تقديرات إسرائيلية بإتمام اتفاق غزة قبل 7 أكتوبر

أفادت تقديرات إسرائيلية، مساء السبت، بإتمام اتفاق غزة قبل 7 أكتوبر، منوهين أن «تنفيذه قد يستمر حتى نهاية هذا العام».
وقالت مصادر لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن هناك احتمالية كبيرة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 21 بندًا، بما في ذلك صفقة الرهائن.
ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن معظم بنود الخطة مقبولة، بل وتُعتبر «مناسبة لإسرائيل»، إلا أن هناك بنودًا يرغب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تعديلها قبل لقائه مع ترامب يوم الاثنين، في البيت الأبيض.
وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو يصر على عدم إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية، موضحة أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح فلسطينيين ضمن صفقة، لكنها تُعارض إطلاق سراح «الرموز» مثل: مروان البرغوثي.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن خطة مكونة من 21 بندا طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتهيئة الأجواء لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
ووفقا لوسائل الإعلام تم عرض هذه الخطة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وجرى مناقشتها مع عدد من الدول العربية والإسلامية.
وتشكل الخطة تحولا ملحوظا في موقف إدارة ترامب السابقة، خاصة بعد تصريحات أثارت الجدل في فبراير الماضي حول نية واشنطن السيطرة على القطاع وإعادة توطين سكانه في الخارج.
الآن، تؤكد الخطة على تشجيع الفلسطينيين على البقاء في غزة، وتركز على إعادة الإعمار وتطبيع الحياة المدنية والسياسية في القطاع.
البنود الأساسية للخطة
تبدأ الخطة بإعلان غزة منطقة خالية من «التطرف والإرهاب»، متبوعة بعملية شاملة لإعادة إعمار القطاع.
وتشترط الخطة إنهاء الحرب بشكل فوري بعد قبول الطرفين بها، مع انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلية.
وتتضمن المرحلة الأولى إعادة جميع المحتجزين الأحياء وتسليم جثث القتلى خلال 48 ساعة من قبول إسرائيل العلني بالخطة.
وفي المقابل، تفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بالمؤبد، بالإضافة إلى معتقلي غزة منذ بداية الحرب، وتسليم جثامين مئات الفلسطينيين.
وتقترح الخطة عفوا مشروطا لعناصر حركة حماس، مع تسهيل مغادرتهم لمن يرغب، إضافة إلى تدفق المساعدات الإنسانية بمعدل لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، وفقا لاتفاق تبادل الأسرى في يناير 2025.
ويشمل ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وإدخال معدات إزالة الأنقاض، بإشراف منظمات محايدة كالأمم المتحدة والهلال الأحمر.
إدارة جديدة وحوكمة انتقالية
من أبرز نقاط الخطة تشكيل حكومة انتقالية في غزة مكونة من تكنوقراط فلسطينيين، تحت إشراف هيئة دولية جديدة تقودها الولايات المتحدة بمشاركة شركاء عرب وأوروبيين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق لإصلاح السلطة الفلسطينية.
وتتضمن الخطة أيضا خطة اقتصادية شاملة لإعادة بناء غزة، تشمل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة ذات ضرائب منخفضة، مع التشديد على منع التهجير القسري للفلسطينيين، ونزع سلاح حماس ومنعها من الحكم.
الضمانات الأمنية والتنسيق الإقليمي
تدعو الخطة إلى تقديم ضمانات أمنية إقليمية لضمان التزام جميع الأطراف، وتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة بقيادة أمريكية وعربية، تعمل على تدريب شرطة فلسطينية محلية، والإشراف على الأمن في غزة، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي.
في حال رفض حماس للخطة، يتم تطبيق بعض بنودها بشكل جزئي. كما تتعهد إسرائيل بموجب الخطة بعدم شن هجمات داخل قطر، في إشارة إلى تحييد الوساطات الإقليمية.
أفق سياسي جديد
تشدد الخطة على ضرورة إطلاق برامج لمواجهة الفكر المتطرف، وفتح مسار سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، إضافة إلى استئناف الحوار السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي تصريحات حديثة، أكد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه ناقش مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبل إنهاء الحرب في غزة.
وقال إن «هناك نوايا حسنة أكثر من أي وقت مضى»، وأعرب عن أمله في التوصل لاتفاق تبادل أسرى وسلام دائم قريبا.