لجنة المعادلات بالمجلس الأعلي ترفض التدخلات :

نحن المختصون فقط بمعادلة الشهادات

تقرير خطير للجنة المعادلات العامة بالمجلس الأعلي للجامعات سيتم عرضه اليوم أمام المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه برئاسة د0خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للرد علي حملة الاتهامات التي أطلقها البعض علي اللجنة بالتقصير وعدم الموضوعية في معادلة الشهادات الحاصل عليها بعض الباحثين من الدول الأجنبية.
في هذا التقرير أصرت لجنة المعادلات العامة بالمجلس علي موقفها بالنسبة للشهادات التي قضت بمعادلتها من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة في جميع التخصصات سواء كان ذلك في الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو الإقتصاد أو التجارة أو كل التخصصات وكليات العلوم الإنسانية وكل ما هو خاص بالشهادات الجامعية من الخارج أوالداخل ومعادلتها بما يناظرها بالجامعات الحكومية أو الخاصة أو بعض المعاهد في التخصصات المختلفة خاصة أن هناك دول معترفا بشهادات جامعاتها باللجنة.
وأشار د. محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي وعضواللجنة المصغرة التي تم تشكليها لبحث الملابسات التي حدثت في هذا الشأن، وصدور حكم قضائي يتهم هذه اللجنة العامة بالتقصير وعدم الموضوعية في معادلة الشهادات أنه عندما يتم عرض أي شهادة علي لجنة المعادلات بالمجلس الأعلي للجامعات يتم تحويلها إلي لجنة ثلاثية تضم ثلاثة متخصصين في نفس مجال تخصص الشهادة المطلوب معادلتها، ويكون رأي هذه اللجنة استشاريا، ثم تعرض هذه الشهادة علي لجنة المعادلات المتخصصة في هذا المجال وبعد أن تقول رأيها يتم عرض كل ذلك علي اللجنة العامة التي تختص بالنظر في أمور الشهادات المختلفة بجميع التخصصات بجميع الجامعات ليتم الموافقة عليها بعد الاطلاع علي كافة مسوغات منح هذه الشهادة سواء بالنسبة للمحتوي العلمي والإداري من حيث عدد الساعات ونسبة الحضور وغيره في الجامعات التي منحت هذه الشهادة والاطلاع أيضا علي جواز سفر الطالب ومدة إقامته في الدولة المانحة للشهادة ثم يكون القرار النهائي لهذه اللجنة العامة في الموافقة علي معادلة هذه الشهادة من عدمه .. وأضاف د. محمد عبد الوهاب أن اللجنة العامة غير مسئولة بأن تعترف الجامعة المتلقية لهذه الشهادة أو أي نقابة عامة بما قررته اللجنة بشأن معادلة أي شهادة سواء في مجال الطب أو الهندسة أو القانون أو غيره لأن هذا ليس شأنها بل شأن الجهة المتلقية لهذه الشهادة وقرار المعادلة الصادر من اللجنة العامة .
وكانت اللجنة العامة للمعادلات بالمجلس الأعلي للجامعات قد قررت التمسك بقراراتها في هذا الشأن بعد أن فوجئت بحالة لأحد الطلاب تقضي فيها إحدي محاكم القضاء الإداري بعدم سلامة إجراءات التصديق ومعادلة شهادة هذا الطالب التي صدرت من اللجنة العامة للمعادلات، بل وأشارت المحكمة بما يشبه اتهاما لهذه الجنة بمجاملة هذا الطالب عند معادلة شهادته وأن معادلة شهادته ليست صحيحة ولم يكن علي اللجنة العامة للمعادلات أن تعادلها .
وعلي الفور قامت ساللجنة بدراسة الموضوع بكافة جوانبه وبعدها أصدرت بيانا أعدته لجنة مصغرة في هذا الشأن أصرت فيه اللجنة العامة علي صحة موقفها وصحة ما قررته من معادلة شهادة الطالب، وأكدت أنها هي الوحيدة صاحبة الإختصاص في إقرار ذلك وليس لأي جهة أخري قضائية أو غيرها دور في هذا الشأن، ولهذا لا نقبل أي تدخل من أحد في هذا المجال.
وقد قامت هذه اللجنة المصغرة التي ضمت كلا من : د. يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلي للجامعات ود. علي العبد رئيس جامعة عين شمس الأسبق ود0محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الكبد بطب المنصورة ود0أنس جعفر أستاذ القانون بجامعة القاهرة بالرد علي كل ذلك وقامت برفعه إلي د0خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي سيتم عرضه اليوم علي المجلس الأعلي للجامعات للتأكيد علي قرار اللجنة .