رشيد طالب القطاع الخاص بالتحرك لمواجهة الأزمة العالمية

إلغاء الجمارك علي سلع رأسمالية قريبا ودعم صناعة الكيماويات

يلتقي غدا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع منتجي ومصدري الصناعات الكيماوية والأسمدة والسكر والورق وذلك لبحث السياسات الداعمة لهذه القطاعات خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أن ما كشفت عنه المتابعة اليومية والرصد الدقيق يوما بيوم للقطاعات الأكثرا تأثرا بالأزمة إلي ما تواجهه شركات الصناعات الكيماوية والأسمدة والورق والصاج والمنتجات المعدنية والسيارات من ضغوط ستجد الأزمة.
وأكد أنه إذا كانت الدولة ستساند هذه القطاعات إلا أنها لن تتمكن من إزالة الضرر الواقع عليها بالكامل وخاصة في ظل انخفاض أسعار طن الأسمدة من 800 دولار للطن إلي نحو 280 دولار للطن، جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول المهندس رشيد علي هامش قيام نائب رئيس مجلس الدولة الصيني بوضع حجر الأساس لإقامة أول فندق عالمي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وشدد خلاله علي أن مصر ستجتاز محنة الأزمة العالمية، إلا أنه عاد ليؤكد أن اجتياز هذه المحنة يستدعي إجراءات مختلفة.
يأتي هذا التأكيد علي خلفية ما أعلنه من أن عام 2009 هو عام أسود علي الاقتصاد العالمي وفي إطار رسالة وجهها للقطاع الخاص المصري داعيا إلي التصرف علي نحو مختلف والتحرك بسرعة لحل ما يواجهه من مشاكل دونما انتظار لحلول تأتي من العالم الخارجي أو إجراءات يتم اتخاذها من قبل الحكومة.
وقال إن الفترة القادمة تتطلب مزيدا من الحركة والمرونة من جانب القطاع الخاص ولكنه في إطار من الواقعية والمتابعة الدقيقة لما يحدث حولهم من متغيرات.
وأضاف المهندس رشيد أن قرارا بإلغاء الجمارك علي السلع الرأسمالية المطلوبة للمصانع من المتوقع صدوره خلال أسبوعين، مشيرا إلي أن لجنة من الخبراء الفنيين بوزارتي التجارة والصناعة والمالية تعد حاليا تقريرها بشأن قوائم السلع الرأسمالية المطلوب إعفاؤها جمركيا وذلك تمهيدا لرفعه لوزيري المالية والتجارة والصناعة لاقرارهما.
وأعلن رشيد عن فتح ملف رسم الصادر المفروض علي عدد من السلع مشيرا إلي أن الظروف في هذه الفترة تختلف عن الظروف التي تم فيها فرض هذا الرسم وأنه لو دعت الحاجة بناء علي دراسة وافية تعدها أجهزة الوزارة بأخذ قرار بإلغاء رسم الصادر علي سلعة ما فإنه سيتم إلغاؤه فورا، مشيرا إلي ما اتخذ من قرارات سابقة بإلغاء رسم الصادر علي الحديد والأسمنت، مشيرا إلي اختلاف الصورة في الوقت الحالي عما سبق فهناك مصانع وبسبب الأسعار العالمية انخفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة 50% وأخري أغلقت وانقلبت الصورة تماما.
وكشف المهندس رشيد أنه لأول مرة منذ ما يزيد علي 40 عاما تضخ الدولة أموالا حقيقية من أجل تطوير التجارة الداخلية مشيرا إلي أنه تم تخصيص نحو 400 مليون جنيه لهذا الغرض وقال إن قرارا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من المقرر صدوره خلال الاسبوع الحالي بتشكيل مجلس ادارة هيئة تنمية التجارة الداخلية ليعقد اولي جلساته ببحث موضوعات تنشيط التجارة الداخلية وآليات انشاء اسواق للجملة وسبل تنشيط الاستثمار في التجارة الداخلية.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزير المالية لبحث سبل مواجهة هذه الظاهرة والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة التهريب، مشيرا إلي ان للاخير منافذ عديدة.
من ناحية اخري، قال إن اجتماعا آخر مع وزيري المالية والزراعة من المقرر عقده خلال الفترة القادمة وذلك لبحث آليات تحقيق الاستقرار في سوق القطن المصري ويأتي هذا علي خلفية ما اعلنه رئيس الوزراء من سياسات لمساندة القطن المصري تتضمن تقديم مساندة للقطن بواقع 150 جنيها لكل قنطار.
وعلي جانب آخر كشف المهندس رشيد محمد رشيد ان وفدا ايطاليا من كبار المسئولين ورجال الاعمال سيزور مصر خلال الفترة القادمة للتعرف علي فرص الاستثمار المتاحة.