رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق: لا يمكن دستوريا وقانونيا تأجيل أو تمديد جلسة البرلمان المقبلة

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، إلى حسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثين يوماً بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي الجديد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، خلال استقباله رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، على "أن جلسة مجلس النواب الجديد الأولى في التاسع والعشرين من الشهر الجاري يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه، ولا يمكن دستوريا وقانونيا تأجيلها أو تمديدها"، حسب بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث "البرلمان والجمهورية وتسمية المكلف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة" بما يضمن استكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته في 29 من الشهر الحالي برئاسة أكبر الأعضاء سنا وانتخاب رئيس جديد للبرلمان للسنوات الأربع المقبلة.
ولم تتضح بوصلة الاتفاقات بين الأطراف السياسية السنية حول تسمية مرشح لرئاسة البرلمان، مثلما لم تتضح هذه الملامح داخل المكون الكردي لتسمية الشخص المؤهل لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، أن تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء استحقاقات تسمية رئيس البرلمان والجمهورية، وهو ما يعني أن يتم ذلك بعد نحو 45 يوما وفقا للمدد الدستورية المحددة لتشكيل العملية السياسية وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية.