خريف السوق الليبي

سادت حالة من القلق والاستياء بين جموع المصدرين والمستوردين المتعاملين مع السوق الليبي نظراً للخسائر التي تعرضوا لها بسبب الحرب الدائرة.
كشف ناصر بيان رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبي، أن الأوضاع غير المستقرة والاحداث الملتهبة فى ليبيا حاليا أدت لانخفاض في حركة البضائع بنسبة 75%، بسبب عدم تأمين الحدود المشتركة بين البلدين. مشيراً إلى تعرض الموردين وشاحنات البضائع من مصر إلى ليبيا للمخاطر، سواء عن طريق العمليات العسكرية أو السطو المسلح. مطالبا المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة بانشاء منطقة عازلة فى مدينة السلوم، على الحدود المشتركة المصرية الليبية، لتفريغ وشحن البضائع المصرية إلى السوق الليبية. مضيفا ان الانفلات الأمني في ليبيا واحتجاز السائقين المصريين من قبل الميليشيات المسلحة أبرز العقبات التى تواجه المصدرين.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الليبية، بإنشاء منطقة صناعية تصديرية وتطوير ميناء السلوم لمواجهة مشكلة العمال المصريين المشردين فى ليبيا وايضا لجذب الاستثمارات الليبية الهاربة بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التى تمر بها ليبيا منذ الاطاحة بنظام القذافي. وأوضح ان رجال الاعمال الليبيين على استعداد للمساهمة فى انشاء تلك المنطقة الصناعية التى تخدم مجتمع الاعمال والمصدرين. مشيرا الى ان رجال الاعمال فى ليبيا رحبوا بهذا الاقتراح، خاصة عندما تم عرض العديد من الفرص الاستثمارية عليهم.
وقال: إن حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا بلغ نحو 8 مليارات جنيه سنويا. مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة فى السوق الليبية يصل إلى نحو 1٫8 مليار دولار، تشمل قطاعات السياحة والبترول والحاصلات الزراعية والكيماوية والخدمات المصرفية، ولكنها حاليا فى مهب الريح بعد تصاعد حالة العنف هناك. وأوضح ان حركة الاستثمار تأثرت سلبا عقب الاحداث الدامية فى ليبيا بانخفاض بنسبة 5%. مؤكداً أن حجم الاستثمارات الليبية فى مصر سجل نحو 10 مليارات دولار فى مجالات «الصناعة، الزراعة، التمويل، الخدمات، الإنشاءات، السياحة، الاتصالات والمعلومات». لافتا إلى الصادرات المصرية تشمل مختلف القطاعات التصديرية وقيمة هذه الصادرات والاستثمارات تصل الى 9 مليارات دولار سنويا. مضيفا: أن ليبيا سوق استهلاكي وليس انتاجياً.
وقال عادل بيومي، عضو شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية: إن الميليشيات المحاربة تمنع دخول البضائع للجانب الليبي مما يدفع السيارات للانتظار لفترة طويلة، وأضاف: إن التجارة توقفت تماماً في الأيام الأخيرة، وأكد أن الشركات تواجه كارثة كبيرة منذ يومين بسبب قيام احدى الميليشيات المتصارعة على السلطة باحراق البضائع المتواجدة في المخازن بالكامل وتزيد قيمتها على 100 مليون دولار.
وأضاف: أن شركته وثلاث شركات أخري فقدت صفقة قيمتها تبلغ 6 ملايين دولار تم استيرادها من كوريا لصالح الشركات الليبية بسبب فشلها في دخول الموانئ الليبية نتيجة سوء الأحوال الأمنية هناك.
وقال صلاح بكر، نائب رئيس الشعبة العامة لالحاق العمالة بالخارج، إن السوق الليبي منذ فترة خارج اطار التعاقدات الخارجية لصدور قرار من وزارة القوى العاملة منذ أكثر من 4 أعوام بقصر التعاقدات لايفاد عمالة للسوق الليبي والايطالي على وزارة القوى العاملة.
وأوضح «بكر» أن الوزارة أبرمت منذ فترة اتفاقاً مع الحكومة الليبية على ايفاد حوالي ألفي عامل مصري للسوق الليبي إلا أنها عادت بعد سفرها بأسبوع واحد بسبب تعسف الجانب الليبي والأوضاع المضطربة هناك إلى أن أصدرت الوزارة مؤخراً تحذيراً بسفر العمالة المصرية للسوق الليبي.
أما المهندس صلاح حجاب، رئيس شعبة البناء والتشييد السابق بجمعية رجال الأعمال المصريين، فقد أكد أن شركات المقاولات المصرية خارج اطار التعاقدات الليبية مع الأسواق الخارجية فيما يعرف باعادة اعمار ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي.
وأوضح أن الشركات التي تعمل بالسوق الليبي مستقرة منذ فترة وأبرزها المقاولين العرب توقفت تماما عن العمل وتعددت خسائرها 600 مليون دولار بسبب التوقف.
من ناحية أخرى زدادت حدة الأوضاع داخل الأراضي الليبية، وتحولت العاصمة طرابلس – مركز الاستثمارات الصناعية - الى كتل من النيران، وتكدست آلاف الشاحنات على الحدود من أجل الوصول الى السوق الليبية، وفر العمالة المصرية الى الحدود الليبية التونسية بحثا عن النجاة، كل ذلك، جعل هناك حالة من القلق والخوف على مصير الاستثمارات المشتركة بين مصر وليبيا، التى تقدر بنحو 1٫8 مليار دولار، وشعر رجال الاعمال والمستثمرون بتخوفات كبيرة على استثماراتهم جراء العنف التى يحدث داخل ليبيا، وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأوضاع هناك.
أكد محمد سعد، احد المستثمرين المصريين فى ليبيا، ان الاحداث الدامية التى تشهدها ليبيا أدت إلى سحب المستثمرين لأموالهم من الأراضي الليبية. مؤكداً أن الميليشيات المسلحة كانت تفرض علينا «اتاوات» شبة يومية، والحكومة الليبية غير قادرة على السيطرة على الاوضاع الراهنة. وقال: إن الأزمة الليبية الراهنة أدت إلى انخفاض فى حركة الشحن والتفريغ للبضائع بنسبة كبيرة جدا تكاد تصل الى أكثر من 80 %. وذكر أن الاشتباكات وصلت إلى طرابلس العاصمة وهى منطقة تمركز الاستثمارات الصناعية. متوقعاً انهيار الصناعة والاستثمار تماما فى السوق الليبية. مشيراً إلى أن الانفلات الأمنى وعدم وجود تأمين نهائيا أدى إلى عزوف المستثمرين ورجال الأعمال هناك إلى بلادهم. وأوضح أن الموردين والمصدرين المصريين وناقلى البضائع من مصر إلى ليبيا يتعرضون إلى مخاطر كبيرة فضلا عن عمليات السطو المسلح وتعرض شاحنات البضائع للسرقة من قبل الميليشيات المسلحة. مؤكداً أن كل هذه العوامل لا تسمح بوجود حياة صناعية فى ليبيا، وأن الظروف الحالية تجعل الاستثمارات الليبية ورجال الأعمال الليبيين يحولون دفة أعمالهم الى مصر. وأوضح أن السلطات الليبية «ضعيفة» ولن تستطيع وقف عمليات تهريب السلاح أو السيطرة على اعمال العنف فى الوقت الراهن.
ولفت إلى انخفاض الاستثمارات الليبية في مصر فى السنوات الأخيرة من حكم معمر القذافى، وتوقفت حركة الاستثمار تماما بين البلدين منذ اندلاع الثورة الليبية والخلل الأمنى الرهيب في ليبيا. موضحا أن معظم المصانع أو جميعها شبه متوقفة حاليا بعد تصاعد وتيرة العنف والصراعات وبات من المستحيل ضخ أى استثمارات داخل الأراضي الليبية. وقال: إن أعمال السطو المسلح وحالات الخطف من قبل الميليشيات المسلحة أثرت سلبا على حركة الشاحنات المصرية خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض كبير فى حركة الصادرات بين البلدين. مشيرا الى توقف الصفقات التصديرية عند منفذ السلوم خاصة بعد تصاعد الأحداث داخل الأراضي الليبية.
المصدرون: خسرنا أكبر سوق للسلع الصناعية
كتبت - إيناس السيد:
وأكد الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن حركة الصادرات قد توقفت منذ شهر تقريباً، مشيراً الى أن السوق الليبي كان يستوعب المنتجات الكيماوية خاصة الأدوات المنزلية وغيرها.
وأوضح أن ليبيا كسوق مهم وحيوي بلغت حجم الصادرات المصرية إليه 500 مليون جنيه شهرياً مما يعد خسارة كبيرة، وقال: إن المصدرين لا يجدون حلولاً لتلك المشكلة حيث إن الأمر كله يرجع الى ليبيا التي تمنع دخول الصادرات.
وأكد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس تصدير الحاصلات الزراعية، أن ليبيا أحد الأسواق المهمة بالنسبة للصادرات الزراعية، حيث إنه سوق قريب، ويعتمد في كثير من الأحيان على العاملين المصريين في ليبيا، حيث يقومون هم بعمليات نقل المحاصيل الزراعية من خلال الشاحنات من السوق المصري الى السوق الليبي.
وقال «عيسى» إن هذه الفترة من العام تشهد تصدير الحبوب والمجمدات فقط، بينما يتم تصدير المحاصيل الطازجة بدءا من شهر سبتمبر، وأشار الى أن حجم الصادرات الي ليبيا قد شهد انخفاضاً مقارنة بالعام الماضي بسبب الأحداث غير المستقرة في ليبيا، حيث بلغت صادرات الحاصلات الزراعية الى ليبيا 180 ألف طن عام 2013، بينما بلغت 70 ألف طن فقط خلال الموسم الحالي.
وأكد «عيسى» أن الاحداث الراهنة في ليبيا لها أثر كبير على الصادرات الزراعية وصعوبة عودة الشعور بالاستقرار مرة أخري بعد منع الصادرات من العبور الى داخل ليبيا.
وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس مجلس تصدير المفروشات المنزلية، أن ليبيا أحد أهم الاسواق التي تستورد المنتجات المصرية، مشيراً الى أنه يتم تصدير الستائر والمفارش والملاءات كأحد أهم المنتجات الى ليبيا، وأكد أن المصدرين قد فوجئوا بعدم قدرتهم على نفاذ منتجاتهم الى داخل ليبيا إثر الاشتباكات الواقعة على الحدود، وأكد أنه لا يوجد سوى الانتظار للانتهاء من تلك المشكلات مؤكداً أن حركة الصادرات قد تأثرت فعلاً خلال الشهور الستة الماضية بأحداث أخرى كثيرة، حيث تراجعت الصادرات الى ليبيا الي 13٪.
486 شركة ليبية تعمل في مصر والزراعة أهم استثمار

كتبت – حنان عثمان:
تلقت حركة الاستثمارات بين مصر وليبيا العديد من الضربات الموجعة خلال الفترة الماضية أدت الى تراجع ملحوظ فى معدل الاستثمار الليبى فى مصر. فمنذ ثورة يناير وحتى الأحداث الأخيرة وتنامى حالة العنف فى الأراضى الليبية توالت العثرات فى طريق حركة الاستثمارات والاعمال بين البلدين.
لم تكن ليبيا تحتل مرتبة متقدمة فى حركة الاستثمارات مع مصر بوجه عام إذ إنه وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فان اجمالى الاستثمارات الليبية فى مصر منذ 2004 وحتى الآن كانت عبارة عن إنشاء 486 شركة تعمل فى مجالات الزراعة والمجالات الخدمية والانشائية والصناعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باجمالى مساهمات ليبية بلغت ملياراً و700 مليون دولار. وتسببت احداث ثورات الربيع العربى وما اعقبها من فوضى فى سحب عدد من المشروعات الليبية فى مصر بلغت نحو 290 مليون دولار فى مشروعات تمويلية كانت قد أنشئت فى البحيرة والفيوم وشمال سيناء، ووفقا لبيانات هيئة الاستثمار تعد المشروعات الخدمية فى مقدمة المشروعات الليبية فى مصر بنحو 202 مشروعاً تليها المشروعات الانشائية بعدد 114 مشروعاً ثم الزراعية بعدد 52 مشروعاً فى حين تحتل القاهرة أكثر المناطق المفضلة للاستثمارات الليبية بعدد 291 مشروعاً تليها الجيزة 11 مشروعاً ثم الاسكندرية 34 مشروعاً.
وتبعا لمصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار فقد أكد أن تراجع معدل الاستثمارات الليبية فى مصر يعود إلى ظروف سياسية حيث تأثرت دوما حركة الاستثمارات الليبية فى مصر بالاوضاع السياسية وحالة التصالح بين أنظمة الحكم حيث كانت أغلب الاستثمارات الليبية استثمارات للدولة وليست لأفراد، مشيراً إلى أن الاستثمارات المصرية أيضا فى ليبيا كانت محدودة ولا يوجد حصر لها حيث اعتمد التعاون بين مصر وليبيا على تصدير العمالة وأغلب الأعمال المصرية هناك كانت أعمال تشييد وانشاءات ولم يقم بها افراد بل كانت أيضا تسند الى شركات الدولة وأهمها شركة المقاولون العرب والشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير.
على جانب آخر كشف مصدر بالشركة القومية أن جميع أعمال الشركات التابعة هناك قد توقفت بسبب الاحداث الاخيرة وقال المصدر: إن شركة حسن علام كان لديها مشروع هناك توقف فضلا عن أعمال فى الربط الكهربائى ايضا توقفت منذ ثورة يناير وبعد الهدوء النسبى عادت بعد الأعمال غير أن الأحداث الأخيرة أدت إلى توقفها تماما حرصا على العمالة والمعدات.