دعا المجلس الانتقالى الليبى 500 شركة مصرية للمشاركة فى رحلة الاعمار ، جاءت شركات اوراسكوم والمقاولون العرب وابناء حسن علام ولافارج ضمن الاسماء الاولى المرشحة للمشاركة بحسب الخطاب. حيث رفعت ليبيا شعار "دقت ساعة الاعمار" منذ مقتل العقيد معمر القذافى وتحرير ليبيا ، خطة اعادة الاعمار بحسب احصائيات حلف الناتو القائم بالعمليات العسكرية فى ليبيا تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار يتوفر منها لدى المجلس الانتقالى 200 مليار دولار فقط ، اعتبرها الثوار تكلفة المرحلة الاولى للاعمار . "أموال الغد" فتحت ملف اعمار ليبيا ليكشف خبراء ومسئولون بالحكومة ان قطاع المقاولات يتصدر قائمة الشركات المشاركة بحصة لن تقل عن 5 مليارات دولار فى المرحلة الاولى يليه قطاع التجارة الخارجية ممثلاً فى حجم صادرات لسلع استراتيجية تصل الى مليار دولار سنوياً على مدار سنوات الاعمار واخيراً استئناف الشركات التى جمدت انشطتها عقب اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير فى ليبيا والتى تقدر بنحو 3 مليارات دولار بحسب احصائيات الجمعية المصرية الليبيبة للمستثمرين لتكون مشاركة مصر فى رحلة اعمار ليبيا 9 مليارات دولار فى المرحلة الاولى. أسماء الشركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير حسن علام فيد مكس إيجيت لصناعة الأعلاف " محمد حسن علام" مجموعة شركات درة للإستثمار العقارى مجموعة الهلال والنجمة لافارج بنيان للإستثمار والتعمير والتنمية شركة العربية للمقاولات أفاق للإستثمار والتنمية العقارية الشوربجى للمقاولات العامة الحديدى للمقاولات العامة الرواد للمقاولات الدلتا للمقاولات والنوريدان الحسن للإستثمارات والتصميمات الهندسي الريادة الحديثة للديكور والمقاولات المدار للمشروعات الهندسية المركز الدولى للتصميمات والإنشاءات الشركة الأحمدية للمقاولات والتوريدات الشركة المصرية لتشييد والتعمير الشركة الهندسية للإنشاءات الشمس جروب للمشروعات والمقاولات بدر الدين للمقاولات بهاء الدين للمقاولات والإستشارات الهندسية جدار للإنشاءات جراند للصناعات دار العمارة للمقاولات سمارت جروب تنمية المشروعات الدولية بلدرز للإنشاءات دار المعمار للمقاولات شاس للتصميمات الهندسية والمقاولات دار البناء الحديث دار البناء العربى السويسرية للمقاولات والتجارة التوحيد لمعدات البناء والشادات المعدنية سيكون " الشركة السعودية المصرية للتعمير" الصفا للمقاولات والتجارة مصر البناء الحديث الجديدة مصر الدولية للمقاولات والتوريدات الثلاثية للإنشاءات والتعمير المصرية العالمية للسيارات شركة النور للإنشاءات المصرية للإستثمار العمرانى والتشييد الوهاب للتجارة المقاولات العامة الصقر تريدنج للإستيراد والتصدير فاميتال للإنشاءات المعدنية الكوردى " مكا للمعدات الإنشائية" ايجيكو" النصر للمبانى والإنشاءات" بلان للتجارة والمقاولات مصرية فورور للمقاولات الدولية للتجارة وتسويق الورق أل شعبان للهندسة والإنشاءات الشديد لإنتاج المواسير البلاستيك صالح إبراهيم الخياط للأثاث والموبليات والمفروشات الفندقية ميتال تيوب لتصنيع المواسير وقاعات الصلب كونتننتال للساحة كنوز مصر للإستيراد والتصدير اليوسف للتجارة والمقاولات جلوبال كونسلاتين كونتر اكترز أبناء أحمد سلامة للمقاولات التعليمية للمستلزمات التعليمية 3مليارات دولار استثمارات مصرية مجمدة وعلى الرغم من ان الحكومة المصرية كانت تسعي قبل احداث ثورة25 يناير إلي زيادة حجم الاستثمارات المصرية في ليبيا والتي بلغت3 مليارات دولار بنهاية عام2010 ، إلا ان احداث الثورة الليبية اثارت القلق لدي العديد من المستثمرين المصريين خوفا من إلحاق الضرر بالمشروعات المشتركة بين البلدين. نص بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال يقول ان حجم الاستثمارات المصرية في ليبيا يبلغ3 مليارات دولار تعمل في مجال المقاولات ومشروعات البنية الاساسية ، توقف نشاط العديد منها بعد عودة العمال المصريين . واعتبر رئيس الجمعية المصرية للاستثمارات الليبية ان إعادة إعمار ليبيا يعد فرصة ذهبية للاقتصاد المصرى، تحتاج إلى تكاتف الجهود للاستفادة منها. وأكد بيان أنه سيتم تنظيم زيارة إلى السوق الليبية خلال الفترة المقبلة، لتقديم العروض المصرية، خاصة أن بعض الشركات الليبية أجرت اتصالات بشركات مصرية للتعرف على خططها لاعادة اعمار ليبيا. توقع ناصر ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا لأكثر من 3 مليارات دولار، مع إمكانية استيعاب السوق الليبية لنحو 4 ملايين عامل مصرى. 5 مليارات دولار مساهمة قطاع المقاولات فى المرحلة الاولى حسن درة رئيس مجموعة درة العقارية اكد ان قطاع المقاولات هو المرشح لاقتناص الحصة الاكبر بين القطاعات المصرية المشاركة فى اعمار ليبيا مشيرا الى ان احصائيات اتحاد المقاوليين المصرى تشير الى ان مساهمة القطاع فى المرحلة الاولى لاعمار ليبيا تقدر بنحو 5 مليارات دولار من خلال مشاركة خمسة شركات ابرزهم اروراسكوم للانشاء والمقاولون العرب. اضاف درة ان هناك مخاطبات رسمية بين المجلس الانتقالى الليبى والخارجية المصرية لتسيير دخول الشركات المصرية للسوق الليبى الى جانب ان تستئنف الشركات التى جمدت انشطتها مع اندلاع الثورة فى ليبيا فبراير الماضى. اتحاد مقاولى التشييد والبناء المساهم الرئيسى لاعمار ليبيا المهندس أيمن عبدالحافظ، رئيس شركة "دلتا مصر للمقاولات" وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أكد أن أتحاد مقاولى التشييد والبناء هو المساهم الرئيسى لاعمار ليبيا وذلك بالتنسيق مع وزير الاسكان والقوى العاملة ، فهناك أتجاه قوى حاليا من جانب الحكومة لتسويق مهنة المقاولات خارجيا خاصة مع توقف قطاع المقاولات المصرى منذ شهر يناير الماضى ورصد حوالى 28% فى الميزانية مقارنة بالعام الماضى مما ينذر بعمل شركات المقاولات لمدة لاتزيد عن شهرين . ونوه الى ان اى مبلغ سيتم تحديده لمصر لاعمار ليبيا يعتبر فرصة ذهبية لشركات المقاولات المصرية فى ظل حالة التوقف التى يعيشه السوق المصرى حاليا. أضاف ان فرصة الدخول الى ليبيا أصبحت مفتوحة حاليا خاصة بعد تغير الاوضاع الراهنة هناك بمقتل القذافى وتكوين مجلس أنتقالى يهدف الى الاعمار ، مشيرا الى ان ليبيا تعتبر فى حالة أنهيار كلى فلا يوجد إسكان منذ سنوات والبنية التحتية منهارة وجاءت الحرب الاهلية لتقضى على ما تبقى من ليبيا ، لافتا الى انه من المتوقع ان يسافر وفد من الاتحاد مع الزيارة المقرر ان تتم من وزراء الاسكان والخارجية والقوى العاملة لليبيا نهاية الاسبوع وسيتحدد بعدها الخطوط العريضة والقواعد الخاصة بالشركات المصرية للمشاركة فى الاعمار. واضاف عبد الحافظ ان الوقت الحالى مناسب للدخول الى دولة ليبيا بل يمكن أعتبارها خطوة متأخرة نظرا لتسابق الدول للاستثمار هناك ، لافتا الى ان العديد من الدول مثل تركيا قدمت حوالى 30 مليون دولار مساعدات لليبيا لأعادة الاعمار وتعمل بشكل جدى للاستفادة والدخول فى مشروعات مقاولات وبنية تحتية هناك بالاضافة الى الدول الاوروبية مثل فرنسا التى أستطاعت ان تحصل على حصة بحوالة 35% من البترول الليبي و المبادرات التى تقوم بها أيطاليا للاستثمار فى ليبيا ، مؤكدا على ضرورة قيام مصر بتقديم مساهماتها وان يكون لها دورا مبكرا هناك حتى لاتضيع فرصتها للاستثمار فى ظل تلقى ليبيا العديد من العروض للاعادة الاعمار. أشار رئيس دلتا مصر للمقاولات أن ليبيا شهدت سنوات من الاهمال فى الاعمار فى عهد حكم القذافى وحدث لها تدمير شبه كلى فى بنيتها التحتية فى الاحداث الأخيرة ولكن بعد سيطرة الثوار سيكون الوضع افضل ولايوجد أفضل من مصر لتكون منافس قوى على أعادة الاعمار نظرا لموقعها الأستراتيجى وتاريخها حتى تكون فرصة لأنعاش قطاع المقاولات فى مصر وليبيا. اوراسكوم تشارك فى جميع المناقصات عمر دروازة نائب مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة اكد أن ليبيا مازال أمامها الكثير حتى يتم التفكير فى الدخول بها ، مشيرا الى ان الحرب لم تنتهى بعد وهناك مشاكل كثيرة فى الحكومة الانتقالية، فلابد أن تتضح الصورة أولا حتى يتم التأكيد على المشاركة هناك ،لافتا الى أن أسم الشركة موجود فى جميع المناقصات التى يتم الاعلان عنها ، مؤكدا ان الشركة جاهزة لاعادة اعمار ليبيا ولكن فى الوقت المناسب وعندما تشعر الشركة بجدية البدء فى الاعمار هناك ، منوها الى دولة السعودية التى أعلنت لأكثر من 15 عام عن بدء برنامج بنية تحتية ضخم ولم يتم البدء فيه الا خلال العام الماضى فقط لان مثل هذه الاقتراحات تأخذ وقتا طويلا للتنفيذ ، لافتا الى ان الشركة تنظر حاليا الى التوسع فى أسواق جديدة فى الوقت الحالى. مليار دولار سنويا حصة قطاع التجارة احمد الوكيل رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية يقول ان هناك مايزيد علي150 رجل أعمال مصري يعملون في ليبيا في مجالات الصناعات الغذائية والاجهزة الكهربائية والأدوات الصحية والمنتجات البترولية . أضاف اننا نقف إلي جانب ليبيا بعد استقرار الاوضاع ونعاود الاستثمار هناك مرة أخري لمصلحة البلدين مثلما نحاول جذب الاستثمارات إلي السوق المصرية بعد نجاح ثورة ال25 من يناير. وتوقع بحسب بيانات نقطة التجارة الدولية ان تصل صادرات مصر لليبيا من السلع الاستراتيجية الى مليار دولار سنوياً وبذلك تكون هى نصيب قطاع التجارة الخارجية من مرحلة اعمار ليبيا المتوقع ان تبدأ بنهاية 2012. برتوكولات تعاون تسمح للقطاع الخاص بالعمل فى السوق الليبي وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، يرى أن للدبلوماسية المصرية دور كبير فى تحسين علاقات البلدين، خاصة مع تولى المجلس الانتقالى الليبيى مهمة الحكم. واقترح هلال اتخاذ خطوات سريعة، على رأسها توقيع برتوكولات تعاون مشترك تسمح للقطاع الخاص المصرى بالعمل بحرية لاختراق السوق الليبية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع للمجلس التصديرى لبحث آليات المشاركة فى عملية الإعمار. دعا هلال جميع البنوك المصرية إلى فتح فروع فى طرابلس وبنى غازى والمدن الرئيسية لتسيير حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب فتح منافذ ومكاتب للشركات المصرية العاملة هناك. أشار إلى أن صادرات مصر لليبيا من الصناعات الكيماوية بلغت، قبل الثورة 800 مليون جنيه مرشحة لتصل الى مليار جنيه عقب مرحلة الاعمار. استبعد هلال استحواذ الشركات الأوروبية والأمريكية على كعكة الإعمار، كما حدث فى العراق، فى ظل توقعات بألا يقل نصيب الشركات المصرية منها عن 30% بسبب قرب الموقع عقب المرحلة الاولى . ترحيب مبدئي بتقديم الدعم المصرفي لاعمار ليبيا أجمع عدد من مديري الائتمان والمخاطر علي أن القطاع المصرفي سيكون داعماً لتمويل المشروعات التي تستهدف اعمار ليبيا خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن السوق الليبية يعد من الاسواق العربية المستهدفة من قبل العديد من المستثمرين حول العالم. أكد المصرفيون علي ضرورة توافر عاملان اساسيان لاتخاذ البنوك خطوات جدية فيما يتعلق بتمويل المشروعات المرتقبة بالسوق الليبية اولهما توافر عنصري الاستقرار والامن لضمان استمرارية نشاط تلك المشروعات، وثانيهما هو الضمانات التي ستقدمها الحكومة الليبية الجديدة من ضوابط السوق والنظام الاقتصادي الذي ستتبعه الدولة في ظل نظامها السياسي الجديد. توقع أحمد المصري رئيس قطاع تمويل الشركات الكبري والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري أن تشهد السوق الليبية خلال الفترة المقبلة تنافس كبير بين القارتين الاوروبية والامريكية للدخول الى السوق الليبى والحصول علي النصيب الاكبر من الاستثمارات خاصة أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة اعمار لما خلفته الحرب الداخلية التي استمرت قرابة الثمانية اشهر احتجاجاً علي النظام الحاكم. أكد أن السوق الليبية ستشهد دعماً من السوق المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة عقب استقرار الاوضاع وإنتهاء فترة المرحلة الانتقالية، متوقعاً أن تتواجد بنوك مصرية هناك من خلال منح التمويل للشركات والمشروعات المرتقبة او من خلال الاستثمار المباشر في حالة تواجد الفرص الجيدة. وأضاف أن الفترة الحاليه ستشهد ترقب من قبل العديد من المستثمرين للسوق الليبية تمهيداً للدخول في مشروعات مرتقبة عقب تسليم المجلس الانتقالي الحكم إلي الحكومة القادمة المتوقع لها أن تتخذ عدد من الخطوات التي ستجذب مزيداً من الاستثمارات للدولة. من جانبه قال محمد حامد مدير قطاع الائتمان ببنك مصر أنه علي الرغم من توافر المبدأ لدي البنوك لتمويل الشركات المستهدفة إعادة اعمار ليبيا، إلا أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن تمويل هذه الشركات حتى تتضح ملامح الفترة القادمة في ليبيا امنياً وسياسياً واقتصادياً. أشار حامد إلى أن دعم البنوك لهذه الشركات مرهون بالجانب الليبي في المقام الأول، مضيفاً أن طبيعة المشروعات المسندة لهذه الشركات، والضمانات الممنوحة لها من الجانب الليبي، والجهد المبذول لتأمين عمل هذه الشركات، تعد عوامل رئيسية من شأنها التأثير على قرار القطاع المصرفي لتمويل هذه الشركات. يرى محمد نابغ مدير إدارة مخاطر التشغيل بالمصرف المتحد أن هناك مخاطر تحيط بالشركات المتجهه لإعادة اعمار ليبيا أهمها المنافسة مع الشركات الأجنبية التي تسهدف خلال الفترة المقبلة الاتجاة إلي السوق الليبي ، واصفاً المرحلة القادمة أنها الفرصة التي يجب على البنوك الاستفادة منها. وطالب نابغ البنوك بالمشاركة في تمويل الشركات المتجهه إلي السوق الليبية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية هناك خلال المرحلة القادمة التي لم تتضح معالمها بعد. رفض اشرف الكرداني مدير إدارة المخاطر بالبنك المصري الخليجي أن تتسرع البنوك في القرارات المتعلقة بتمويل الشركات التي ستتجهه إلي اعمار ليبيا خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أنها فترة تتسم بالحساسية الشديدة نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية مما سيكون له تأثير مباشر على عمل هذه الشركات. وأضاف أنه يجب على القطاع المصرفي التفكير جيداً ومعرفة مدي جدوي المشروعات التي ستقوم بتمويلها في ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية التي ستؤول اليها البلاد. توقع أحمد عبد المجيد مدير إدارة القروض ببنك الاستثمار العربي أن تأتي مساندة القطاع المصرفي المصري في إعادة اعمار ليبيا من خلال تمويل الشركات التي تستهدف الدخول في مشروعات بالاسواق الليبية. وأكد علي ضرورة توافر عاملين اساسيين لاتخاذ البنوك هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة اولهما هو توافر عنصر الامن والاستقرار خاصة أن ليبيا تتسم بالقبلية التي تخلق حالة من عدم اتضاح الرؤي فيما يخص الوضع المستقبلي للدولة وهل ستسمر بالنظام الحالي ام سيكون هناك تغييرات في نظامها السياسي والاقتصادي، إضافة إلي الضمانات التي ستقدمها الحكومة الليبية للمستثمرين والتي تضمن سهولة الدخول والخروج من السوق الليبية. وأوضح عبد المجيد أن الفترة المقبلة ستشهد اقبال من المستثمرين الاجانب للتواجد في السوق الليبية والحصول علي حصة من الاستثمارات المرتقبة عقب عودة الاستقرار إلي البلاد من جديد، مؤكداً أن الاستثمارات العربية خاصة المصرية سيكون لها ميزة تنافسية تتمثل في القرب بحكم الموقع الجغرافي، مما يزيد من الفرص الاستثمارية التبادلية بين البلدين.
