فضيحة طبية داخل المجلس الأعلى للجامعات

النيابة الإدارية تطالب وزير التعليم العالى باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة
"المعادلة.. الخطة الثانية لتنفيذ الأحلام".. الاطلاع على التقرير القضائى الصادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 149 لسنة 59 قضائية عليا، يوضح حقيقة هذا الأمر، ليس هذا فحسب، بل إنه يكشف حجم الفساد الذي طال "القطاع الطبى في مصر"، سواء فيما يتعلق بالجانب الخدمى أو العلمى، والأخير هو المكان الذي تم الكشف داخله عن تفاصيل قضية فساد طبى من العيار الثقيل داخل المجلس الأعلى للجامعات تورط في وقائعها 6 من كبار أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية.
كشفت أوراق القضية أن أساتذة كليات الطب الستة، بوصفهم أعضاء لجنة قطاع العلوم الطبية والمساعدة بلجنة المعادلات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وافقوا على قبول معادلة شهادات الخريجين في جامعة "بريد جبورت" بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة بكالوريوس الطب "تغذية طبية"، التي تمنحها الجامعات المصرية باعتباره تخصصًا جديدًا، وصدور قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 247 لسنة 2015 ثم قبول معادلة شهادات خريجى الجامعة ذاتها بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية، ما ترتب عليه صدور قرار آخر عن رئيس المجلس الأعلى للجامعات برقم 140 لسنة 2016 تضمن تعديل المادة رقم 34 من القرار الأول بمعادلة الشهادة العلمية التي يحصل عليها الخريجون في هذه الجامعة بدرجة "بكالوريوس الطب والجراحة" التي تمنحها الجامعات المصرية بدلًا من بكالوريوس الطب "تغذية طبية"، رغم اختلاف المحتوى العلمى للمقررات الدراسية في كل دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا اختلاف الجهات المعنية باعتماد الشهادات الصادرة عن جامعة "بريد جبورت" الأمريكية عن جهات اعتماد الشهادات الصادرة لخريجى كليات الطب البشري، فضلًا عن اختلاف طبيعة العمل المسموح به للخريجين في تلك الجامعة الأمريكية للقيام به عن ذلك الذي يقومون به الخريجون في كليات الطب البشرى التقليدي.
وبعرض أوراق القضية على رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإرسال صورة من مذكرة التصرف إلى وزير التعليم العالى لإعمال شئونه حيال واقعة موافقة أعضاء لجنة العلوم الطبية والمساعدة المنبثقة من لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات على معادلة الشهادات العلمية التي يحصل عليها الخريجون في جامعة "بريد جبورت" الأمريكية بدرجة "بكالوريوس الطب والجراحة" التي تمنحها الجامعات المصرية.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية كلا من محاضر اجتماعات لجنة تقدير الدرجات والدبلومات الأجنبية بمهنة الطب التابعة لوزارة الصحة وتقرير الدكتورة هالة صلاح الدين طلعت، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلبة بجامعة القاهرة، والمذيل بتوقيع عميد الكلية وتقرير الدكتور على محمد صبور، الأستاذ بطب عين شمس والخطاب الصادر عن مكتب نقيب أطباء مصر والمذيل بتوقيع مقرر لجنة اعتماد الشهادات ووكيل النقابة وما قرره كل من الدكتور عبد الوهاب محمد عزت، رئيس جامعة عين شمس والدكتور فتحى رزق، عميد طب القاهرة والدكتور محمود شوقى المتيني، عميد طب عين شمس والدكتور عبد الحميد محمد عطية، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القاهرة والطبيبة منى مينا غبريال، وكيل نقابة أطباء مصر.
وأشارت المذكرة إلى أنهم أكدوا أنه بالاطلاع على شهادات التخرج الصادرة عن جامعة "بريد جبورت" بالولايات المتحدة الأمريكية والمحتوى الدراسى للمواد العلمية بها، تبين أن الجامعة تؤهل خريجيها للقيام بممارسات علاجية غير تقليدية تتبنى فلسفة مختلفة في الرعاية الصحية وعلاج الأمراض، حيث تتبنى أسس العلاج على المواد الطبيعية بصفة رئيسية مثل العلاج الصينى والعلاج بالأعشاب والروائح والتدليك والعلاج بالماء، وهو ما يختلف تمامًا عما يدرسه خريجو كليات الطب البشرى بالجامعات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ويؤهلون لممارسة الطب البشرى والجراحة في كل مستويات الرعاية الصحية المعترف بها في أمريكا ومصر وكل دول العالم.
وجاء بأوراق القضية أنه بمطالعة الصفحة المدون عليها مجالات عمل خريجى هذا النوع من الكليات التي تتولى تدريس علم العلاج بالطرق الطبيعية غير التقليدية، اتضح أن خريجى هذه الكليات يمارسون عملهم تحت إشراف طبيب بشكل مباشر ومستمر، ما يؤكد أن خريج هذه الكليات ليس طبيبًا.
وقالت النيابة الإدارية إن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 140 لسنة 2016 الصادر بشأن منح خريجى جامعة "بريد جبورت" الأمريكية شهادة تعادل "بكالوريوس الطب والجراحة" استند إلى أسس غير علمية وغير دقيقة، خاصة أن المسئولين بالولايات المتحدة الأمريكية الذين سمحوا بممارسة هذا النوع من العلاج لم يعتبروا ممارسيه أطباء بشريين بل جعلوا لهم حدودًا في مجال العلاج لا يمكن تجاوزها، وأنه من باب أولى عدم الاعتراف بمن يمارسون هذا النوع من العلاج القائم على أسس غير تقليدية كأطباء في مصر.