إحالة مستشار قطاع شئون الأقاليم ب" الصحة" للمحاكمة التأديبية

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقاً، وحالياً مستشار قطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة إلي المحاكمة التأديبية العاجلة.
وذلك لقيامه بقبول قيد أحد الخريجين والحاصل على شهادة ما يسمى بالطب البديل من جامعة بريدجبورت بالولايات المتحدة الأمريكية بنقابة الأطباء وإرسال الموافقة على معادلة تلك الشهادة لبكالوريوس الطب البشري الجراحي رسمياً دون علم أعضاء لجنة تقدير قيم الدرجات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشرى التابعة لوزارة الصحة، ورغم سابقة رفض اللجنة معادلة الشهادة الحاصل عليها الخريج من جامعة بريدجبورت بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما أمرت النيابة بإحالة السادة الأطباء أعضاء لجنة قطاع العلوم الطبية والمساعدة بلجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات للأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي توطئة لمسائلتهم أمام مجلس التأديب المختص وفقاً لقانون الجامعات وذلك لقيامهم بقبول معادلة شهادة الخريج المذكور الحاصل عليها من جامعة بريدجبورت بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 50/2017 والتي باشرها أحمد الشعراوي، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفنى.
واستمعت النيابة لشهادة كل من رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية طب القصر العيني وعميد كلية طب عين شمس، وعدد من الأساتذة بكليات الطب أعضاء اللجان المشكلة لتقييم الدرجات العلمية الأجنبية، كما استمعت النيابة لشهادة الأستاذة الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء والذين اتفقت شهادتهم جميعاً على أن الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور تؤهل خرجيها للقيام بممارسات علاجية غير تقليدية تتبنى فلسفة مختلفة في الرعاية الصحية وعلاج الأمراض، حيث تبنى أسس العلاج على المواد الطبيعية بصفة رئيسية مثل العلاج الصيني والعلاج بالأعشاب والروائح والتدليك والعلاج بالماء وهو جميعه ما يرمز إليه بالرمز N.D وهو اختصار لمصطلح Naturopathic Doctor وهو المختلف تماماً عما يدرسه خريجي كليات الطب البشرى بالجامعات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والتي يرمز لتخريجيها برمز M .D وهو اختصار مصطلح Medical Doctor والذى يؤهل الخريج لممارسة مهنة الطب البشرى والجراحة في كافة مستويات الرعاية الصحية المعترف بها في الولايات المتحدة الأمريكية وفى كل دول العالم بما في ذلك جمهورية مصر العربية.
كما أنه بالاستعلام عن الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور بجامعة بريدجبورت بالولايات المتحدة الأمريكية تبين أنها تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع متدنٍ جداً عن درجات قبول الطلاب بكليات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الجهة التي اعتمدت الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور تختلف عن الجهات التي تعتمد كليات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية
كما أن عدد سبعة عشر ولاية فقط من أصل عدد خمسين بالولايات المتحدة الأمريكية هي من تعترف بما يسمى بالطب الطبيعي والقائم على العلاج بالطرق الطبيعية والمختلف تماماً عن الطب البشرى وتشرط لممارسته ان يكون تحت إشراف طبيب بشري معتمد ولا يرخص لهم على الإطلاق بإجراء أي تدخل جراحي.
كما اكدت شهادتهم أن هيئة ومنظمة الأدوية والأغذية الأمريكية (F.D.A) – أفادت بموجب بحث طبي شامل أنه لا يوجد حتى تاريخه دليل علمي واحد على فاعلية هذه الأساليب العلاجية التي تتبناها وتدرسها كليات ما يسمى بالعلاج البديل.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، وأهابت بالقائمين على قطاعي التعليم العالي والصحة مراعاة التدقيق والحرص في معايير معادلة الشهادات الأجنبية وفي مجال الطب على وجه الخصوص منعاً لانتشار مراكز علاج ترتدي عباءة الطب بغير حق لتبيع الوهم والدجل للمترددين عليها وتفتقد لكافة المعايير العلمية الصارمة والبروتوكولات المعتمدة دولياً للتداوي من الأمراض والعلاج وأخذاً في الاعتبار التأثير البالغ والحيوي لهذا المجال تحديداً على صحة المواطنين وأرواحهم.