف يفقد نحو‏1,1‏ مليار دولار سنويا وهي تحويلات المصريين العاملين في ليبيا الذين تمت عودتهم حتي الآن وفقا لبعض الاحصاءات الرسمية لما يقرب من‏10‏ الاف فرد بعضهم تمت عودتهم عن طريق البر والبعض الآخر عاد بالطائرات وقال انه اذا تصاعدت الاحداث وانتهت خلال فترة قصيرة فإن الخسائر ستكون محدودة علي الاقتصاد المصري وعلي الاستثمارات المصرية في ليبيا والتي بدأت في تحقيق خسائر خلال الايام الماضية نتيجة الحرائق في المباني والمصانع وتوقف بعض المشروعات‏.‏
ويشير الي انه يتوقع ان تتأثر الاستثمارات الليبية في مصر ايضا وان ذلك يرتبط بطول مدة الاحداث‏,‏ اما في المدين المتوسط والطويل فإنه يتوقع مزيدا من تدعيم العلاقات بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمارات المشتركة‏,‏ حيث ان النظام الجديد من الممكن ان يتسم بمزيد من الديمقراطية وان يركز علي تفعيل الاستثمارات الليبية في مصر‏.‏