مجموعات عمل لوضع قائمة بالمشروعات المقرر طرحها بنظام الشراكة بين البلدين أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ستبدأ في وضع منظومة جديدة لتشجيع التصدير للسوق العراقية وقال انه سيكلف صندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع بنك تنمية الصادرات ورؤساء المجالس التصديرية بوضع رؤية تستهدف منح مميزات للمصدرين المصريين الذين يستهدفون السوق العراقية في المرحلة المقبلة.. ويأتي هذا في اطار توجه الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للسوق العراقية في المرحلة المقبلة حيث تستوعب كميات كبيرة من المنتجات المصرية. وقال انه سيتم قبل نهاية يونيه القادم وضع خارطة طريق بالقرارات والمشروعات اللوجستية والمناطق التخزينية المطلوب انشاؤها خلال الفترة القادمة بين مصر والاردن والعراق، مشيرا إلي أنه تقرر ايضا تشكيل مجموعتي عمل لهذا الغرض تكون مهمتها تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بنهاية الشهر المقبل. جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس بالاردن واوضح ان مجموعتي العمل سيعقدان أول اجتماع لهما بالقاهرة خلال أسبوعين من الآن علي ان يتم عقد الاجتماع الثاني بعمان في منتصف الشهر القادم لتحديد القرارات النهائية الواجب اتخاذها بشأن تحرير تجارة الخدمات بين مصر والاردن وكذا تحديد قائمة بالمشروعات المقرر طرحها بنظام الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام في كلا البلدين لتسهيل انسياب الصادرات المصرية إلي السوق العراقي ومنطقة الخليج وأيضاً تسهيل انسياب الصادرات الاردنية الي شمال افريقيا. وأوضح أن هذه المجموعات تضم ممثلين عن الوزارات المعنية في البلدين »مصر والاردن« اضافة إلي ممثلين من القطاع الخاص وقال ان التعاون المصري الاردني والعراقي يتضمن في جانب منه محاولة الاستفادة قدر الامكان من منظومة الطاقة المتوفرة لدي العراق باعتبارها اكبر الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة من البترول يمكن الاستفادة منها في التصنيع وكذا تمكين الجانب العراقي من الاستفادة من محطات الاسالة المصرية الموجودة بأدفو ورشيد ودمياط وذلك لتصدير الغاز العراقي للاسواق الخارجية. وكشف الوزير انه من المقرر دراسة امكانية تقديم المساندة خاصة للصادرات المصرية للسوق العراقي وكذلك تقديم تمويل ميسر من بنك تنمية الصادرات للسلع المصدرة للسوق العراقي لزيادة تواجد السلع المصرية في العراق خلال الفترة المقبلة والتي تشهد نموا في العراق بالاضافة إلي استعادة الاسواق العراقية عافيتها بعد فترة ركود طويلة. وأكد المهندس رشيد ان الاهتمام المصري بالسوق الاردني يحدده العديد من الاعتبارات يأتي في مقدمتها الملف العمالي حيث يتواجد ما يزيد عن 056 ألف عامل مصري في الاردن يعملون في مختلف المجالات وان هذه الارقام مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة مع المزيد من التحرير لتجارة الخدمات وحركة التنقل بين السلع والبضائع خلال الفترة القادمة. ومن ناحية أخري بحث الوزير أمس الخميس في عمان مع المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الاردني والمهندس علاء البطانية وزير النقل الاردني اجراءات انشاء مناطق تخزينية مصرية بالاردن وانشاء منظومة متكاملة لنقل البضائع المصرية الي العراق من خلال الاراضي الاردنية، شهد الاجتماع السيد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية واشرف الجزايرلي رئيس جمعية شباب الاعمال الي جانب ممثلين لوزارتي النقل والمالية المصرية. وقد بدأت أمس في عمان أعمال منتدي الاعمال المصري الاردني بمشاركة 05 رجل أعمال مصريا يمثلون مختلف القطاعات الصناعية مع نظرائهم من الاردن من ممثلي الغرف التجارية والصناعية وبرئاسة وزيري تجارة وصناعة البلدين.