تجربة الجامعات الخاصة علي مائدة البحث في غياب رؤسائها

د. عمرو سلامة وزير التعليم العالى الاسبق يرأس إحدى جلسات مؤتمر »تجربة الجامعات الخاصة« بعد أن تخلف معظم رؤسائها عن حضور ه
اعتراف النقابات ومعادلة شهادات التخرج مشكلة تبحث عن حل
رؤساء الجامعات الخاصة: نواجه مشگلات گبيرة في الموافقة علي أي برامج جديدة ومتميزة
مطلوب حل عاجل لأزمة تجنيد الطلاب قبل معادلة شهاداتهم
بعد مرور 16 عاما حتي الآن علي تجربة الجامعات الخاصة ماهو الواقع الذي أصبحت فيه الآن؟ وماذا قدمت للمجتمع؟ وماهي إيجابياتها وسلبياتها أيضا؟ وماهو المطلوب منها ولها خلال الفترة المقبلة؟
هذه القضية كانت محور اهتمام القائمين علي مؤتمر" التعليم الجامعي والعالي الخاص وتحديات التنمية " والذي نظمته جامعة 6 أكتوبر للإجابة عن كل هذه التساؤلات وكانت الجامعة قد وجهت الدعوة لكل الخبراء والمختصين وعدد كبير من رؤساء الجامعات الخاصة ليشتركوا معا لأول مرة في مناقشة واقعهم ومستقبلهم وكان الهدف من هذا المؤتمر كما يقول د0عبد اللطيف القريطي عميد كلية التربية بالجامعة هو تحديد وتحليل المشكلات والمعوقات التي تواجه الجامعات الخاصة واقتراح الآليات والأساليب اللازمة لمعالجتها ومناقشة آفاق التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم الجامعي والعالي الخاص وكل من الجامعات والمراكز البحثية الحكومية والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والمجتمع المحلي.
وكانت المفاجأة أن معظم رؤساء الجامعات الخاصة المدعوين قبل بداية المؤتمر بأيام كثيرة لم يحضروا ولم يعتذروا وكأن القضية لاتهمهم لدرجة أن البعض قال إن مايحدث يكشف عن خلافات وصراعات مدفونة بين هذه الجامعات للدرجة التي تجعلهم قد لايريدون لأي أحد منهم أن ينجح باسم جامعته في تنظيم مثل هذه المؤتمرات حتي لاينسب ذلك له، وحضر فقط من رؤساء الجامعات الخاصة د.عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل ود.خيري عبد الحميد رئيس جامعة العلوم الحديثة والآداب ولم يحضر كل من د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية ود.أمين حمزة رئيس الجامعة البريطانية ود0طارق خليل رئيس جامعة النيل ود0محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ود0حاتم البلك رئيس جامعة سيناء ود0صديق عفيفي رئيس جامعة النهضة 0 بل إن رئيس مجلس الجامعات الخاصة د0جمال نوارة لم يحضر هو الآخر ولم يعتذر.
ومع ذلك بدأ المؤتمر بقيادة د0عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الذي بدأ حديثه بأن أوضح أن أحد الأسباب الرئيسية التي زادت من أهمية الجامعات الخاصة في مصر حاليا والتي تفرض علينا أن نناقش دورها ومسقبلها هي أن إمكانات الدولة في إنشاء جامعات حكومية جديدة لتستوعب الزيادة العددية في السكان وفي الراغبين في التعليم العالي أصبحت محدودة خاصة أننا أصبحنا طبقا للمعدلات العالمية نحتاج إلي جامعة لكل مليون مواطن، وقد بدأ عام 1996 إنشاء أول أربع جامعات خاصة وهي: جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة مصر الدولية وجامعة مصر للعلوم والآداب وبدأت أعدادها تتزايد إلي أن وصلت حتي الآن إلي مايقرب من 20 جامعة خاصة بعد ان تمت الموافقة علي إنشاء جامعة في مدينة بدر ثم الجامعة الصينية وجامعة ثالثة في المنيا وإن كانت الدراسة لم تبدأ بها بعد، لكن أصبح هناك 8 تحديات تواجه الجامعات الخاصة وهي: ما مدي نجاحها في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها؟ وهل أضافت أم خلقت مشكلات جديدة؟ ومدي نجاحها أيضا في استكمال هياكلها التدريسية وكذلك مساهماتها في حل المشكلات القومية ولماذا ارتفعت نفقات الدراسة فيها ولايوجد في بعضها ضوابط للمصروفات؟ وأضاف د.عمرو أننا لانتحدث هنا عن ضرورة إرغام هذه الجامعات بقبول مصروفات معينة لكن لابد أن نبحث عن حلول لعملية التمويل بها حتي لاتزيد هذه المصروفات بشكل كبير علي الطلاب 0 وأشار إلي أن هناك تحديا آخر وخطيرا في نفس الوقت وهو اعتراض بعض النقابات المهنية علي مستوي خريجي الجامعات الخاصة بل ورفض بعضها قيد خريجي هذه الجامعات بهذه النقابات.
حقيقة التحديات
والتقط الخيط د.عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل فكشف أن هناك خريطة كان قد أنجزها د.جلال عبد الحميد ولانعرف مصيرها تحدد متطلبات كل منطقة من المعاهد والجامعات الخاصة في مصر كما أن المجلس الأعلي للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة كانا قد اتخذا قرارا بعدم إقامة جامعة خاصة في القاهرة الكبري بعد العدد الكبير منها الذي تم إقامته بها، وكان سبب هذا القرار هو التكدس الكبير في القاهرة الكبري غال لكن للأسف لم يتم الالتزام بتطبيقه ومازال يتم الموافقة لبعض الجامعات الجديدة للعمل بالقاهرة الكبري مما يزيد المشكلة تعقيدا، ويضيف أننا لو أعطينا حوافز لإنشاء جامعات خاصة خارج القاهرة الكبري سنشجع الكثيرين علي إنشاء هذه الجامعات ويستفيد المجتمع كله لأننا يجب أن نشجع الاستثمار في التعليم وأن نوفر الأراضي لمن يريد أن يستثمر بسعر رمزي لأن سعر الأرض هي أول مايعجز من يريد أن يستثمر في التعليم .
رفضوا البرامج الجديدة
وأضاف د0سرحان أن المفترض أن تكون الجامعة الخاصة بشكل عام هي مصدر إشعاع للجميع وأن تكون برامجها جديدة لكننا عندما نفكر في إنشاء هذه البرامج نصطدم بلجنة القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات التي ترفض أي برامج جديدة بحجة أنه لايوجد عندنا مثيل لها بالجامعات الحكومية حتي نعادله وقال انني منذ شهر أبريل الماضي وحتي الآن لم ترد علينا لجنة القطاع في معادلة أحد البرامج، ونحن لانريد إزدواجية في المعادلة التي قد تكون علي هوي بعض اللجان. وانتقل رئيس جامعة المستقبل إلي تناول مشكلة أخري خاصة بتجنيد خريجي بعض الجامعات الخاصة التي لم يسبق لها تخريج دفعات جديدة في بعض الكليات ولم يتم معادلة شهادة البكالوريوس أو الليسانس التي تصدرها هذه الجامعة بسبب بطء الإجراءات من لجان القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات، وهذه المعادلة في حقيقتها لاتعني أي جهة ولايتم الحاجة إليها إلا عند التسجيل للدراسات العليا من قبل الطالب للحصول علي الماجستير أو الدكتوراة 00لكن علي أرض الواقع هو حاصل علي البكالوريوس وهناك قرار جمهوري بإنشاء الجامعة وكلياتها، وهناك قرار وزاري أيضا ببدء الدراسة، وشهادة بكالوريوس معتمدة من قبل وزير التعليم العالي، لكن للأسف عند التجنيد يتم طلب المعادلة فإذا لم تكن قد تمت يتم تجنيد الخريج علي أساس أنه حاصل علي مؤهل متوسط وهو الثانوية العامة ويتم تجنيده لمدة عام ونصف العام بدلا من عام، وقد تأتي المعادلة بعد تجنيد الطالب بأسبوع لكن يكون السيف قد سبق العزل كما يقولون ويتم تجنيده لمدة عام ونصف العام وهذا الوضع لابد لوزير التعليم العالي أن يقوم بعلاجه مع السيد وزير الدفاع حتي تنتهي هذه المشكلة
البعثات والمجلس الأعلي
ثم تحدث د. سرحان عن قضية البعثات للخارج بالنسبة للمدرسين المساعدين بالجامعات الخاصة للحصول علي الدكتوراة ومع أن تكلفة البعثة الواحدة قد تصل إلي مليون جنيه كما يقول لكن نحن بالجامعات الخاصة نقوم بتحمل مصروفاتها لكن لم يتم حتي الآن تخصيص جزء من البعثات الخارجية التي تحددها وزارة التعليم العالي للجامعات الخاصة مثلما تفعل مع الجامعات الحكومية.
وأشار د.عبادة سرحان إلي قضية أخري وهي خاصة بتدخل المجلس الأعلي للجامعات في أعمال مجلس الجامعات الخاصة خاصة عندما يقرر الأول عدم السماح للجامعات الخاصة ببدء الدراسات العليا بها مع أن كثيرا من هذه الجامعات أصبح عدد أعضاء هيئة التدريس بها أكثر من العديد من الجامعات الحكومية التي يسمح لها هي فقط بالدراسات العليا، وكأنه حلال عليها وحرام علي الجامعات الخاصة ويؤكد د0عبادة سرحان أن الجامعات الخاصة بدون دراسات عليا وبحث علمي ستكون أشبه بمدارس خاصة ويكون دورها في خدمة المجتمع وحل مشاكله أقل بكثير من الدور المطلوب منها بسبب هذه القيود المفروضة عليها بالنسبة للدراسات العليا والبحث العلمي.
قضية القبول
وانتقل د.عبادة سرحان إلي تناول قضية القبول بالجامعات الخاصة والتي يثور الجدل الكثير عنها الآن سواء في عدد المقبولين بهذه الجامعات أو المجاميع التي يتم إلحاق الطلاب بها وقال: نحن كرؤساء جامعات نعد حاليا ورقة عمل لعرضها علي مجلس الجامعات الخاصة القادم، ونحن نؤيد أن يكون هناك حد أدني مسبق للقبول بكليات الجامعات الخاصة وهي معادلة صعبة لأننا في نفس الوقت لابد أن نعطي للأولاد أصحاب المجاميع العالية حقهم وكذلك الذين جاءوا إلينا ولم يجدوا أماكن لهم بالجامعات الحكومية 0 أما قضية نفقات الدراسة فالقانون لم يحدد المصروفات الدراسية لكل جامعة مثلما فعل مع المعاهد العالية الخاصة وأنا أري والحديث مازال علي لسان د0سرحان أن الطالب مادام قد التحق بالجامعة الخاصة بمصروفات معينة في السنة الأولي فلا تتغير هذه المصروفات حتي يتم تخرجه في الجامعة إلا إذا حدث زيادة في حدود 5٪ مثلما يتم السماح للمعاهد العليا الخاصة، أما زيادة المصروفات أكثر من ذلك بعد دخول الطالب الجامعة فهذا لا أؤيده علي الإطلاق. لكن في النهاية يكون تحديد هذه المصروفات من جانب الجامعة وليس من جانب أي جهة أخري لأن هذه الجامعة بها موظفون وعمال وهيئة تدريس وأجهزة ومعامل، والجامعة لن تغالي في تحديد مصروفاتها لأن هناك منافسين لها وقد تفقد الكثير بسبب زيادتها لمصروفاتها بصورة غير مبررة.
دراسات عليا ومراكز بحثية
أما د.خيري عبد الحميد رئيس جامعة مصر للعلوم والآداب فيشير إلي أن الواقع يقول إن عدد الطلاب في الجامعات الخاصة بصرف النظر عن عددها الرقمي لايمثل سوي 4٪ من مجموع الطلاب في التعليم الجامعي، كما أن نصف الجامعات الموجودة في الدول العربية هي جامعات خاصة لكن عدد الطلاب بها لايمثلون سوي 20٪ وفي مقدمة الدول التي بها جامعات خاصة كثيرة: الأردن وتونس ونسبة نمو الجامعات الخاصة في الدول العربية أكبر من نسبة النمو في الجامعات الحكومية. ويؤكد د.خيري عبدالحميد أن قضية نمو الدراسات العليا في الجامعات الخاصة للأسف ضعيفة جدا ولاترتقي إلي الحد الذي نريده وحتي الآن كلها مجهودات فردية مع أن الجامعات الخاصة يسهل تطبيق معايير الجودة فيها عن الجامعات الحكومية سواء بالنسبة لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، ولابد أن يكون بالجامعات الخاصة مراكز بحثية حتي نبدأ الدراسات العليا بجامعاتنا وحتي يكون لهذه الجامعات دور واضح في خدمة المجتمع، ولابد من تحديث المناهج بالجامعات الخاصة باستمرار، وتدريب الجميع بها علي معايير الجودة وأكد أن الشراكة مع الجامعات الخارجية تسرع من عملية الجودة كما أن تدريب الطلاب في الشركات تسهل حصولهم علي فرص عمل، ولابد أن يكون أعداد أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات كبيرا ولابد في نفس الوقت من توفير رواتب مجزية لكل القوي البشرية بالجامعات الخاصة حتي تستطيع أن تنتج بشكل جيد وإلا سيكون العائد منها قليلا إذا لم نفعل معهم ذلك، وأن يتم تحديث المعامل والورش وأن نقوم بالتدريس بالجامعات الخاصة باللغة العربية والأجنبية أيضا0
أزمة معادلة الشهادات
ومن جانبه أكد د0أحمد عطية سعدة رئيس جامعة 6 أكتوبر أن الجامعات الخاصة في معظم دول العالم هي التي تتحمل الكثير بالفعل، وقد يكون عندنا بعض السلبيات لكن أملنا أن يكون هناك استقلالية للجامعات الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية وأكد أيضا أن جامعة خاصة بلا دراسات عليا شكل غير مقبول ويعبر عن عدم ثقة المجتمع فيها مع أن عندنا كوادر قد تكون أكثر من عدد من الجامعات الحكومية الأخري التي يسمح لها بالدراسات العليا فخريجونا بجامعة 6 أكتوبر علي سبيل المثال حصل منهم 167 علي درجة الماجستير وهذا العام حصل 90 منهم علي درجة الدكتوراة وأصبح عندنا 32 أستاذا مساعدا و20 أستاذا.
أما قضية معادلة شهادات كليات الجامعة وتجديد هذه المعادلات كل ثلاث سنوات فهذا يأخذ وقتا طويلا منا في لجان القطاع حيث نتقدم للحصول علي المعادلة قبل موعدها بستة أشهر وتمر الستة أشهر ولايتم البت فيها وتليها ستة أشهر أخري والنتيجة واحدة لذا يتساءل: لماذا لاتأتي لنا لجنة المعادلات في أوقات مبكرة وبصورة يظهر فيها الاهتمام بالجامعات الخاصة مثلما يتم في حسم أي قضية بالجامعات الحكومية مع أننا ندفع المبالغ المطلوبة لحضورها.
ويكشف د.أحمد عطية عن قضية أخري خطيرة خاصة بلجان المعادلات والتي قد تأتي منها لجنة سهلة لمعادلة تخصص معين كما يقول ولجنة أخري صعبة قد تطالب بضرورة توفير أشياء معينة بالقسم قد لاتكون موجودة في الدنيا كلها، وثالثة طالب علي سبيل المثال بضرورة توفير معمل معين بقسم ما، وقد لايكون هذا المعمل موجودا في مصر كلها 00ويهددوننا وقتها بأننا إذا لم نوفر مثل هذه المعامل فلن نحصل علي المعادلة 00لذا فإنني أطالب بأن يتم عمل لجنة واحدة بالقطاع ولتكن بالنسبة لقطاع الهندسة علي سبيل المثال مكونة من 10 أساتذة وتذهب هذه اللجنة لجميع الجامعات التي تطلب المعادلات الخاصة بها في أي جامعة حتي يكون قرارها واحدا علي الجميع ودون تفرقة0
لا زيادة للمصروفات
وينتقل رئيس جامعة 6 أكتوبر إلي قضية أخري والخاصة بالضرائب علي الجامعات الخاصة ويقول إن الدولة تعاملت مع الجامعات الخاصة وكأنها شركات خاصة وليست مؤسسات تعليمية وفرضت ضرائب عليها ونحن لسنا ضد ماحدث لكننا نطالب بتوجيه هذه الضرائب لإصلاح حال الجامعات الحكومية حتي يكون هناك عمل تنموي في التعليم وأوفر للجامعات الحكومية المعامل والورش التي تحتاجها لصالح العملية التعليمية
ويضيف د0أحمد عطية أننا نعارض أي زيادة في المصروفات في الجامعات الخاصة علي الطالب بعد التحاقه بالجامعة طوال مدة دراسته، كما أنه لابد من تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية خاصة حتي يساهم المجتمع في العملية التعليمية وفي التكافل الاجتماعي الذي افتقدناه، ونفي د0أحمد أن تكون البرامج المتميزة بالمصروفات بالجامعات الحكومية ضارة بالجامعات الخاصة كما يقول البعض لأننا جميعا نسعي لتعليم متميز ويجب أن نتنافس في تقديمه، كما طالب بأن يتم السماح ببدء الدراسات العليا بالجامعات الخاصة وأن تكون هذه الجامعات هي المانح للدرجات العلمية وليس غيرها خاصة بعد أن توافرت أعضاء هيئة التدريس الكافية بهذه الجامعات وِأشار إلي أننا سندرس خلال الأيام القادمة قضية النظام الجديد للقبول بالجامعات الخاصة والمطالبة بألا يكون الفارق بين الحد الأدني للقبول بكليات الجامعات الخاصة والحكومية يزيد عن 5 7٪ ونحن لانعارض ذلك لكن بشرط ألا يتسبب ذلك في تأخير عملية القبول بالجامعات الخاصة عن الجامعات الحكومية.
تنسيق بنظام خاص
وفي النهاية أوصي المؤتمر بضرورة أن يتم قبول الطلاب بالجامعات الخاصة بناء علي تنسيق إما مركزي داخل كل جامعة، أو علي مستوي كل كلية علي فترتين يعلن عنهما (قبل وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة) بحيث لا يقل الحد الأدني للقبول بكل كلية عن الحد الأدني للمجموع بمثيلتها من الكليات الحكومية بأكثر من 10 ٪ والاهتمام باستطلاع رأي الطلاب في اللوائح الجديدة للكليات ورفع النسبة المئوية للحد الأدني للنجاح في تقديرات الطلاب إلي 60٪حرصا علي جودة الخريجين، والالتزام في تعيين المعيدين بالجامعات الخاصة بالأعلي تقديرا في الدرجة الجامعية الأولي بحيث لا يقل التقدير عن جيد جدا، علي أن تكون الأفضلية للتقدير الأعلي، وفي حالة التساوي في التقدير تكون الأفضلية للأعلي في مجموع الدرجات وتوفير برنامج بعثات خارجية وداخلية للمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الخاصة بحيث تسهم في كلفتها كل من وزارة التعليم العالي بنسبة 30٪ - والجامعات الخاصة بنسبة 70٪ وضرورة الاهتمام بالبحث العلمي كمكون أساسي من مكونات منظومة التعليم الجامعي الخاص، مع تشجيع التعاون والشراكة بين الجامعات الخاصة والشركات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية في مجال البحث العلمي، وتشجيع الأفراد والهيئات علي إقامة المزيد من الجامعات الخاصة والأهلية لا سيما بالمحافظات الأخري خارج نطاق القاهرة الكبري وذلك بإعطاء التسهيلات اللازمة لتملك الأراضي لأغراض الاستثمار في مجال التعليم الجامعي، وتشجيع الجامعات الخاصة علي بدء الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراة) لاسيما تلك التي يتوافر بها أعضاء هيئة التدريس، والمعامل البحثية والمكتبات، واللوائح المعتمدة من لجان القطاعات بالمجلس الأعلي للجامعات واستحداث برامج دراسية جديدة بالجامعات الخاصة تتناسب والمستجدات المعرفية الحديثة، والاحتياجات المتجددة للتنمية وسوق العمل، مع مناشدة لجان القطاعات بالمجلس الأعلي للجامعات بتفهم طبيعة هذه التخصصات وضرورتها.