فضيحة طبية داخل المجلس الأعلى للجامعات.. 6 أساتذة وافقوا على معادلة شهادة «التدليك» الأمريكية ببكالوريوس «الطب».. والنيابة الإدارية تطالب وزير التعليم العالي بمعاقبة المتورطين في القضية

"المعادلة.. الخطة الثانية لتنفيذ الأحلام".. الاطلاع على التقرير القضائي الصادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 149 لسنة 59 قضائية عليا، يوضح حقيقة هذا الأمر، ليس هذا فحسب، بل إنه يكشف حجم الفساد الذي طال "القطاع الطبي في مصر"، سواء فيما يتعلق بالجانب الخدمى أو العلمى، والأخير هو المكان الذي تم الكشف داخله عن تفاصيل قضية فساد طبي من العيار الثقيل داخل المجلس الأعلى للجامعات تورط في وقائعها 6 من كبار أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية.
كشفت أوراق القضية أن أساتذة كليات الطب الستة، بوصفهم أعضاء لجنة قطاع العلوم الطبية والمساعدة بلجنة المعادلات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وافقوا على قبول معادلة شهادات الخريجين في جامعة "بريد جبورت" بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة بكالوريوس الطب "تغذية طبية"، التي تمنحها الجامعات المصرية باعتباره تخصصًا جديدًا، وصدور قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 247 لسنة 2015 ثم قبول معادلة شهادات خريجي الجامعة ذاتها بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية، ما ترتب عليه صدور قرار آخر عن رئيس المجلس الأعلى للجامعات برقم 140 لسنة 2016 تضمن تعديل المادة رقم 34 من القرار الأول بمعادلة الشهادة العلمية التي يحصل عليها الخريجون في هذه الجامعة بدرجة "بكالوريوس الطب والجراحة" التي تمنحها الجامعات المصرية بدلًا من بكالوريوس الطب "تغذية طبية"، رغم اختلاف المحتوى العلمي للمقررات الدراسية في كل دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا اختلاف الجهات المعنية باعتماد الشهادات الصادرة عن جامعة "بريد جبورت" الأمريكية عن جهات اعتماد الشهادات الصادرة لخريجي كليات الطب البشري، فضلًا عن اختلاف طبيعة العمل المسموح به للخريجين في تلك الجامعة الأمريكية للقيام به عن ذلك الذي يقومون به الخريجون في كليات الطب البشري التقليدي.
وبعرض أوراق القضية على رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإرسال صورة من مذكرة التصرف إلى وزير التعليم العالي لإعمال شئونه حيال واقعة موافقة أعضاء لجنة العلوم الطبية والمساعدة المنبثقة من لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات على معادلة الشهادات العلمية التي يحصل عليها الخريجون في جامعة "بريد جبورت" الأمريكية بدرجة "بكالوريوس الطب والجراحة" التي تمنحها الجامعات المصرية.
وتضم قائمة أعضاء لجنة قطاع العلوم الطبية والمساعدة المنبثقة من لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات، أساتذة من كليات كل من: "طب عين شمس، وطب المنصورة، والعلاج الطبيعى بجامعة القاهرة، وكلية التمريض جامعة الإسكندرية، والصيدلة جامعة قناة السويس، وطب الأسنان بجامعة الإسكندرية".
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية كلا من محاضر اجتماعات لجنة تقدير الدرجات والدبلومات الأجنبية بمهنة الطب التابعة لوزارة الصحة وتقرير الدكتورة هالة صلاح الدين طلعت، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلبة بجامعة القاهرة، والمذيل بتوقيع عميد الكلية وتقرير الدكتور على محمد صبور، الأستاذ بطب عين شمس والخطاب الصادر عن مكتب نقيب أطباء مصر والمذيل بتوقيع مقرر لجنة اعتماد الشهادات ووكيل النقابة وما قرره كل من الدكتور عبد الوهاب محمد عزت، رئيس جامعة عين شمس والدكتور فتحي رزق، عميد طب القاهرة والدكتور محمود شوقي المتيني، عميد طب عين شمس والدكتور عبد الحميد محمد عطية، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القاهرة والطبيبة منى مينا غبريال، وكيل نقابة أطباء مصر.
وأشارت المذكرة إلى أنهم أكدوا أنه بالاطلاع على شهادات التخرج الصادرة عن جامعة "بريد جبورت" بالولايات المتحدة الأمريكية والمحتوى الدراسي للمواد العلمية بها، تبين أن الجامعة تؤهل خريجيها للقيام بممارسات علاجية غير تقليدية تتبنى فلسفة مختلفة في الرعاية الصحية وعلاج الأمراض، حيث تتبنى أسس العلاج على المواد الطبيعية بصفة رئيسية مثل العلاج الصيني والعلاج بالأعشاب والروائح والتدليك والعلاج بالماء، وهو ما يختلف تمامًا عما يدرسة خريجو كليات الطب الشري بالجامعات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ويؤهلون لممارسة الطب البشري والجراحة في كل مستويات الرعاية الصحية المعترف بها في أمريكا ومصر وكل دول العالم.
وجاء بأوراق القضية أنه بمطالعة الصفحة المدون عليها مجالات عمل خريجي هذا النوع من الكليات التي تتولى تدريس علم العلاج بالطرق الطبيعية غير التقليدية، اتضح أن خريجي هذه الكليات يمارسون عملهم تحت إشراف طبيب بشكل مباشر ومستمر، ما يؤكد أن خريج هذه الكليات ليس طبيبًا.
وقالت النيابة الإدارية إن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 140 لسنة 2016 الصادر بشأن منح خريجي جامعة "بريد جبورت" الأمريكية شهادة تعادل "بكالوريوس الطب والجراحة" استند إلى أسس غير علمية وغير دقيقة، خاصة أن المسئولين بالولايات المتحدة الأمريكية الذين سمحوا بممارسة هذا النوع من العلاج لم يعتبروا ممارسيه أطباء بشريين بل جعلوا لهم حدودًا في مجال العلاج لا يمكن تجاوزها، وأنه من باب أولى عدم الاعتراف بمن يمارسون هذا النوع من العلاج القائم على أسس غير تقليدية كأطباء في مصر.
"نقلا عن العدد الورقي"...