ضربة موجعه من نقابة المهندسين للكليات والمعاهدالهندسية الخاصة

النقابة: لن نقبل بعضوية الملتحقين بكليات الهندسة الخاصة هذا العام بأقل من 90٪ والمعاهد 85٪ اجتماع عاجل الأربعاء القادم بحضور وزير التعليم العالي لبحث الموقف

د. مصطفى مسعد قنبلة من النوع شديد الانفجار تناثرت شظاياها في كل كليات الهندسة بالجامعات الخاصة وفي جميع المعاهد العليا الهندسية الخاصة أيضا عندما قرر مجلس نقابة المهندسين عدم قبول أي من خريجي كليات الهندسية الذين تم قبولهم بالجامعات الخاصة هذا العام والأعوام القادمة بنقابة المهندسين إذا كان مجموعهم في الثانوية العامة يقل عن 5٪ من الحد الأدني للقبول بقطاع كليات الهندسة الحكومية والذي كان قد توقف هذا العام عند 95٪ وهذا يعني أن كل من التحق بأي كلية هندسة خاصة أو معهد هندسي خاص وكان مجموعه يقل عن 90٪ فلن يتم قبوله كمهندس في عضوية النقابة.
كما قررت نقابة المهندسين أيضا عدم قبول أي خريج تم قبوله بكليات الهندسة الخاصة الثماني عشرة أو المعاهد العالية الخاصة البالغ عددها 42 معهدا وذلك بالزيادة عن الأعداد التي تم قبولها هذا العام بعد أن وصلت هذه الزيادة إلي5500 طالب وطالبة.
وأكدت النقابة كذلك أنها تلفت نظر الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة في هذا الشأن بالتزامها بالأعداد التي اعتمدت من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات، وأن النقابة غير مسئولة عن نظام القبول في المعاهد والكليات الخاصة وتجاوزاتها0
هذا ما أكد عليه نص إعلان مدفوع تم نشره بالصحف من جانب نقابة المهندسين وموقع من د0علي عبد الرحيم الأمين العام لنقابة المهندسين والمهندس الاستشاري ماجد خلوصي نقيب المهندسين0
وقد بررت النقابة موقفها في هذا القرار بأنه من أجل الحفاظ علي المهنة المسئولة عن بناء وتنمية مصرنا الحبيبة وحفاظا علي المستوي العلمي لخريجينا وحسن استقبال السوق العربي لهم خاصة أن إجمالي الخريجين من كليات الهندسة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الهندسية يصل إلي 25 ألف خريج كل عام.
هذا القرار المفاجئ لنقابة المهندسين أربك كل القائمين علي الجامعات والمعاهد العليا الهندسية الخاصة بل دفع بعض الطلاب من التحويل من هذه الجامعات والمعاهد إلي كليات ومعاهد أخري بعد أن وجدوا أنه لن يسمح لهم بالحصول علي عضوية نقابة المهندسين وبالتالي عدم السماح لهم بمزاولة المهنة.
المواجهة مع الجميع
حاولت »صفحة هنا الجامعة« أن تواجه جميع الأطراف لتبحث عن ملابسات هذا القرار وأسبابه والهدف منه والآثار المترتبة عليه وكانت المواجهة الأولي مع المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين الذي أوضح أن سبب هذا القرار وسبب الإسراع في تطبيقه هذا العام من جانب النقابة بعد أن كنا ننوي تأجيله للعام القادم هو التحدي الذي ظهر لنقابة المهندسين من جانب إحدي الجامعات الخاصة وهي بالتحديد جامعة النهضة ببني سويف لصاحبها د0صديق عفيفي عندما قررت النزول بالحد الأدني للقبول بكلية الهندسة بها إلي 65٪ ولنا أن نتخيل طالبا بكلية الهندسة مجموعه في الثانوية العامة 65٪ في حين أن الحد الأدني لأقل كلية هندسة حكومية كان 95٪ ولذلك نطالب أعضاء المجلس الأعلي للجامعات الخاصة بأن ينزلوا من أبراجهم العاجية ويجلسوا معنا لكي نبحث كيفية إنقاذ مهنة الهندسة في مصر حتي لاتتدهور أكثر من الواقع الذي فيها الآن، وبالتالي ننقذ مشروعات التنمية في المجتمع من الانهيار0
ويضيف المهندس ماجد أننا بعد نشر قرار مجلس النقابة تدارسنا الموقف مرة أخري ورد الفعل الصادم من جانب الطلاب وأولياء الأمور والقائمين علي كليات ومعاهد الهندسة الخاصة واتفقنا علي أن ننزل بالحد الأدني ليكون 5٪ أقل بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة وألايقل الحد الأدني للقبول بها عن 90٪ والنزول بالحد الأدني للقبول بالمعاهد العليا الخاصة إلي 10٪ عن أقل حد أدني قبلته كليات الهندسة الحكومية، أي لايقل الحد الأدني للقبول بالمعاهد العليا الهندسية عن 85٪ لكن للأسف وصل الحد الأدني للقبول بالمعاهد الهندسية هذا العام إلي 80٪.
وردا علي من يقول ان ماحدث من نقابة المهندسين في هذا الشأن غير دستوري وغير قانوني لأنها قررته بعد أن التحق الطلاب بكليات الهندسة الخاصة والمعاهد الهندسية الخاصة يقول نقيب المهندسين ان من يقول ذلك عليه أن يلجأ للقضاء وأهلا به في ساحات القضاء، وأهلا بأي قضايا يتم رفعها ضد نقابة المهندسين، لكن لن نتراجع عن قرارنا لأنه ليس قرار نقيب أو قرار فرد بل قرار مجلس نقابة بكامله0
قلت لنقيب المهندسين: ألم يكن من الأفضل أن تقرر النقابة عمل دورات تدريبية أو اختبارات صلاحية لمن كان مجموعهم أقل سواء من خريجي كليات الهندسة أوالمعاهد العليا الخاصة ممن التحقوا بهذه الكليات أو المعاهد العليا الهندسية الخاصة بمجموعة أقل عن نظرائهم في كليات الهندسة الحكومية فإذا اجتازوها يتم قيدهم وإذا فشلوا يتم إعادة اختبارهم مرة أخري بعد فترة؟
قال المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين ان النقابة ليست جهة مسئولة عن تخريج مهندسين ونحن نعلم أن ماقررناه اليوم سوف يسبب مشكلة كبيرة لمن تم قبولهم بمجموع أقل من الحد الأدني بكليات الهندسة الحكومية بالنسبة التي أشرنا إليها عندما سيأتون لقيد أنفسهم بنقابة المهندسين لكن نؤكد لهم من الآن أننا لن نقيدهم ولن نسمح لهم بممارسة المهنة0
اجتماع عاجل
أما د. محمد شعيرة رئيس لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلي للجامعات والذي كان من أشد المؤيدين لتقليل أعداد المقبولين بالمعاهد العليا الهندسية الخاصة نظرا لأن هذه المعاهد أصبحت تأخذ أكثر من طاقتها ولايوجد بمعظمها عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس يتناسب مع أعداد الطلاب المقبولين بها، لكنه يقول اننا سندارس ماحدث من نقابة المهندسين في هذا الشأن يوم 17 من الشهر الحالي بناء علي طلب النقابة في حضور د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي ونقيب المهندسين ود.أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات ومعهما رئيس لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس ورئيس قطاع التعليم وسوف نبحث في هذا اللقاء كيفية تنفيذ ماانتهت إليه نقابة المهندسين من عدمه0 ويضيف د0شعيرة أنه يجب علينا أن نفرق بين قضيتين اثنتين في هذا الشأن وهما: قضية التعليم وهو حق للجميع، وهو أيضا مسئولية وزارة التعليم العالي لأن تتيحه لكل من يقدر علي التعليم العالي، وقضية مستوي التعليم في مؤسسات التعليم العالي الذي يتفاوت من مؤسسة إلي أخري، ولابد من مراقبة التعليم وسير العملية التعليمية الذي يتفق والمعايير الأكاديمية القياسية، وألا يكون ذلك مرتبطا بممارسة المهنة حيث إن ممارستها يجب أن تخضع لنظام واضح تحدده نقابة المهندسين بحيث يكون هناك عدة مستويات للمهندسين تبدأ من عمله كمتدرب ثم ممارس ثم استشاري وتتيح هذه المستويات بتحديد المهارات والمعارف اللازم تحصيلها لينتقل من مستوي لآخر، ويجب أن تكون هنا اتصال وتحاور بين مؤسسات التعليم العالي ونقابة المهندسين لتحديد المواصفات التي يجب أن يكون عليها المهندس حتي تؤدي المؤسسات التعليمية دورها في تلبية متطلبات سوق العمل المتطور والمتنامي والتناغم بين ماتقوم به مؤسسات التعليم العالي.
ويضيف أن ماتطلبه نقابة المهندسين هو الطريق الوحيد للارتقاء بمستوي التعليم الهندسي ورفع قيمة المهنة في سوق العمل المصري والعربي والأجنبي، كما يوجد تنسيق كامل بين نقابة المهندسين وبين لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلي للجامعات والمنوط به مراقبة العملية التعليمية والعمل علي أن تحدد المعايير القياسية لتنفيذ العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل ومواصفات الخريج.
قرار هدام
أما المهندس أحمد عبد العزيز رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام علي مكتب تنسيق القبول بالجامعات فيري أن نقابة المهندسين ليس من حقها أن تفرض ما أعلنت عنه في الصحف ولايمكن أن نقول ذلك علي طلاب تم قبولهم بهذه المعاهد العليا الهندسية وعن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات ثم تأتي النقابة بعد دخولهم هذه المعاهد وتقول انها لن تقيدهم بها لأن مجموعهم كان يقل عن مجموع الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة الحكومية بنسبة 5 أو 10٪!! ويؤكد أنه لو كان قد تم الاتفاق علي ذلك من قبل مع نقابة المنهندسين لوضعناه نحن كشرط لدخول هذه المعاهد العليا الهندسية أمام الطلاب قبل التحاقهم بها عن طريق مكتب التنسيق وهذا لم يحدث0 أما مافعلته نقابة المهندسين فهو قرار خاطئ وليس من حقها أن تحدد من الذي يكون مهندسا من عدمه لأن هذا هو دور المجلس الأعلي للجامعات وهو الذي يعادل شهادة البكالوريوس بالمعاهد العليا الهندسية بما يناظرها بكليات الهندسة، كما أن هذا القرار كان يجب أن يكون تنفيذه تدريجيا إذا كنا قد اتفقنا نحن كوزارة تعليم عال مع نقابة المهندسين عليه، وأن ننبه الطلاب وأولياء الأمور به لأن الطلاب الذين التحقوا الآن بالمعاهد العليا الهندسية لم نبلغهم من قبل بهذا الشرط الذي وضعته نقابة المندسين لأننا لم نتفق عليه وبالتالي وافقنا علي التحاقه بهذه المعاهد ليحصل علي بكالوريوس الهندسة، ونحن عندما نتخذ قرارا يجب أن يكون هذا القرار بناء وليس للهدم كما في قرار نقابة المهندسين الذي يقضي بهدم كل المعاهد العليا الهندسية في حالة تطبيقه.
تفريغ المعاهد
وكان من بين ردود الأفعال التي حدثت من قبل العاملين في المجال الهندسي بشكل عام أو القائمين علي شأن هذه المعاهد ماقام به د0أحمد زكي بدرالمشرف العام علي أكاديمية أخبار اليوم والذي وجه خطابا رسميا لنقابة المهندسين يؤكد فيه أن بكالوريوس الهندسة الذي تمنحه المعاهد العليا الهندسية بما فيها أكاديمية أخبار اليوم وكذلك بكالوريوس الهندسة بالجامعات الخاصة قد صدرت قرارات معادلته بالبكالوريوس الذي تمنحه كليات الهندسة بالجامعات المصرية في التخصص المناظر ويتم تجديد قرارات المعادلة أولا بأول في حينه فور انتهاء مدة سريان القرار، وقد كان لصدور قرار نقابة المهندسين بعدم السماح بقيد خريجي المعاهد العليا الهندسية الخاصة التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي بالنقابة سوي لخريجي هذه المعاهد التي يكون الحد الأدني للقبول بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق لايزيد الفرق بينه وبين الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة علي 5٪ وقد كان لصدور هذا القرار وتطبيقه اعتبارا من الدفعة التي تم قبولها هذا العام 2013/2012 رد فعل سيئ علي وضع كل المعاهد العليا الهندسية وكذلك علي كليات الهندسة الخاصة والذي من نتائجه العكسية قيام الطلاب بسحب أوراقهم والتحويل إلي معاهد هندسية أو كليات هندسة خاصة أخري تستوفي الشرط الذي أعلنته النقابة للقيد بها والتي يتوافر فيها الحد الأدني المطلوب من قبل النقابة ويؤكد د0أحمد زكي بدر أن استمرار عملية السحب المذكورة في كل هذه المعاهد والكليات الهندسية الخاصة سيؤدي إلي عدم وجود طلاب بهذه المعاهد أو هذه الكليات وبالتالي تصفيتها، لذا نناشد نقابة المهندسين بدراسة تأثير هذا القرار مرة اخري في ضوء ما ذكرناه وسوف يسببه من مشاكل للمعاهد العليا الهندسية بشكل خاص ولكليات الهندسة الخاصة بشكل عام ولخريجيها أيضا0
المعادلة والمزاولة
ويتفق د0علي عبد الرازق العميد السابق وكيل كلية الهندسة السابق بجامعة حلوان مع ماذكره د0بدر ومع ذلك يوضح أنه يتفق تماما مع اتجاه وحرص نقابة المهندسين المصرية علي الحفاظ علي اسم وسمعة وكيان أعضاء نقابة المهندسين المصرية وبالتبعية الحفاظ علي مستوي متميز لخريجي كليات ومعاهد الهندسة سواء الحكومية منها أو الخاصة ولكن بخصوص قرار النقابة المفاجئ بوقف قيد طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة للهندسة في نقابة المهندسين والذين تم قبولهم هذا العام والحاصلين علي مجموع أقل بنسبة 5٪ عن كليات الهندسة الحكومية اي الحاصلين علي مجموع في نطاق 90٪ فأري أنه يجب الفصل بين أمرين مهمين اولهما وهو مشروعية قبول والتحاق وتقييم معادلة شهادات طلاب الكليات أو المعاهد الخاصة للهندسة فهذا يتبع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات والثاني وهو التصريح بمزاولة مهنة الهندسة في جميع تخصصاتها المختلفة والتي كانت تتيح للخريج منذ اليوم الأول للتخرج ببدء مزاولة نشاطه دون سابق خبرة فهذا يتبع نقابة المهندسين وأنا اتفق تماما مع النقابة في ضرورة وضع قواعد حاكمة لمزاولة مهنة الهندسة لجميع خريجي الهندسة سواء الحكومية منها أو الخاصة وبالطريقة التي تراها مناسبة سواء مزاولة المهنة بعد اجتياز مدة تدريب محددة في احدي الشركات في مجال التخصص المطلوب مزاولته أو اجراء اختبارات الكفاءة والشخصية لمن لديهم خبرة سابقة في مزاولة العمل مع ضرورة تصنيف المؤهلين من المهندسين الخريجين الي فئات مختلفة علي حسب الكفاءة وعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية واختبارات القدرات وخلافه مع مراعاة الفصل بين قبول قيد جميع الخريجين في النقابة كمهندس نقابي أولا دون اعطائه صلاحيات في مزاولة المهنة فهذا حق مكفول لجميع الخريجين طالما كانت هناك جهة مسؤلة عن قبوله والتحاقه من خلال القنوات الشرعية واعتماد اللائحة الدراسية له وأيضا اعتماد شهادة التخرج في الهندسة من لجنة قطاع الهندسة والمجلس الأعلي للجامعات وأذكر اثناء عملي عميدا سابقا لأحد المعاهد العليا للهندسة بأن قامت لجنة قطاع التعليم الهندسي للمعاهد الخاصة بهذا الدور في مراجعة اللوائح الدراسية وتقييم جميع معاهد الهندسة علي مستوي الجمهورية وعددها 35 معهدا خلال هذا العام وتم تنظيم ورشة عمل بخصوص هذا الشأن والوزارة بكل تأكيد حريصة هي الأخري علي مستقبل هذه الفئة من المجتمع والتي لابد ان نحتويها ونقف بجانبها طالما تم قبولهم من خلال مكتب التنسيق الرئيسي ومن خلال مجموع لايقل عن 80٪ كحد أدني للقبول بهذه المعاهد الخاصة فليس هناك مايدعو الآن إلي أن نحمل هؤلاء الطلاب واسرهم عبء عدم الالتحاق بنقابة المهندسين سوي للطلاب الحاصلين علي مجموع 90٪ للقيد بنقابة المهندسين. واين كانت النقابة من هذا القرار قبل بدء مكتب تنسيق الثانوية العامة ولماذا لا يتم اخطار هؤلاء الطلاب واولياء امورهم قبل موعد دخول الجامعات بوقت كاف حتي يتم تغيير مسار الدراسة لهم وما مصير جميع الطلاب الذين التحقوا بكليات الهندسة والمعاهد الخاصة هذا العام والتي يوجد بها اكثر من 30 الف طالب في اكثر من 45 جامعة ومعهدا عاليا للهندسة.
تكافؤ الفرص
انني مازلت اتفق مع نقابة المهندسين في حرصها علي ان يكون خريجو الهندسة متميزين من الناحية الاكاديمية وايضا من الناحية التطبيقية والخبرة العملية لمزاولة مهنة الهندسة ولكن لابد من مراعاة مدي تأثير هذه القرارات المفاجئة علي مستقبل الطلاب واولياء امورهم هذا بالاضافة الي مراعاة مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عند اقتراح او تطبيق اي مشروع علي جميع الطلاب الملتحقين بكليات ومعاهد الهندسة سواء الحكومية منها او الخاصة.