خبير استراتيجي ل"كلمة أخيرة": تصريحات ترامب تهدف لإعادة ترسيم الحدود

ومصر صاحبة الخبرة الأهم في إدارة الأزمة..

أكد اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله إلى شرم الشيخ للمشاركة في "قمة السلام" لا تؤثر على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكنها تحمل دلالات خطيرة حول الرؤية الأمريكية المستقبلية لحدود الصراع.
وفي حوار مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، حلل اللواء كبير تصريحات ترامب المتعددة، مشيراً إلى أنها تثير تساؤلات حول نواياه الحقيقية. وأوضح أن سماح ترامب لحركة حماس باستخدام السلاح لإعادة فرض السيطرة بشكل مؤقت يتعارض مع البند الأساسي في الاقتراح الأمريكي وهو نزع سلاح الحركة، لكنه يمثل حلاً مؤقتاً لتجنب الفوضى.
الأخطر في حديث ترامب، بحسب اللواء كبير، كان ما ورد في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، حيث شكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على موافقته على الاعتراف ب "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) وسيادة إسرائيل على الجولان. واعتبر كبير أن "هذا يعني أننا يجب أن ننسى حدود 1967 ونتحدث عن حدود 8 ديسمبر 2024"، مشيراً إلى أن التوسع الاستيطاني الهائل في الضفة الغربية يجعل من إقامة دولة فلسطينية أمراً شبه مستحيل.
ورأى الخبير الاستراتيجي أن القمة الحالية، ورغم تركيزها على غزة، تهدف بشكل أساسي إلى بحث "ما بعد غزة" وإعادة طرح مشروع حل الدولتين، وهو ما يفسر غياب نتنياهو الذي يسعى لإطالة أمد الحرب تجنباً لمصيره السياسي. وأضاف: "ترامب هو الضامن للاتفاق وليس نتنياهو، ولذلك هو حاضر اليوم".
وشدد اللواء كبير على أن نجاح المساعي المصرية في التوصل لاتفاقات هدنة، والتي تبناها لاحقاً المجتمع الدولي، يعود إلى "الخبرة التراكمية والتجربة العملية" التي تمتلكها مصر في إدارة القضية الفلسطينية منذ عام 1948. وقال: "مصر هي الأم لفلسطين وليست الأخت الكبرى فقط... ونحن نعرف كيف ندير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".
وعن دور الدول الأوروبية المشاركة في القمة، أشار كبير إلى أنهم، وبعد دعمهم للحرب لفترة طويلة، بدأوا يستشعرون خطورة الوضع بفعل الضغط الشعبي الهائل في بلادهم، مما دفعهم للميل نحو دعم وقف الحرب ومنح الشرعية الدولية للاتفاق.
وحول مستقبل الأوضاع في غزة، أعرب كبير عن تفاؤله المشروط بنجاح المرحلة الأولى من الاتفاق دون خروقات، والانتقال إلى المراحل التالية التي تشمل إعادة الإعمار وتشكيل "لجنة تكنوقراط" لإدارة القطاع، وهو مقترح مصري وافقت عليه حركتا فتح وحماس في سبتمبر 2024.