بعد توقيع برتوكول تعاون معها

هل تكون الاردن بوابة الصادرات المصرية إلي العراق؟

تحقيق أحمد الشربيني ومحمود مقلد:
وقع د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مؤخرا خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برتوكولاً ينص علي زيادة حجم التعاون التجاري بين مصر والاردن بشكل يسمح بوجود آليات لنفاذ الصادرات المصرية للسوق العراقي عبر الاردن وهو ما اثار حالة من التفاؤل لدي بعض المصدرين المصريين ولكن في المقابل فان عددا من رجال الاعمال اكدوا خشيتهم من حجم مخاطر دخول السوق العراقي بشكل مباشر في ظل تلك الاوضاع وخاصة بعد تكرار حادث اختطاف بعض العاملين المصريين واكدوا ان الاشتراك بمعارض اعمار العراق والتي يتم اقامتها من فترة لاخري سيعود بالفوائد المستقبلية علي رجال الاعمال المصريين مؤيدين الاقتصار في الفترة الحالية في الدخول للسوق العراقي عبر الاردن والحدود السورية.
"العالم اليوم" ناقشت فكرة امكانية نجاح الوسيط الاردني للدخول للاسواق العراقية.
الفرص متاحة
د. محمود سليمان رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان وعضو اتحاد الصناعات المصرية يؤكد ان فرص المصدرين المصريين ستكون اكبر خلال الفترة المقبلة لدخول السوق العراقي وذلك عن طرق النفاذ عبر الحدود الاردنية والسورية مشيرا الي ان البروتوكول الذي وقعه د احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية الاردنية مؤخرا يقضي بضرورة تفعيل التعاون المصري الاردني المشترك والمساهمة في نفاذ الصادرات المصرية للسوق العراقية عبر الاراضي الاردنية مما سيعمل علي تشجيع العديد من رجال الاعمال والمصدرين المصريين علي الاقبال لدخول السوق العراقية بشكل أكثر جرأة وامانا من الفترة الماضية.
ويشير سليمان الي انه اذا استقرت الاوضاع هناك فان ذلك يعطي الفرصة للمصدرين المصريين والمستثمرين لدخول السوق العراقي والذي به العديد من الفرص التي يجب علي رجال الاعمال المصريين استغلالها قبل فوات الاوان.
ويضيف سليمان ان الوضع في الاسواق العراقية غير مترد للغاية كما تصوره وسائل الاعلام فالسوق به العديد من الفرص وهناك بالفعل بعض الشركات المصرية التي تجرأت ودخلت السوق منذ البداية ويمكن الاستفادة من وجود تلك الشركات هناك في فتح مكاتب وفروع للشركات المصرية داخل السوق العراقي مما يسهل عمليات وصول المنتجات و السلع لتلك الاسواق.
ويوضح رئيس جمعية مستثمري العاشر ان السوق العراقي يحتاج للعديد من المنتجات والسلع والتي تحاول بعض الدول الاخري تلبيتها، والمنتجات والسلع المصرية سيكون لها مكان متميز هناك لمعرفة المستهلك العراقي بالسلع المصرية والتي ستنفذ بشكل ميسر للاسواق عبر الاردن وسوريا مشيرا الي ان رجال الاعمال المصريين يجب ان يشتركوا في مشروعات اعادة الاعمار والتي تقام من فترة لاخري حتي يكون لهم نصيب في دخول تلك الاسواق كما يمكن الدخول للاستثمار بشكل مباشر خاصة مع وجود العديد من الفرص لشركات المقاولات المصرية مع احتياج العراق لاعادة انشاء البنية التحتية.
اسلوب المخاطرة
ويقول عبد الفتاح البحيري عضو اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس الاعمال المصري السوداني ان دخول المصدرين المصريين للسوق العراقي متاح عن طريق الاستفادة من بروتوكول المساهمة الاردنية حيث تصل المنتجات المصرية داخل السوق العراقي عبر الوسيط الاردني ويتم التعاقد والاتفاق واخذ مستحقات البضائع والسلع قبل الدخول للاسواق العراقية ويضيف أن أي طريقة اخري لدخول رجال الاعمال المصريين للسوق العراقي مخاطرة ويتوقف الامر علي قدرة رجل الاعمال علي المغامر والعمل بمبدأ المخاطرة العالية مقابل الربح العالي الا اذا كانت الصادرات المصرية تتم عن طريق بنك درجة اولي اجنبي ومعززة من خلال بنك مصري.
ويشير البحيري الي ان وجود شراكة بين الجانب المصري والاردني يسهل عمليات الدخول بشكل كبير موضحا ان الاشتراك في عمليات اعادة الاعمار حاليا غير مجد بسبب الاوضاع الامنية الموجودة هناك وحالة عدم الاستقرار وحتي احتمالات الاستقرار بعد الانتخابات التي تمت اصبحت غير مؤكدة في ظل تعدد الصراعات وبالتالي فدخول اية استثمارات اوشركات مصرية للعراق في الوقت الحالي يعد مخاطرة غير محسوبة .
ويضيف ان البديل المناسب حتي تستقر الاوضاع يكون في جنوب السودان بعد توقيع اتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة السودانية مع جبهة الجنوب في 9 يناير الماضي واصبح الاستقرار يسود المناطق الشمالية والجنوبية بالاضافة الي ان استقرار الاوضاع في منطقة دارفور اقترب في ظل مساعي حلها مما جعلها بعيد عن اية توترات ومن خلال كل هذا يمكن دخول السوق السوداني والمشاركة في اعادة اعمار السودان والذي يعد تقريبا بلا اي بنية تحتية مما يوجد فرص عديدة لشركات المقاولات المصرية.