أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ستبدأ في وضع منظومة جديدة لتشجيع التصدير للسوق العراقية وقال انه سيكلف صندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع بنك تنمية الصادرات ورؤساء المجالس التصديرية بوضع رؤية تستهدف منح مميزات للمصدرين المصريين الذين يستهدفون السوق العراقية في المرحلة المقبلة.. ويأتي هذا في اطار توجه الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للسوق العراقية في المرحلة المقبلة حيث تستوعب كميات كبيرة من المنتجات المصرية. وقال انه سيتم قبل نهاية يونيو القادم وضع خارطة طريق بالقرارات والمشروعات اللوجيستية والمناطق التخزينية المطلوب انشاؤها خلال الفترة المقبلة بين مصر والاردن والعراق، مشيرا الي انه تقرر ايضا تشكيل مجموعتي عمل لهذا الغرض تكون مهمتهما تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بنهاية الشهر المقبل. جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير امس بالاردن واوضح ان مجموعتي العمل سيعقدان اول اجتماع لهما بالقاهرة خلال اسبوعين من الآن علي ان يتم عقد الاجتماع الثاني بعمان في منتصف الشهر القادم لتحديد القرارات النهائية الواجب اتخاذها بشأن تحرير تجارة الخدمات بين مصر والاردن وكذا تحديد قائمة بالمشروعات المقرر طرحها بنظام الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام في كلا البلدين لتسهيل انسياب الصادرات المصرية الي السوق العراقية ومنطقة الخليج وايضا تسهيل انسياب الصادرات الاردنية الي شمال افريقيا. واوضح ان هذه المجموعات تضم ممثلين عن الوزارات المعنية في البلدين «مصر والاردن» اضافة الي ممثلين من القطاع الخاص وقال ان التعاون المصري الاردني والعراقي يتضمن في جانب منه محاولة الاستفادة قدر الامكان من منظومة الطاقة المتوافرة لدي العراق باعتبارها أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة من البترول يمكن الاستفادة منها في التصنيع وكذا تمكين الجانب العراقي من الاستفادة من محطات الاسالة المصرية الموجودة بادفو ورشيد ودمياط وذلك لتصدير الغاز العراقي للاسواق الخارجية. وكشف الوزير انه من المقرر دراسة امكانية تقديم المساندة خاصة للصادرات المصرية للسوق العراقية وكذلك تقديم تمويل ميسر من بنك تنمية الصادرات للسلع المصدرة للسوق العراقية لزيادة تواجد السلع المصرية في العراق خلال الفترة المقبلة والتي تشهد نموا في العراق بالاضافة الي استعادة الاسواق العراقية عافيتها بعد فترة ركود طويلة. واكد المهندس رشيد ان الاهتمام المصري بالسوق الاردنية يحدده العديد من الاعتبارات يأتي في مقدمتها الملف العمالي حيث يتواجد ما يزيد علي 650 الف عامل مصري في الاردن يعملون في مختلف المجالات وان هذه الارقام مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة مع المزيد من التحرير لتجارة الخدمات وحركة التنقل بين السلع والبضائع خلال الفترة القادمة. ومن ناحية اخري بحث الوزير صباح امس في عمان مع المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الاردني اجراءات انشاء مناطق تخزينية مصرية بالاردن وانشاء منظومة متكاملة لنقل البضائع المصرية الي العراق من خلال الاراضي الاردنية.