حدد مستثمرون قطاع التصدير لتصدر قائمة القطاعات المرشحة للاستفادة من إعادة إعمار ليبيا، ومضاعفة حجم التبادل التجارى مع الجانب الليبى والبالغة قيمته 3 مليارات دولار. واستبعد المستثمرون استحواذ الشركات الأوروبية والأمريكية على كعكة الإعمار، كما حدث فى العراق، فى ظل توقعات بألا يقل نصيب الشركات المصرية منها عن 30% - بسبب قرب الموقع. واعتبر ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمارات الليبية، إعادة إعمار ليبيا يعد فرصة ذهبية للاقتصاد المصرى، تحتاج إلى تكاتف الجهود للاستفادة منها. وأكد «بيان» فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أنه سيتم تنظيم زيارة إلى السوق الليبية خلال الفترة المقبلة، لتقديم العروض المصرية، خاصة أن بعض الشركات الليبية أجرت اتصالات بشركات مصرية للتعرف على خططها بالنسبة لليبيا. وأوضح أن قائمة الشركات ضمت شركات مقاولات وتصدير المنتجات الغذائية والصناعية، متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا لأكثر من 3 مليارات دولار، مع إمكانية استيعاب السوق الليبية لنحو 4 ملايين عامل مصرى. ورأى وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أن للدبلوماسية المصرية الدور الأكبر لتحسين علاقات البلدين، خاصة مع تولى المجلس الانتقالى الليبيى مهمة الحكم. واقترح «هلال»، اتخاذ خطوات سريعة، على رأسها توقيع برتوكولات تعاون مشترك تسمح للقطاع الخاص المصرى بالعمل بحرية لاختراق السوق الليبية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع للمجلس التصديرى عقب إجازة عيد الفطر، لبحث آليات المشاركة فى عملية الإعمار. ودعا «هلال»، جميع البنوك إلى فتح فروع لها فى طرابلس وبنى غازى والمدن الرئيسية لتسيير حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب فتح منافذ ومكاتب للشركات المصرية العاملة هناك. وأشار إلى أن صادرات مصر لليبيا من الصناعات الكيماوية بلغت، قبل الثورة، 800 مليون جنيه.
