المصدرون الجدد ينتظرون الحكومة المنتخبة

"نوبة صحيان" لاستئناف صادراتنا إلي العراق

لا يمثل السوق العراقي للمصدر المصري مجرد سوق من أسواق المنطقة التي يتطلع إليها فكثير من المصدرين المصريين يرغبون في العودة إلي هذا السوق والذي كان من أكبر الاسواق استيعابا للمنتج المصري إبان استقراره.. والسوق العراقي الآن في عزلة بالرغم من اسقاط الحكومة العراقية المؤقتة لجميع العوائق الجمركية علي الواردات للانفتاح علي التجارة العالمية والابقاء فقط علي ضريبة الاعمار والتي تمثل 5% من قيمة الشحنة الواردة.. إلا أن السوق العراقي لم يشهد انفتاحا ولا أعماراً فأعمال التخريب من قبل قوات التحالف وعمليات المقاومين مازالت مستمرة في الهدم وساهمت أيضا في ايجاد أجواء من انعدام الثقة في أمن البلاد وساهمت بشكل كبير في اعاقة تدفق التجارة إلي هذا السوق المتعطش لمنتجات الأعمار.. الاسبوعي سألت بعض المصدرين ممن طرقوا أبواب هذا السوق ومن يحاولون طرقها حتي في هذه الظروف الصعبة عن فرص التصدير الحالية للعراق والعوائق الأمنية والتجارية للتصدير إلي هذا السوق التي ينتظر أن تشكل حكومة جديدة في العراق بانتخابات نهاية يناير الحالي يمكن أن تعيد الهدوء هناك.
يضيف فايق أبو حلايقة الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصري العراقي السوق العراقي سوق واعد ولكن بدون أي ضمان للمصدر فالحكومة المرقتة الحالية لا تستطيع أن تضمن للمصدرين بأي وسيلة استرداد مستحقاتهم في حال تهرب المستورد من سدادها ويدلل علي ذلك بموقف وزير التجارة العراقي محمد الجبوري عندما التقي به العام الماضي أثناء زيارته لاتحاد الصناعات وحدثه عن قضيته مع الحكومة العراقية السابقة والتي لم تسدد له هو و75 مصدرا آخر ديونهم المتأخرة عليها من خلال تعاملاتها معهم في الصفقات المتكافئة قبل حرب الخليج الأولي والتي وصلت بالفوائد حاليا إلي حوالي 106 ملايين دولار إلا أن الوزير أجابه بأنهم مجرد "حكومة مؤقتة" ولا يستطيع أن يتحدث عن المستحقات إلا مع الحكومة المقبلة أي بعد انتخابات 30 يناير الحالي.
ويعاني السوق العراقي من خلل في التشريعات التجارية كما أوضح جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس الحالي للمجلس المصري العراقي موضحا أن اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر والعراق في يناير 2001 أصبح الآن شبه مجمد بالرغم من أن من الطرفين لم يقم بالغائه إلا أن التبادل التجاري أصبح في أضيق الحدود فالأولوية في طلبات الاستيراد موجهة للسلع صاحبة القدرة الشرائية في هذه الظروف الصعبة وهي صناعات مواد البناء والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الهندسية.
ويشير أحمد عبدالحميد عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر إلي أن الاستقرار الحكومي ليس فقط العامل الوحيد الضامن لاستقرار السوق العراقي فخروج قوات الاحتلال واستقرار الأوضاع الأمنية هما أهم عامل مؤثر في استقرار هذا السوق وهي النتيجة التي خلص إليها بعد مشاركته في معرض إعادة اعمار العراق الذي اقامته الجمعية مع بداية العام الماضي بالكويت فقد وصله هو وجميع العارضين عروض تصديرية وصفها بأنها جيدة وبكميات كبيرة إلا أن عدم ضمان المستوردين للأوضاع الأمنية كان نقطة الضعف التي حالت دون اتمام هذه الصفقات.
كما ألمح عبدالحميد إلي أن شركات أمريكية وبريطانية استطاعت أن تستحوذ علي أسواق اعادة الاعمار بالعراق من خلال توريداتها لقوات التحالف ويدلل علي ذلك بصادرات "الكابلات الكهربية" حيث كانت الشركات المصرية واللبنانية تسيطر علي 90% من الصادرات الموجهة للعراق لتلك المنتجات ولا تستحوذ الشركات الأمريكية والبريطانية إلا علي 2% منه فقط واصبحت صادرات الشركات الأميريكية الاَن من خلال قوات التحالف تمثل أكثر من 90% من هذا السوق.
اصحاب التجارب
الاشهرالثلاثة الأولي من العام الماضي كانت بداية لعودة الانفراجة في حركة التبادل التجاري بين البلدين بعد أن انقطعت مع دخول قوات الاحتلال هذا هو ما اتفق اصحاب التجارب التصديرية إلي هذا السوق حيث تقول نائلة علوبة رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال أن تخطيطها للتصدير للسوق العراقي جاء بناء علي العروض التصديرية التي اتتها بغزارة في هذه الفترة إلا أنها لم تقبل أي عرض سوي العروض التي أتتها عن طريق علاقاتها مع رجال الاعمال الأردنيين الذين توسطوا في هذه العروض وبدأت بطلبيات تصديرية لكميات بسيطة حرصا علي عدم المخاطرة في هذا السوق غير الاَمن إلا أنها اطمأنت في تعاقداتها معهم لموافقتهم علي الدفع "كاش" فوريا بعيدا عن النظام المصرفي العراقي الذي لا تثق فيه حاليا كما وافقوا علي أن تصبح الشحنة مسئولة منهم أي الأردنيين بمجرد عبورها للحدود الأردنية، إلا أن صادراتها انقطعت مرة أخري مع تصاعد القتال في العراق بعد الأشهر الثلاثة الأولي من العام المنقضي بالرغم من أن العروض التصديرية لم تقل كماً ولكن لم يتوافر في أي عرض تصديري منهم نفس الشروط السابقة.