أكد أن الحكومة تتحرك بسرعة وجرأة لاحتواء الأزمة العالمية

رشيد: آليات جديدة لمساندة المنتجين والمصدرين.. الأسبوع القادم

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة استعداد الحكومة للتحرك بسرعة وجرأة واتخاذ قرارات وإجراءات لاحتواء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية مشيرا إلي أن الأسبوع القادم سيشهد إعلان آليات جديدة لمساندة المنتجين ورجال الصناعة والمصدرين.
وأعلن المهندس رشيد عن تشكيل لجنة مصغرة يشارك فيها رئيس اتحاد الصناعات والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وعدد من قيادات الوزارة وبعض رؤساء المجالس التصديرية لإعداد دراسة متكاملة تحدد مطالب قطاع الصناعة لزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة لتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي أن تتضمن هذه المطالب سياسات وآليات تخفيض التكلفة لقطاع الإنتاج وما المطلوب من كل وزارة علي حدة ونوعية الإجراءات المطلوب اتخاذها برؤية واضحة وشاملة للقطاعات التصديرية المطلوب مساندتها في المرحلة المقبلة وحجم هذه المساندة من خلال صندوق تنمية الصادرات.
وقال إن الحكومة قررت زيادة مساندة الصادرات مشيرا إلي أنه تجري حاليا دراسة آليات وسبل توجيه هذه المساندة بشرط استخدامها في تحقيق أهداف محددة.
وقال إن الأسبوع المقبل سيشهد عدة لقاءات لرئيس الوزراء مع وزراء المالية والبترول والكهرباء ومحافظ البنك المركزي لعرض ما تم الاتفاق عليه من مطالب ومقترحات واتخاذ القرارات اللازمة للخروج من الأزمة.
أضاف أنه سيراعي وضع أولويات من شأنها الحد من التسرع في اتخاذ إجراءات قد تكون ضارة وأنه سيتم تشديد الرقابة لمنع أي ممارسات ضارة بالسوق الداخلية خاصة ما يتعلق بالتهريب.
وأشار إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرا جذريا في منظومة التجارة الداخلية حيث سيتم الانتهاء من إنشاء هيئة تنمية التجارة الداخلية إضافة إلي إنشاء العديد من أسواق الجملة موضحا تبني الحكومة لمشروع قومي لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات مؤكدا علي أن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي خاصة المنتجين المحليين ولحماية المستهلك للحصول علي سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما أمس المهندس رشيد مع مجموعة من رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية أكد خلاله جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن مجتمع رجال الأعمال يهدف إلي اتخاذ إجراءات تقوم علي تقدير واقعي لحجم التأثيرات الضارة المتوقعة للأزمة المالية العالمية وسبل تجنب هذه الآثار ونوعية الإجراءات والمساعدة المطلوبة من الحكومة للحفاظ علي معدلات أداء الاقتصاد المصري والخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وتنافسية.
ومن جانبه طالب هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات بضرورة وضع رؤية جديدة لتمويل القطاع التصديري خاصة في ظل إنشاء العديد من المصانع الجديدة وزيادة حجم التصدير مما يتطلب توفير آليات تمويلية جديدة تساعد علي زيادة معدلات التصدير.
وأشار أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلي ضرورة الاسراع في وضع الآليات والخطط اللازمة للتعامل مع الأزمة لافتا إلي أهمية الاستمرار في الدفع بعجلة زيادة الاستثمار الصناعي والنفاذ إلي الأسواق الخارجية.