تجرى الحكومة الليبية وعدد من شركات المقاولات الخاصة هناك اتصالات مكثفة مع المقاولين المصريين للدخول فى مناقصات ينوى الجانب الليبى طرحها خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن تعقد جمعية الأعمال المصرية الليبية اجتماعاً، خلال يناير المقبل، لبحث عدد من الفرص الاستثمارية فى مصر بمساهمة الجانبين، فضلاً عن مناقشة الدخول فى شراكة مع الحكومة المصرية لإقامة استثمارات بنية تحتية، التى خصصت لها الأخيرة 15 مليار جنيه وبنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروف بال «بى. بى. بى».يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه الرئيس مبارك بزيارة إلى الجماهيرية الليبية قبل أيام لبحث عدد من الملفات من بينها الاستثمار المشترك بين البلدين. قال ناصر بيان، رئيس جمعية الأعمال المصرية الليبية، إنه من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها فى يناير المقبل عدداً من الفرص الاستثمارية فى مصر وتتضمن مشروعات فى السياحة، والبنية التحتية ومواد البناء. وأضاف فى تصريحات ل «المصرى اليوم» أن «الجانب الليبى بصدد الإعلان عن عدد من المناقصات، خاصة بعد أن قامت الحكومة الليبية بتدبير الأموال اللازمة لهذه المناقصات». وأوضح أن السوق الليبية ترتب حالياً للانفتاح على العالم الخارجى، وذلك بعد حصار اقتصادى طويل، مؤكداً أن الحكومة والشركات فى ليبيا ترغب فى استقطاب خبرات مصرية. وأشار إلى أن السوق الليبية بدأت فى فتح الاستيراد بشكل موسع وبضوابط ومقاييس محددة، موضحاً أن المنافسة ستكون شرسة داخل هذه السوق الذى تتصدر المنتجات الإيطالية قائمة المستورد فيها تليها الصين، ماليزيا، الفلبين واليونان. وأكد أن الزيارة التى أجراها الجانب المصرى من أعضاء الجمعية مؤخراً شهدت إبرام عدد من التعاقدات بين شركات المسلتزمات الطبية المصرية، فضلاً عن مواد البناء ونظيرتها الليبية لتوريد منتجاتها إلى ليبيا، مشيراً إلى أن من بين الضوابط الليبية للاستيراد التعاقد مع وكيل ليبى لدخول المنتجات إلى السوق هناك. وكشف عن أن شراكة مصرية ليبية ستتم لإقامة مصنع إضاءة فى ليبيا بتكاليف 20 مليون دولار تصل حصة الجانب المصرى فيه إلى 70٪ فى حين تؤول النسبة المتبقية للنظير الليبى. يذكر أن حجم الاستثمارات الليبية فى مصر يصل إلى 3 مليارات دولار.
