برغم الاعتراف العالمي بمهنة العلاج الطبيعي المصري التي احتلت المركز الثالث عالميا وفقا لأحدث التقييمات, فإن هذه المهنة تواجه صعوبات علي المستوي المحلي في مقدمتها عدم الاعتراف بها كإحدي المهن الطبية وعدم الاعتراف بحق المنتمين اليها في انضمامهم لاتحاد المهن الطبية.. بجانب متاعب أخري لم تمنع أصحاب هذه المهنة من الوصول الي هذا الترتيب المتقدم علي المستوي العالمي. هذا الاعتراف العالمي سجلته دوريةAdvance العلمية الامريكية وأكده المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث عشر لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الذي عقد تحت عنوان العلاج الطبيعي بين التميز العلمي والابداع العلاجي مشيرين الي أن هناك مجالات غير تقليدية بدأ العلاج الطبيعي يتجه اليها كالعلاج بالتبريد وعلاج الاتزان بالأذن الداخلية وعلاج الفيروس الكبدي الوبائي, كما أشاروا إلي أن الاخصائيين المصريين في العلاج الطبيعي حققوا نجاحات لم يتوقع حتي الخبراء الامريكيين تحقيقها ومنها النجاح في علاج الطفل أحمد الذي كان توأما ملتصقا مع شقيقه محمد وكان لا يستطيع المشي, أما محمد فكان يعاني من قصور في وظائف اليد التي أصبحت تعمل الآن بنسبة85%.. وضمن سلسلة النجاحات التي حققها العلاج الطبيعي المصري مشاركة خبراء وأساتذة مصر في انشاء كليات للعلاج الطبيعي بالدول العربية واقامة اتحاد خليجي وآخر افريقي في هذا المجال, وشاركت مصر ايضا في تأسيس الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي ومقره بالولاياتالمتحدةالأمريكية. اذا كانت هذه هي النجاحات التي تحققت فان الثوب الأبيض الناصع لا يخلو من بقع سوداء يسعي المنتمون الي هذه المهنة لازالتها.. وفي هذا التحقيق يستعرضون أبرز المشاكل وجهودهم لتذليلها. في البداية يؤكد الدكتور عادل عبدالحميد نصير عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة أن أول دفعة للعلاج الطبيعي تخرجت عام1966 وأصبحنا الآن40 ألف خريج ندرس في ثمانية أقسام علمية. ويشير الدكتور إبراهيم بنداري سالم استشاري وزميل رابطة العلاج الطبيعي بالولاياتالمتحدةالأمريكية وعضو وزميل جامعة هارفارد الي أن العلاج الطبيعي المصري من التخصصات التي تفتح لها الأبواب للعمل والهجرة إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا واستراليا ودول أوروبا, فلا يحتاج الدارس المصري هناك إلا لاجتياز امتحان التويفلT.O.E.F.L وهو اختبار إجادة اللغة الإنجليزية ثم امتحان ترخيص ممارسة المهنة مباشرة دون معادلة الشهادة المصرية له وهي بذلك تكون الشهادة المصرية الوحيدة التي لا تحتاج لمعادلة وبعدها يمكن العمل بالعيادات أو المستشفيات أو مراكز التأهيل مثله مثل الخريج الأمريكي دون اشراف من أي طبيب أيا كان تخصصه هناك. وأضاف أن مهنة العلاج الطبيعي واحدة من أعلي5 مهن إدرارا للدخل في أمريكا. ويوضح بنداري أنه بالنسبة للقب دكتور الذي لم يحصل عليه اخصائيو العلاج الطبيعي حتي الآن هو حق لهم ولو لم يطلبوه أسوة بطبيب الأسنان والطبيب البيطري.. ونعلم أن هذا الإشكال سيحل مؤكدا أنه إذا انضم اخصائيو العلاج الطبيعي إلي اتحاد المهن الطبية.. فان حصولهم علي هذا اللقب لا يعد مخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب أو انتحال صفة طبيب, مشيرا إلي أن القانون415 لسنة1954 لمزاولة مهنة الطب والقانون رقم3 لسنة1985 ولائحتهما التنفيذية لتنظيم مهنة العلاج الطبيعي حددا اختصاصات كل منهما وطبيعة العلاقة بينهما.. فالطبيب المعالج له حق الكشف والتشخيص والعلاج بالدواء والجراحة وتحويل المريض مباشرة إلي إخصائي العلاج الطبيعي ليضع برنامج العلاج ويحدد اسلوب وطريقة تنفيذه ويبادل الطبيب الرأي والمشورة. ويضيف الدكتور بنداري أنه صدرت فتوي المستشار القانوني لوزير الصحةعام1986 تؤكد أن عمل الطبيب يختلف عن عمل ممارس العلاج الطبيعي برغم الارتباط الوثيق بينهما ولا يوجد نص يسمح باعتبار أحدهما رئيسا فنيا للآخر. ويضيف أن هناك قرارين, رقم542 و168 لسنة1987 الصادرين عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستحداث المجموعة النوعية لوظائف العلاج الطبيعي للوظائف التخصصية التابعة للإدارة العامة للشئون العلاجية بوزارة الصحة والمستشفيات العلاجية وانها تتطلب تأهيلا علميا مختصا بذاته. ويشير الدكتور محمد صادق بدوي أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة وعميد كلية العلاج الطبيعي جامعة6 اكتوبر.. الي أن اخصائي العلاج الطبيعي يدرس تخصصه علي مدي5 سنوات متصلة وموجهة.. فأي طبيب متخصص يحول الحالة الي اخصائي العلاج الطبيعي الذي يكون مسئولا عنها من البداية حتي الشفاء حيث يبدأ عمل اخصائي العلاج الطبيعي بتقييم الحالة من وجهة نظر العلاج الطبيعي أولا ثم يضع البرنامج وينفذه. ويؤكد الدكتورعوني فؤاد رحمي وكيل كلية العلاج الطبيعي للدراسات العليا والبحوث أن المهنة حظيت برعاية خاصة من قبل وزارة الصحة والمسئولين التشريعيين والتنفيذيين طلبا لعلاج آمن خال من المضاعفات. كما سمح القانون رقم3 لسنة1985 و209 لسنة1994 لخريجي كلية العلاج الطبيعي بفتح مراكز خاصة كمنشأة طبية وقصر عليهم مزاولة المهنة دون غيرهم, وعاقب بالحبس والغرامة كل من ينتحل صفتنا او يعمل بدون رخصة مزاولة صادرة من نقابتنا ووزارة الصحة. ويضيف الدكتور سامي سعد وكيل نقابة العلاج الطبيعي أن اقتصار لقب دكتور علي خريجي الطب البشري يعد مخالفة لما جري عليه العرف فهو تخصيص لغير مخصص, فضلا عن أن القضاء المصري استقر في العديد من أحكامه علي أن اطلاق صفة دكتور علي خريجي كليات العلاج الطبيعي لايعد انتحالا لصفة طبيب, ويرفض الدكتور سامي عبد الصمد ناصف عميد كلية العلاج الطبيعي بالاسكندرية إلغاء أي مقررات مما يدرسه إخصائي العلاج الطبيعي بالكلية ومنها علم الأدوية والأشعة لأن هذا سيؤدي إلي قصور كبير.. فكيف أتبادل مع الطبيب الرأي والمشورة وأنا بلا دراية بعلم الأدوية.