اللوبى المستثمر لأموال القذافى .. هل يعمل على إطالة زمن النزاع فى ليبيا؟

هل تدخل اللوبى الذى يستثمر خارج ليبيا أكثر من 53 مليار دولار من أموال نظام العقيد معمر القذافى لإطالة زمن النزاع فى ليبيا حتى يتمكن من إخفاء معالم هذه الأموال عن النظام الليبى الجديد فى حال تم الإطاحة بنظام القذافى ؟ ..
تساؤل أصبح يحظى بمصداقية كبيرة بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكى على قرار يحظر على وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " تزويد المتمردين على حكم القذافى بأسلحة أمريكية .
كما تزايدت الشكوك بشأن تحرك اللوبى المستثمر لأموال ليبيا بهدف إطالة زمن النزاع فى ليبيا بعد أجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الليبى البغدادى المحمودى طالبه فيه بوقف المعارك مع المتمردين من أجل تحسين الظروف الإنسانية .
كما ذكرت معلومات واردة من بنغازى بشرق ليبيا ، معقل الثوار، أن دبلوماسيين غربيين أعلنوا أمس فى بنغازى أن الأمم المتحدة تعتزم تخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا لأسباب إنسانية لا سيما فيما يتعلق بتوصيل الغذاء والدواء.
ويتزامن ذلك مع نصائح قدمها حلف شمال الأطلنطى "الناتو" للثوار بعدم المجازفة بمواصلة الزحف فى الوقت الحالى على طرابلس معقل العقيد القذافى بزعم أن كتائب القذافى نجحت فى إعادة تنظيم نفسها و إعادة تسليح قواتها فى وقت تحاول فيه قوات الثوار الأستيلاء على مدينة الزليتين الساحلية التى تبعد على مسافة 150 كيلو متر فقط من شرق طرابلس إنطلاقا من مدينة مصراتة ( 200 كيلو متر من شرق طرابلس ) .
وتعطى هذه الشواهد كل الحق للذين يعتقدون فى المخطط المفترض الذى يقوم به اللوبى المالى الغربى المستثمر لأموال العقيد القذافى فى إخفاء معالم هذه الأموال سواء لصالح العقيد القذافى و المقربين منه مقابل نسبة كبيرة لهذا اللوبى و الفتات للقذافى و أعوانه أو من أجل عدم وصول هذه المليارات إلى النظام الليبى الجديد فى حال تم الإطاحة بنظام العقيد القذافى الذى يحكم ليبيا منذ 42 عاما .
فقد كشفت المنظمة غير الحكومية " جلوبال وايتنس " عن أن الصندوق السيادى الليبى " ليبيان إنفستمنت أوثوريتى " الذى يتولى إستثمار العائدات البترولية الليبية خارج ليبيا يمتلك ما يقرب من 54 مليار دولار فى كبرى الشركات و المؤسسات و البنوك الغربية .و قد أشارت جلوبال وايتنس أن معظم هذه المليارات موضوعة فى مصارف "سوسييتيه جنرال "و" بى أن بى باريبا "و" كريديه سويس" و" أتش أس بى سى" و" جى بى مورجان "و "جولدمان ساتشز "و" كوميرس بنك ".
و قد تزايدت مصداقية هذه المعلومات التى كشفت عنها جلوبال وايتنس بعد أن أكدها مكتب الشهادة و الإحصاء الشهير " كى بى أم جى " . و نقلت مجلة "جون أفريك " الفرنسية عن وثيقة جلوبال وايتنس أن ممتلكات الصندوق السيادى الليبى بلغت فى 30 يونيو 2010 أى قبل إندلاع حركة التمرد فى ليبيا بنحو 9 أشهر نحو 3ر53 مليار دولار وهى تمثل ثلث أموال ليبيا فى الخارج و التى تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار معظمها تم تجميدها نظريا بعد إندلاع الثورة الليبية.
وكشفت وثيقة جلوبال وايتنس عن أن هذه الأموال مستثمرة فى منتجات مختلفة من بينها على سبيل المثال 288 مليون يورو فى صورة تحويلات نقدية و 14 مليار يورو فى هيئة ودائع بنكية و 2.4 مليار يورو مستثمرة فى سندات و 3.6 مليار يورو فى رأس مال نحو 50 شركة و بنك و مؤسسة أوروبية و غربية مثل "يونيكريديت " التى تمتلك ليبيا نحو 13.16 % من رأس مالها و" سيمنز " ( تمتلك ليبيا نسبة 9.20 % من رأسمالها ) و" أيه أن أى "( 8.91 % من رأسمالها) و جنرال أليكتريك (4.16 % من رأسمالها) و لاجاردير (1.19 %) و فرانس تليكوم (1.02 % ).
ويرى المحلل السياسى الفرنسى بيير بيريجوفوا أن إخفاء معالم إستثمارات الصندوق السيادى الليبى فى الخارج تعد من أهم الأسباب التى تدفع الغرب و حلف الناتو فى الوقت الحالى لإطالة أمد النزاع فى ليبيا على الرغم من قيام الناتو أمس بقصف تجمعات قوات القذافى فى طربلس و المناطق القريبة منها .
وأضاف بيريجوفوا أنه إذا كان تدمير البنية التحتية الليبية و إعطاء الوقت الكاف للثوار للإطاحة بأنفسهم بالعقيد القذافى يأتيان على رأس مخطط الغرب لإطالة أمد النزاع فى ليبيا فإن إخفاء معالم أموال ليبيا فى الخارج يستكمل المثلث التى يرغب الغرب فى تحقيقه قبل إزاحة القذافى عن الحكم .
و قال أن ما يساعد اللوبى المستثمر لأموال القذافى على إخفاء معالم الإستثمارات الليبية فى الخارج هو عدم وجود وثائق فى ليبيا تثبت حجم الإستثمارات الليبية فى الخارج فضلا عن أن العديد منها يحمل أسماء مقربة من العقيد القذافى و ليس باسم الحكومة الليبية . و أشار إلى ان معظم أموال و ممتلكات الصندوق السيادى الليبى تحركها قرارات شفهية من العقيد القذافى أو من أبنائه لا سيما من قبل إبنه سيف الإسلام.
و توقع المحلل الفرنسى ألا يتمكن النظام الليبى الجديد الذى من المحتمل أن يحل محل نظام القذافى من إستعادة قدر كبير من أموال الصندوق السيادى الليبى بسبب عدم إمتلاك المؤسسات الليبية لوثائق رسمية تثبت حجم إستثمارات هذا الصندوق خارج الأراضى الليبية.
و وصف المحلل الفرنسى ، بيير بيريجوفوا اللوبى القائم على إستثمار أموال ليبيا فى الخارج بأنه يتمتع بقوة رهيبة فى الأوساط السياسة و المالية الغربية مما يمكنه من الأستيلاء على جانب كبير من إستثمارات ليبيا مقابل نسبة بسيطة للقذافى و أبنائه و المقربين منه من منطلق أنه لن يكون من مصلحة القذافى الإعتراف بحقيقة الأموال المستثمرة فى الخارج حتى يتمكنوا من العيش بها فى حال تم الإطاحة بهم .
و أضاف أن ما سيصعب من مهمة أى نظام ليبى جديد سيحاول إستعادة أموال الصندوق السيادى الليبى كاملا هو أن هذا اللوبى المالى الغربى المكون من مجموعة كبيرة من المصارف و المؤسسات و الهيئات المالية تمتلك مجموعة من المحامين و الخبراء و الوسطاء من ذوى الخبرة الكبيرة و الكفاءة و النفوذ و هى عوامل تجعلهم قادرين على إخفاء معالم الإستثمارات الحقيقية للصندوق السيادى الليبى .
يشار إلى أن البعض يتهم أيضا الغرب بتعمد إطالة أمد النزاع فى ليبيا من أجل تدمير البنية التحتية الليبية تدميرا كاملا حتى يتم توزيع كعكة إعادة إعمار ليبيا على دول الناتو لتعويضها عما أنفقته على الحرب على ليبيا .كما يرى البعض الآخر أن سعى الغرب لتهيئة الظروف للثوار فى شرق ليبيا لتولى مهمة الإطاحة بالعقيد القذافى بأنفسهم سيحقق للغرب هدفين مهمين أولهما تفادى تحول القذافى إلى بطل قومى داخل ليبيا و فى العالم العربى فى حال تولى الغرب بنفسه مهمة بالإطاحة به من خلال إستغلال شعار" الحرب الصليبية "و ثانيا تمهيد الطريق لتقسيم ليبيا إلى دولتين إحداهما فى الشرق و الثانية فى الغرب من منطلق العداء التاريخى بين شرق ليبيا و غربها و هو العداء الذى زاد من شدته إهتمام العقيد القذافى بالغرب الليبى على حساب الشرق طوال فترة حكمه .
و يبقى السؤال المهم : هل يقف بالفعل اللوبى المستثمر لأموال القذافى فى الخارج وراء مخطط إطالة أمد النزاع فى ليبيا حتى يحصل على الوقت الكاف لإخفاء معالم هذه الثروة الليبية الكبيرة أم أن مخاوف الغرب على الثوار بسبب ضعف قدراتهم العسكرية مقارنة بقوة الجيش النظامى الليبى هى التى تجعله يقدم النصائح للمتمردين على نظام القذافى بعدم المجازفة بالزحف على طرابلس معقل القذافى فى الوقت الحالى ؟ .