أكد ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال والمستثمرين أن هناك ترحيبا كبيرا من رجال الأعمال الليبيين لعمل شراكة مصرية ليبية والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا؛ لما تتمتع به مصر من شركات كبرى في مجال التشييد والبناء، اضافة إلى الأيدي العاملة المصرية المدربة، وخاصة أن ليبيا تقع على الحدود مع مصر وقرب المكان يقلل تكاليف النقل ويساعد على زيادة حجم التبادل التجاري. وأضاف بيان ل"أموال الغد" أن ليبيا سوق واسعة ومتنوعة ولديها من الامكانات التي تؤهلها لتحقيق طفرة حضارية، لذلك تعد ليبيا محط أنظار جميع دول العالم، خاصة وأنه كما هو معلن فإن موازنة الدولة المقبلة سيكون النصيب الأكبر منها مخصصا لإعادة الإعمار في مشروعات استراتيجية مثل إعادة بناء البنية التحتية وتحقيق طفرة في الإسكان وإعادة إعمار بعض المدن. واكد أن الشركات المصرية قادرة علي المساهمة في مثل هذه المشروعات والشعب الليبي " يرتاح" للتعامل مع المصريين، لافتا إلى أن إعادة الإعمار قد تتطلب استثمارات تزيد عن 200 مليار دولار، ويجب أن تحصل الشركات المصرية على نصيب كبير من حجم تلك الاستثمارات. وأوضح أن رجال الأعمال الليبين أكدوا حرصهم لعمل شراكة من خلال تمويل الشركات المصرية للعمل داخل السوق الليبي والاستفادة من الخبرات المصرية، وأنه لا توجد حاليا أي استثمارات مصرية في ليبيا. وأشار إلى أن السوق الليبية فى حاجة ملحة للسلع المصرية، ولااستفادة من انخفاض تكاليف النقل لقرب البلدين، وهو ما يتيح فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية الراغبة فى توسيع نشاطها باختراق السوق الليبية المتعطشة للمنتجات المصرية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين. ونفي بيان ما تردد بشأن سوء العلاقات المصرية الليبية بعد الثورة، خاصة عما أثير حول عدم تسليم مصر ل16 من رجال القذافي إلا بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، مشيرا إلى أن هذا الكلام غير صحيح، رغم أن هناك تراجعا في حجم التبادل التجاري الذي لا يتعدى المليار دولار سنويا، نظرا للظروف التي مرت بها البلدين.