مطلوب وقفة مع تجاوزات معامل التحاليل الطبية

معامل تستخدم أجهزة فاقدة الصلاحية أو سبق استخدامها بالخارج

· أسلوب السوق هو الحكم بين المعامل والعيادات بصرف النظر عن الجودة
جاء انتشار الأمراض والفيروسات بين المواطنينن في الفترة الأخيرة كناقوس خطر خاصة بعد انتشار التيفود في قرية البرادعة بالقليوبية وبعض حالات الطاعون علي حدود مصر الغربية، فضلا عن فيروس أنفلونزا الخنازير ومن قبلها أنفلونزا الطيور والالتهاب الكبدي «سي» و«بي».. كل هذا كان مدعاة للاهتمام بمهنة التحاليل الطبية التي تُعد الخطوة الأولي في علاج مثل هذه الفيروسات وغيرها من الأمراض الأخري ولكن واقع ما يحدث داخل هذه المهنة يعكس العديد من المخاوف والمخاطر المرعبة سواء من حيث العاملين في هذا المجال أو الأجهزة المستخدمة فيه.
والحقيقة أن هناك الكثير من المعامل التي تتعامل مع المسألة بلا مبالاة شديدة واستخفاف بصحة المصريين من خلال استعمال أجهزة تكاد تكون فاقدة الصلاحية، فعلي سبيل المثال هناك جهاز تحليل الهرمونات الذي يصل سعره إلي 600 ألف جنيه وبعض المعامل تستعمل أجهزة لايزيد سعرها علي 8 آلاف جنيه وبالنسبة للميكروسكوب فيصل سعر الجيد منها إلي 120 ألف جنيه ولكن معظم المعامل في مصر تستعمل نوعا صينياً لايزيد سعره علي ألفي جنيه وأظهرت التحاليل التي قامت علي هذه الأجهزة عدم دقة نتائجها مما دعا عدداً من الأطباء إلي الاعتراف بعدم دقة تحاليل المعامل التي تعتمد علي الأجهزة الرخيصة ومن جانبه قام جهاز الغش التجاري بمصادرة 23 ألف جهاز مستوردة لنقل المحاليل الطبية موجودة بمخزن للمعدات الطبية بمدينة السلام لمخالفتها للمواصفات وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المتهمين للنيابة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قامت الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بإغلاق 38 معمل تحليل بدون ترخيص غلقاً إداريا، حيث لايوجد بهذه المعامل طبيب مختص، كما تم إغلاق 8 مراكز أخري لعدم وجود المدير المسئول ووجود من يزاول المهنة ولا يحمل ترخيصاً وغير مؤهل فنياً، فضلا عن عدم توفر المواصفات الفنية والصحية لأجهزة المعامل والتي تم غلقها طبقاً للمادة 73 من قانون التحاليل الطبية.
كما أمرت نيابة قصر النيل بحبس مديرة معمل تحاليل وسكرتير المعمل ووسيطين لأنهم قاموا بالاتجار في الكلي البشرية وشرائها من مصريين وبيعها إلي أجانب مقابل مبالغ مالية بعد تزوير المستندات التي تفيد بأنهم مصريون، كما قررت وزارة الصحة إغلاق معمل تحاليل طبية بشارع التحرير بالدقي لاستمرار العمل به بعد وفاة الطبيب صاحبه اعتماداً علي الفنيين دون وجود طبيب مسئول.
السبب الرئيسي في تلك المأساة أو علي الأقل في جانب منها قانون ممارسة مهنة التحاليل الطبية، حيث أتاح القانون رقم 367 لسنة 1954 لخريجي الصيدلة والطب البيطري والزراعة والكيمياء إجراء التحاليل الطبية بعد الحصول علي دبلوم الكيمياء علماً بأن هناك أقساما للتحاليل الطبية بكليات الطب البشري وعندما صدر القرار الوزاري عام 1995 بقصر مهنة التحاليل علي خريجي الطب فقط قامت الدنيا ولم تقعد مما أدي إلي إلغاء القرار في النهاية بعد اللجوء للقضاء الإداري بمجلس الدولة الذي أكد علي القانون 367 لسنة 1954، كما تدخل مجلس الشعب ورفض المساس بهذا القانون، كما ألزمت المحكمة الإدارية وزارة الصحة باستخراج وإصدار تراخيص لخريجي الصيدلة والزراعة والطب البيطري وشعب الكيمياء لممارسة المهنة.
تقول د.كوكا سعد الدين استاذ تحاليل الفيروسات بجامعة الأزهر إن المشكلة تكمن في القانون الذي ينظم مزاولة المهنة المشار إليه سابقاً والذي يسمح لخريجي الأقسام والكليات الأخري دون قصرها علي أقسام التحاليل بكليات الطب بممارسة المهنة بعد الحصول علي مؤهل بسيط وهو يسمي دبلوم الكيمياء الحيوية لفترة بسيطة وهذا يمثل خطر كبيرا جداً علماً بأن هناك قسماً في كليات الطب يسمي الطب المعملي يقوم بتدريس التحاليل الطبية وكيفية ممارستها، أما أن يأتي من لم يدرسوا بهذا القسم ويمارسوا المهنة فهذه هي الخطورة الحقيقية علي صحة المواطن، حيث إن التحاليل هي البداية الحقيقية للتشخيص في معظم الأمراض ان لم يكن كلها.
وتطالب د.كوكا بضرورة تعديل القانون الحالي لممارسة المهنة لأنه صدر في 1954 وكان يناسب هذه الفترة، أما الآن فإنه لم يعد مناسباً ونحن بحاجة إلي متخصصين في دراسة وممارسة التحاليل الطبية من خلال كليات الطب البشري من خلال قانون جديد يحدد الجهة التي تحاسب الممارس لهذه المهنة، حيث ينص القانون الحالي علي أن نقابة الأطباء هي جهة التحقيق لمن يرتكب أخطاء في حق المهنة من خريجي كليات الطب فقط وليس باقي الكليات الأخري.
وتتساءل د.كوكا: من يحاسب خريجي كليات الزراعة وشُعب الكيمياء وغيرهم إذا أخطأوا؟ مع العلم أن نقابتهم ليست جهة محاسبة وأن معامل التحاليل تخضع لوزارة الصحة ونقابة الأطباء وليست أي نقابات أخري.
وتشير إلي مقاومة البعض لتعديل هذا القانون ووقوفهم حجر عثرة أمام أي تعديلات لأن هناك جهات مستفيدة من الوضع الحالي، خاصة معامل التحاليل الكبري، فتعديل القانون وقصر المهنة علي من يدرسون بالطب المعملي سوف يكون ضد مصالحهم الشخصية ولكن يجب وضع مصلحة المواطن وصحته فوق كل اعتبار وجعل مزاولة هذه المهنة أكثر تحديداً حتي لاتكون هناك أخطاء مؤثرة ومهددة لحياة المواطن العادي.
ومن جانبها تري د.هوانم سلام رئيس شعبة الكيمياء بنقابة العلميين أن هناك تطورا حدث لمستوي التحاليل الطبية في مصر إلا أن هناك بعض المآخذ عليها أبرزها عدم اتباع أساليب التحكم والجودة للوصول إلي مستوي أعلي للمهنة الأمر الثاني هو تسرب أساليب السوق إلي المهنة فأصبح لبعض المعامل مندوبو دعاية وعلاقات عامة وأصبح هناك علاقة عمل بشكل ملحوظ بين الأطباء وبعض المعامل فيما يشبه الصفقات وهذا شيء غير مرغوب فيه ودخيل علي مهنة الطب التي هي في المقام الأول إنسانية.
وتضيف د.هوانم: مطلوب من أخصائي التحاليل الطبية أن يجيد فروعاً من العلم أهملنا تدريسها الآن في كليات الطب بعد إلغاء ما كان يطلق علي السنة الإعدادية بكليات الطب، حيث كانت تدرس في هذه السنة بعض المناهج التي لها علاقة بالتحاليل الطبية مما كان يتيح للطالب فرصة أكبر لمعرفة أكثر عن التحاليل والطب المعملي، أيضا مطلوب من المتخصص في هذا المجال أن يجيد علوم الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضة حتي يتمكن من ممارسة المهنة بفاعلية وجدية أكثر.
أما د.ماجدة رخا وكيل أول وزارة الصحة لشئون المعامل المركزية سابقا فتقول إن ممارسة خريجي كليات العلوم والزراعة والطب البيطري والصيدلة، أي غير الحاصلين علي بكالوريوس الطب، منصوص عليها في القانون بنص المادة 367 بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والباثولوجيا وتنظيم معامل المستحضرات الطبية، حيث جاء في مادته الأولي أن يكون مصري الجنسية حاصلا علي الشهادات العلمية المشار إليها سابقا واشترط القانون الحصول علي شهادة تخصص من إحدي الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية وبالتالي أصبح من حق هؤلاء ممارسة المهنة ولا أحد يستطيع أن يمنعهم بحكم القانون ورغم ذلك فلابد من الالتزام بأخلاقيات المهنة وإجراء التحليلات بشكل دقيق دون إهمال.
وتضيف د.ماجدة: رغم نص القانون علي ممارسة هؤلاء للمهنة إلا أنه في حال حدوث أي اهمال أو تقصير وتقدم أحد المتضررين بشكوي لوزارة الصحة فلابد أن يكون لها موقف بالتأكيد تجاه المركز المشار إليه ومن يديره لأن الأصل هو المصلحة العامة وهي تتمثل في المحافظة علي صحة المواطنين وحياتهم وهذا واجب ديني وقومي وبالتالي لن يتقاعس أحد عن أداء واجبه تجاه من يهمل عمله ويضر بصحة المواطنين وحتي إذا لم يكن جهة تأديبية فلا شك أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه اهمال أو تصرف يضر بالأبرياء من المرضي.