ليبيا تفتح ذراعيها للاستثمارات المصرية

دخلت رسميا شركات وحكومات دول كبرى فى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط فى سباق محموم للفوز بأكبر قطعة فى الكعكة الليبية بعد سقوط نظام القذافى نهائياً، وهى الكعكة التى قدرها الخبراء بنحو 200 مليار دولار هى قيمة التقديرات المطلوبة لإعادة الإعمار أو الاستثمار فى ليبيا.
وقال مستثمرون مصريون إنه من الضرورى التحرك السريع داخل السوق الليبية على المستويين السياسى والاستثمارى لضمان فوز الشركات المصرية بنصيب مقبول من الكعكة الليبية، كاشفين عن الإعداد لتنظيم زيارات لوفود من المستثمرين وكبرى الشركات المصرية إلى ليبيا مطلع الشهر المقبل، مطالبين الحكومة بالإسراع إلى دعوة الجانب الليبى لعقد اجتماع عاجل للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وأكدوا وجود فرص واعدة للشركات والعمالة المصرية فى كل القطاعات، منها التعليم والصحة والتجارة والصناعة والمقاولات والبترول والغاز.
من جهته، قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة «المقاولون العرب»، رئيس الغرفة التجارية المصرية - الليبية، إن شركته بادرت بإرسال فريق من خبرائها إلى ليبيا قبل أسبوعين لإنجاز مهمتين أساسيتين هما حصر موقف ممتلكات وأصول الشركة وتقدير خسائرها خاصة فى مجمعها بمدينة طبرق الليبية، وأيضاً دراسة واستكشاف الفرص فى السوق الليبية ودراسة الوضعين الأمنى والاستثمارى، تمهيداً لاستئناف واستكمال مشاريع وخطط الشركة على نطاق واسع فى السوق الليبية.
وقال «محلب» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن شركات وحكومات كبرى بدأت وضع أقدامها داخل ليبيا للفوز بنصيب أكبر من الكعكة الليبية. وأضاف أن الشركات المصرية ستكون لها أفضلية طبيعية فى مشاريع المرحلة الأولى للإعمار فى ليبيا، خاصة تنفيذ مشاريع وإعادة تأهيل المرافق التالفة مثل محطات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس والطرق.
من جانبه، قال ناصر بيان، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الليبية، إن وفداً يضم 100 شركة مصرية سيقوم بزيارة واسعة إلى ليبيا بعد عيد الأضحى مباشرة.
وأضاف أن أعضاء بارزين فى المجلس الانتقالى لديهم ميل للاستعانة بالشركات والعمالة المصرية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
وقدر رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الليبية حجم مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار فى ليبيا بنحو 200 مليار دولار، كما قدر حجم العمالة التى يمكنها الحصول على فرص هناك بنحو 2 مليون عامل.
وقال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية: يجب ألا نتوقف عند الأمانى بل نحتاج إلى تحرك سريع ورسمى على المستوى الحكومى وعلى مستوى تنظيمات الأعمال هناك، مؤكداً أن الشركات والحكومات المنافسة اتخذت خطوات سابقة للتحرك المصرى.