وزير التجارة العراقي: الفرصة الآن أكثر ملاءمة لعودة المستثمر المصري

لجنة عراقية لرد 58 مليون دولار للشركات المصرية

أعلن وزير التجارة والصناعة العراقي عبد الفلاح السوداني تشكيل لجنة بالوزارة لبحث مستحقات الشركات المصرية لدي الحكومة العراقية في اطار اتفاق الصفقات المتكافئة التي ألغيت بعد حظر التجارة مع العراق.
أكد وزير التجارة العراقي خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين أمس التزام حكومته بالوفاء بكل التزاماتها، في اشارة إلي ما أثاره رجال الأعمال حول مستحقات 62 شركة مصرية بلغت 58 مليون دولار لم يعرف مصيرها حتي الآن رغم اعتراف المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالاتفاق مع العراق.
وكشف عن وجود فرص كبيرة للشركات المصرية للمساهمة في اعادة اعمار العراق بعد اصدار قانون حوافز الاستثمار الجديد الذي يمثل نقلة كبيرة في مستقبل العلاقات الاقتصادية العراقية.
أوضح عبد الفلاح ان قانون الاستثمار الجديد به الكثير من الامتيازات لتشجيع المستثمر العراقي والأجنبي، مثل منح الأرض بنظام الايجار لمدة 50 سنة والاعفاء الضريبي ومنع التأميم كما ان للمستثمر الحق في الخروج بأمواله وتحويلها لأي مكان يريده.
وحول خسائر الاقتصاد العراقي اكد وزير التجارة والصناعة ان العراق خسر أكثر من 150 مليار دولار بسبب توقف صادرات البترول، بالاضافة إلي أكثر من تريليون دولار خسائر في البنية التحتية، بالاضافة إلي مليون شاب وفتاة وحوالي نصف مليون معاق.
وقال ان الشركات المصرية لم تتعاون اقتصاديا وتجاريا مع العراق بالشكل المطلوب لأسباب عديدة، لكن الفرصة الآن أكثر ملاءمة لعودة المستثمر المصري للسوق العراقية.
واكد ان ميزانية العراق ارتفعت هذا العام من 32 مليار دولار إلي 44 مليار دولار، مشيرا إلي أ الدينار العراقي من المقرر ان يرتفع أمام الدولار بنسبة 13% خلال الفترة المقبلة.
وقال انه تم تخصيص 22% من ميزانية العراق للاستثمار.
أكد عبد الفلاح ان العراق تصدر 1.8 مليون برميل بترول يوميا ومن المنتظر ان تزيد إلي 12 مليون برميل يوميا في الفترة من 2010 إلي ،2015 مشيراً إلي أن العراق تستخدم 25% من الحقول المكتشفة، وان احتياطيات البترول تمثل ضعف احتياطيات المملكة العربية السعودية.
وقال عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال ان الجمعية تعمل علي اعداد ورقة عمل بكل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصدرين المصريين في التعامل مع السوق العراقية، لبحثها مع الجانب العراقي في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي سوف تعقد خلال الاسبوع الأول من مارس المقبل.
وقال ان الحالة الأمنية مستقرة نسبيا في 75% من الأراضي العراقية، مما يعد عاملا جيدا لجذب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة.