وزير التجارة والصناعة العراقي فلاح السوداني في تصريحات له من القاهرة يعلن عن تشكيل لجنة في وزارته لبحث مستحقات الشركات المصرية لدى الحكومة العراقية في اطار الصفقات المتكافئة التي الغيت بعد حظر التجارة مع العراق. وكان الوزير العراقي خلال لقائه يوم امس بممثلي جمعية رجال الاعمال المصريين التزام بلاده بالوفاء بكافة التزاماتها والتي تبلغ 58 مليون دولار لصالح 62 شركة مصرية لم يعرف مصيرها لحد الان رغم اعتراف المؤسسات الدولية بالعقود الموقعة بين الجانبين. واكد على وجود فرص كبيرة امام الشركات المصرية للاستفادة من احتياج العراق للعديد من المنتجات سواء الغذائية او احتياجات التعمير ووجه رسالة الي اعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين للاستثمار بالعراق حيث اوضح ان ميزانية الاستثمار في العراق تصل الي10 مليارات دولار, وقال ان احتياجات العراق من المواد التموينية, طبقا للبطاقات التموينية, تصل الي7 ملايين طن سنويا وتخصص لها ميزانية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار منها2.5 مليار دولار استيرادا مما يوضح حجم الفرص المتاحة امام الشركات المصرية لتصدير المنتجات الغذائية. وتحدث الوزير العراقي ايضا عن فرص الاستثمار الحقيقية الكبيرة في بلاده وخاصة في مجال اعادة الاعمار والذي يمكن ان تلعب فيه الشركات المصرية دورا كبيرا بعد اصدار قانون الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الاجانب. وقدر وزير التجارة العراقي خسائر بلاده الاقتصادية بنحو 150 مليار دولار بسبب توقف صادرات النفط اضافة الى نحو تريليون دولار خسائر محققة على صعيد البنية التحتية واضافة الى خسارة مليون ونصف شاب وفتاة توفوا او صيبوا باعاقات. وقال الدكتور عادل جزارين رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين انه يجب استغلال العلاقات الاخوية والاقتصادية العريقة بين البلدين لتنمية حجم التجارة والاستثمار بينهما.