الاستيراد بين الضرورة والترشيد

لا شك أن الاستيراد هو أحد الأدوات التي بها يتم النهوض بالتنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة ومواكبة التطور الحديث في اقتناء وسائل الدفاع عن امن الوطن والمواطن .
وللاستيراد أشكال متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر
الاستيراد الضروري :

وهذا يتمثل في استيراد وسائل الإنتاج ( آلات ومعدات ) وهذه تساعد على تشغيل المصانع والوحدات الإنتاجية التي تمتص الكثير من الأيدي العاملة وتساعد على تخفيض معدل البطالة الذي في ظل غياب تشغيل المصانع يزداد يوما بعد يوم وهذه قنبلة موقوتة بتشغيل المصانع والوحدات الإنتاجية يتم إبطال مفعولها.
ومن الاستيراد الضروري الذي لا غنى عنه استيراد المنتجات الدوائية والأجهزة التعويضية والآلات والمعدات الطبية التي بها يتم مواجهة ما قد يواجهه المواطن من أمراض وهذا النوع من الاستيراد إنما هو استيراد إنتاجي على المدى الطويل وليس استيرادا خدميا .
أيضا فإن استيراد السلع الإستراتيجية والتي تهم الصالح العام ومن أهمها السلع الغذائية والتي لم يتم إنتاجها في بلد المستورد أو أن الإنتاج المحلى لا يكفى حاجة الشعب .
ولن ننسى أهمية بل وضرورة استيراد المعدات والأدوات والآلات العسكرية والأسلحة التي تستخدم للمحافظة على أمن الوطن والمواطن وهذه تسبق ضرورة توفير رغيف الخبز للمواطن .
الاستيراد الاستهلاكي :
وهذا يتمثل في استيراد السلع الاستهلاكية سواء كانت ملبوسات ومفروشات وأدوات منزلية وسلع ترفيهية وغيرها . وهذا النوع من الاستيراد كان من أهم أسباب تدهور الاقتصاد المصري وذلك
للأسباب التالية :
استيراد بضاعة يتم إنتاج مثيلا لها في المصانع المحلية مما أدى إلى كساد المنتج المصري في الأسواق المصرية وقد ترتب على ذلك :
- تسريح الكثير من العمال وازدياد معدل البطالة ... وتشريد أسرهم وازدياد معدل الجريمة واستحداث صورا جديدة لها وأيضا ارتكاب الجريمة في أي وقت دون الحذر من مغبة ارتكابها في وضح النهار ... ولقد ساعد ذلك على سرعة الانفلات الأمني .
تواطؤ المصدر مع المستهلك في إصدار مستندات شحن بأقل من القيمة الحقيقية التي تم تحويلها عن طريق البنوك العاملة داخل مصر وبذلك يتهرب المستورد من سداد الضرائب الحقيقية على البضاعة الواردة فتحول الاستيراد إلى اقتصاد خفي ... أي اقتصاد ظلام يساعد في زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وأيضا يساعد في زيادة التراجع في الاحتياطي من النقد الأجنبي .
تلاعب المستورد في مستندات الشحن بالتزوير للتهرب من سداد الضرائب والجمارك والرسوم وأيضا الحصول على السماح بدخول بضاعة لن يتم السماح بدخولها صحيا ودينيا وأخلاقيا لو أن المستندات سليمة .
الاستيراد الاستهلاكي العشوائي : لما كان الاستيراد له الجانب الضروري في تنمية النواحي الاقتصادية وتوفير ضرورات الحياة لأفراد الشعب وأيضا المحافظة على أمن الوطن والمواطن كان لا بد من وضع الضوابط التي من خلالها لا يتم إلا السلع التي يكون السوق المصري في حاجة إليها .
ولكن ما نراه في الأسواق المصرية من تكدس السلع الأجنبية وبوار السلع المحلية إنما نشأ من السماح بالاستيراد دون وضع الضوابط التي بها يكون عدم السماح لاستيراد سلع يتم إنتاج مثيلا لها حماية للمنتج المحلى وايجابيات كثيرة أخرى .
إننا في حاجة إلى تنقية بطاقات الاستيراد وأيضا عدم السماح باستيراد أي من السلع إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووضع السياسات والطرق والإجراءات والسبل التي بها يتم القضاء على الاستيراد العشوائي الذي أصبح سوسا ينخر في عظام الاقتصاد المصري على مدار 24 ساعة يوميا .
إن إعادة بناء الاقتصاد يبدأ دائما من محاربة الفساد في كل صوره الممقوتة ... ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف كل الجهات المعنية والتي تعد طرفا أصيلا في محاربة التهرب الضريبي .
إن الضرائب المستحقة التي يتهرب بها المستورد هي من أهم موارد الموازنة العامة للدولة .
إن البنوك المصرية عليها أن تقوم بحصر المبالغ التي تم التهرب بها من سداد الضرائب وذلك عن طريق ( إجمالي المبالغ التي تم تحويلها بالعملة الأجنبية وبموجب المستندات التي يحتفظ بها البنك لديه – أي مطروحا منه إجمالي قيمة مستندات الشحن التي تم التصديق عليها للسماح بالإفراج عن البضاعة والتي يحتفظ البنك بمستندات الشحن لديه أيضا ، أي أن الناتج هو إجمالي المبالغ التي تم التهرب بها ) .
وبدون إفراط في التقدير سوف يكون الناتج كنزا منه يتم علاج كافة المشكلات الاقتصادية والمالية دون اللجوء إلى القروض أو إصدار سندات حكومية من حين لآخر .
اكتفى بما جاء بعالية وللبحث بقية إن شاء الله من أجل الترجمة الفعلية لحب مصر والنهوض بالاقتصاد المصري .