قرار أمريكى يحظر مساعدة ثوار ليبيا عسكريا

اعتمد مجلس النواب الامريكي أمس الخميس قرارا يرفض وقف تمويل العمليات العسكرية التي يقودها حلف الاطلسي في ليبيا لكنه يمنع البنتاجون من تزويد الثوار الليبيين بمعدات وتجهيزات عسكرية او حتى تقديم استشارات لهم.
وأقر النواب بأغلبية 225 صوتا مقابل 201 تعديل على مشروع الموازنة السنوية قلص بموجبه قدرة الادارة على مساعدة الثوار الليبيين الذين حملوا السلاح ضد نظام العقيد معمر القذافي الحاكم منذ 42 عاما.
وكان من المتوقع ان يصوت المجلس على مشروع القانون اليوم الجمعة إلا ان النص المتعلق بالثوار الليبيين يمكن ان يواجه معارضة قوية في مجلس الشيوخ الذي عليه ان يقر التشريع قبل ان يرفعه الى الرئيس الامريكي باراك اوباما.
واقترح النص النائب الجمهوري توم كول من اوكلاهوما في وقت اعرب فيه العديد من النواب الامريكيين عن استيائهم من طريقة تعامل الحكومة مع النزاع الذي لا يحظى بشعبية إزاء الرأي العام.
ويحظر هذا التعديل على البنتاجون "تقديم معدات تدريب عسكرية او نصائح او اي شكل من اشكال الدعم المتعلق بالأنشطة العسكرية، سواء الى مجموعة او الى فرد، سواء اكان عنصرا او لا في قوات مسلحة لبلد ما، بهدف مساعدة هذه المجموعة او هذا الفرد على القيام باعمال عسكرية ضد ليبيا او فيها".
وصرح كول اثر بأن "المجلس أتاح للرئيس الامريكي تجاوز صلاحياته ازاء النزاع في ليبيا"، منددا بدور الولايات المتحدة في العمليات التي تتم بقيادة الحلف الاطلسي في ليبيا على انها "مغامرة غير حكيمة".
الا ان السناتور الجمهوري جون ماكين المؤيد للثوار ندد بعملية التصويت على انها "مثيرة للقلق" لانها "توجه الرسالة الخاطئة الى القذافي وللذين يقاتلون من اجل الحرية والديمقراطية في ليبيا - خصوصا ان نظام القذافي بات ينهار بوضوح".
وفي تصويت آخر منفصل، رفض مجلس النواب تعديلا قدمه النائب دنيس كوسينيتش ينص على انه "لا يمكن استعمال اية اموال ينص عليها هذا القانون لاغراض عسكرية ضد ليبيا".
كما رفض المجلس نصوصا اخرى تنص على وقف دعم الحملة بقيادة الاطلسي، الا انه اقر تعديلا رمزيا الى حد كبير يشكك في طريقة تعامل اوباما مع النزاع.
وبموجب التعديل الذي أقر بتأييد 316 صوتا في مقابل 111، لا يمكن استعمال اي اموال ينص عليها هذا القانون لمخالفة قرار سلطات الحرب الذي يحتم على الرئيس الامريكي الحصول على موافقة الكونجرس لابقاء القوات الامريكية في اي نزاع في الخارج.
الا ان الادارة الامريكية اعتبرت ان النص لا ينطبق على العمليات الجارية في ليبيا.
وجاء التصويت في وقت قالت فيه بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي إنها بدأت علاقات دبلوماسية مع المجلس الوطني الانتقالي وانها عينت سفيرا لها في مدينة بنغازي ، معقل الثوار..
ولم يصدر قرار رسمي بعد عن واشنطن حول تسليح الثوار الليبيين الا ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كانت اعلنت في مارس ان القيام بذلك شرعي بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.
ويحظر القرار 1970 الذي اقره مجلس الامن الدولي في شباط/فبراير الدول من تزويد ليبيا بالسلاح. اما القرار 1973 الذي اقر في مارس فيجيز للدول "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة" لمساعدة السكان المدنيين.