%25 تراجعا فى الصادرات المصرية لليبيا بسبب الأوضاع الأمنية

تراجعت الصادرات المصرية إلى السوقين الليبية والسودانية خلال الفترة الماضية، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، وتعنت الجانب السوداني مع الصادرات المصرية، ومنعها من الدخول لأراضيه.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المستوردين من الجانب الليبي يتولون عمليات النقل حتى يتم اختيار الوقت المناسب في ظل عدم وجود تأمين كاف للبضائع، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية تراجعت بما لا يقل عن 80% خلال عام 2012، وشهدت تحسنًا تدريجيًّا ولكن هناك تراجعا في إجمالي الصادرات المصرية خلال 2013 لا يقل عن 25%، منوها بأن السوق الليبية تستهلك كميات كبيرة من الخامات المصرية، منها الأسمنت والسيراميك ومواد التشطيب والدهانات والزجاج، مؤكدا أن هناك فرصة لزيادتها في حالة استقرار الوضع هناك.
وأضاف «جمال الدين» أن السوق الليبية من أفضل الأسواق من حيث قرب المسافة وسهولة التعامل، خاصة أن قيمة البضائع يتم الحصول عليها قبل التصدير، ولكن فى ظل تدهور الوضع الأمني تجد الصادرات المصرية صعوبة في الانتظام، سواء بالنسبة لمواد البناء أو غيرها من الصادرات، موضحا أن المكتب التجاري المصري هناك لم تكن لديه إمكانية للتعامل مع الوضع هناك في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة.
ووصف «جمال الدين» السوق السودانية ب«المضطربة طوال الوقت»، مشيرا إلى أن عدم انتظام حركة التجارة معها لم تكن مقصورة على الفترة التالية للثورة المصرية، لكنها عادة ما تشهد تقلبات، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها بصفة أساسية، حسب قوله.
وقال إن هناك مشكلة أساسية فى التعامل مع السودان، وهي إصرار مسؤوليه على توقف الشاحنات المصرية في منطقة «أرقين»، وهي أرض صحراوية لا توجد بها أي إمكانيات أو خدمات ليتم نقل البضائع إلى سيارات سودانية، موضحا أن الكثير من البضائع المصرية يتعرض للتلف نتيجة ذلك، ما دفع بعض المصدرين إلى اللجوء للتصدير البحري برغم صعوباته.
وأكد رأفت زريعة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن السودان أوقفت العديد من الصادرات المصرية على الحدود دون أسباب واضحة، ما دفع المصدرين إلى اللجوء لوزير التجارة للتدخل لدى الجانب السوداني، موضحًا أن هناك قرارات تصدر من الخرطوم لوقف بعض المنتجات دون مبرر، وهو ما يدعو لسرعة اتخاذ إجراءات تضمن تدفق الصادرات إلى هناك مجددا.
من جهته، أكد محمود هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السودانيين، أن توقف جانب من الصادرات المصرية على الحدود مع السودان يرجع في الأساس لأسباب أمنية.
وبلغت الصادرات المصرية إلى السودان عام 2012، حوالي 636.15 مليون دولار في حين بلغت الواردات المصرية من السودان 133.2 مليون دولار في العام نفسه.