36 ألف خريج علاج طبيعي يزيد بمعدل1500 خريج سنويا وكثيرا ما يشكو هؤلاء من التهميش والاقصاء بعيدا عن النقابات المهنية. ولكن اليوم هناك تعاون وثيق بين نقابة العلاج الطبيعي واتحاد المهن الطبية( بشري صيدلة أسنان بيطري) لدرجة جعلت الاتحاد يوافق علي أن ينضم عضو نقابة العلاج الطبيعي لمشروع الرعاية الصحية للاتحاد تمهيدا للانضمام الكلي للاتحاد بعد تعديل القانون ولكن المشكلة الأساسية الآن هي الدكتوراه المهنية والتي تطرح نفسها بقوة. أكد الدكتور مجدي احمد عرفة أستاذ العلاج الطبيعي للاعصاب وجراحاتها بجامعة القاهرة ووكيل الكلية والأمين العام لنقابة العلاج الطبيعي إنه ليس لدينا أي مشاكل مهنية بعد قانون تنظيم المهنة رقم3 لعام1985 حيث أصبح هناك قانون للمهنة والنقابة, حيث إن المشاكل تنشأ في المستشفيات بسبب عدم تنفيذ القانون خاصة مشكلة فصل العلاج الطبيعي عن أقسام الطب الطبيعي للمستشفيات وقد عملنا أفضل حدثين حيث حولنا عدد سنوات العلاج الطبيعي خمس سنوات وسنة امتياز وهي لائحة في طريقها للتنفيذ واعتماد الجامعة وهي ستحل المشكلة بحيث يكون من حق الخريج لقب دكتور كما ساعدنا ذلك علي حل المشاكل النفسية والآن يتم تعديل القانون ليمنع تسلل الدخلاء علي المهنة مثل خريجي التربية الرياضية وبعض الأطباء لذلك وضعنا قيودا واضحة لانطباق المشاركة المهنية في مشروع قانون سيتم عرضه علي مجلس الشعب المقبل, بالاضافة الي الخدمات مثل وحدات سكنية علي مستوي عال ب100 ألف جنيه بالتقسيط ودون فوائد وبالنسبة للخدمات الصحية فان المشروع العلاجي للأطباء سيتم تطبيقه علي كل النقابات المهنية التي تضم حوالي5 ملايين نقابي ممثلين ل20 مليون منتفع من أفراد اسرهم وسيتم تنسيق الخدمات الصحية والسكنية. كما أكد أنه بالنسبة لمشكلة عدم السماح لخريجي العلاج الطبيعي لممارسة المهنة إلا بعد الحصول علي درجة الدكتوراه فهذا الكلام مخالف تماما لنص المادة8 من القانون3 لعام1985 لمزاولة المهنة واعتبر أن هذا التصريح غير صحيح حيث إننا نسمح للأخصائي بفتح مركزين للعلاج الطبيعي. أما الدكتور حافظ محمد شوقي الاستشاري ووكيل النقابة العام للعلاج الطبيعي فقال عندما أنشيء العلاج الطبيعي عام1962 كانت الدرجة المؤهلة للمهنة4 سنوات وكان يعمل الخريج في امريكا بدون معادلة وتم عمل سنة تدريبية( سنة امتياز اضافية) ولكن العالم بدأ يتطور للحصول علي دكتوراه مهنية من خلال زيادة سنوات الدراسة لمدة7 سنوات ليصبح من حقه أن يستقبل الحالة مبدئيا وليست محولة ومن حقه كتابة الروشتة وطلب اشاعات ويوقف العلاج الطبيعي وهذا ليس هدفا في حد ذاته, فالعالم تطور ليصبح أكبر من درجة البكالوريوس, وأنا أتوقع إنه سيكون خلال عام2020 من الضروري ان يحصل اخصائي العلاج الطبيعي علي درجة الدكتوراه المهنية حيث أن أكثر من60% من خريجي العلاج الطبيعي المصريين يعملون في أمريكا لذلك يجب مواكبة التطور ودراسة الدكتوراه المهنية وفي عام2025 يصبح أي خريج حديث حاصل علي الدكتواه المهنية أي7 سنوات بعد الثانوية العامة وبذلك تختلف الدكتوراه المهنية عن الدكتوراه الأكاديمية البحثية التي تتطلب الحصول علي الماجستير قبلها. وعن دور النقابة فهي تضمن حق الخريج في ممارسة المهنة والتوزيع العادل علي المستشفيات والمؤسسات والجهات التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي ومحاربة الدخلاء علي المهنة والضرب بيد من حديد علي كل من يمارس المهنة بدون تراخيص حفاظا علي صحة المريض المصري. وأضاف الدكتور ابراهيم البنداري استشاري العلاج الطبيعي بالولايات المتحدةالأمريكية وجامعة هارفارد ان المنظومة العالمية أصبحت تعتمد شهادة( ال دي بي تي) وهي الشهادة التي تمنح لأخصائي العلاج الطبيعي بعد التخرج مباشرة ولن يعد الاكتفاء بدرجة الماجستير لممارسة المهنة لذلك لم تجد النقابة بدا من الزام خريجي العلاج الطبيعي الحصول علي شهادة( ال دي بي تي) للانضمام للنقابة والحصول علي عضويتها وهذا شرط أساسي للعمل في أي مكان او فتح عيادة او السفر للخارج لذلك نحن في حاجة سريعة لتطوير المناهج الدراسية بكليات العلاج الطبيعي حتي يحصل الخريج علي درجة الدكتوراه المهنية اسوة بأقرانه في العالم وحتي الدول العربية وإلا سيصبح الحصول علي وظيفة أمرا مستحيلا.
