أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه سيتم البدء في تقديم دعم الشحن للمنتجات المصدرة الي الاسواق العراقية ولمدة 6 أشهر وذلك لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية للسوق العراقية خاصة ان العراق يمثل سوقاً واعدة في الفترة المقبلة، موضحاً انه سيتم مراجعة وتقييم نتائج تلك المساندة بعد انتهاء هذه الفترة، وان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية العلاقات مع دول الجوار خاصة الافريقية ودول حوض النيل من خلال اقامة العديد من الاستثمارات وزيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والذي حضره شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ووليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. واضاف الوزير ان الوزارة لن تتراجع عن تطبيق القرارات التي اتخذتها مؤخراً فيما يتعلق بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصري، مشيراً الي اننا مستعدون لاتخاذ مزيد من هذه القرارات سواء مع الصين او غيرها من الدول الأخري والتي تستهدف حماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة ومنع دخول السلع غير المطابقة للأسواق وتوفير منتجات ذات جودة عالية وخلق منافسة عادلة بين المنتجين. وأوضح الوزير ان هناك اجراءات تتخذها الوزارة لمواجهة الممارسات العشوائية داخل الأسواق وانه يجري حالياً انشاء مرصد رقابي لتلقي شكاوي الصناع والتجار من أية ممارسات ضارة في السوق المحلي وأكد رشيد استمرار دعم النقل للدول الافريقية موضحاً انه سيتم دراسة تكلفة الشحن بين مصر وكل من ليبيا والسودان لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمدي احتياج المصدرين الي دعم الشحن الي تلك الدول ام لا. واضاف انه سيتم البدء في تطبيق نظام الحصول علي المساندة التصديرية وفقاً للقيمة المضافة وذلك خلال السنة المالية الجديدة والتي ستبدأ في شهر يوليو القادم.