النيابة الإدارية تحيل مسئولين ب«الصحة» للمحاكمة بسبب قيد خريج «طب بديل» بنقابة الأطباء

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقًا وحاليًا مستشار قطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة إلى المحاكمة العاجلة.
وذلك لقيامه بقبول قيد أحد الخريجين والحاصل على شهادة ما يسمى بالطب البديل من جامعة بريدجبورت بالولايات المتحدة الأمريكية بنقابة الأطباء وإرسال الموافقة على معادلة تلك الشهادة لبكالوريوس الطب البشري الجراحي رسميًا دون علم السادة أعضاء لجنة تقدير قيم الدرجات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشرى التابعة لوزارة الصحة ورغم سابقة رفض اللجنة معادلة الشهادة الحاصل عليها الخريج من جامعة بريدجبورت بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما أمرت النيابة بإحالة السادة الأطباء أعضاء لجنة قطاع العلوم الطبية والمساعدة بلجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات للأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي توطئة لمسائلتهم أمام مجلس التأديب المختص وفقا لقانون الجامعات؛ وذلك لقيامهم بقبول معادلة شهادة الخريج المذكور الحاصل عليها من جامعة بريدجبورت بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 50-2017 والتي باشرها الأستاذ أحمد الشعراوي رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار محمد كمال وكيل المكتب حيث استمعت النيابة لشهادة كل من الدكتور رئيس جامعة عين شمس والدكتور عميد كلية طب القصر العيني والدكتور عميد كلية طب عين شمس ولفيف من الأساتذة بكليات الطب أعضاء اللجان المشكلة لتقييم الدرجات العلمية الأجنبية، كما استمعت النيابة لشهادة الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء المصرية، والذين اتفقت شهادتهم جميعًا على: "أن الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور تؤهل خرجيها للقيام بممارسات علاجية غير تقليدية تتبنى فلسفة مختلفة في الرعاية الصحية وعلاج الأمراض، حيث تبنى أسس العلاج على المواد الطبيعية بصفة رئيسية مثل العلاج الصيني والعلاج بالأعشاب والروائح والتدليك والعلاج بالماء، وهو جميعه ما يرمز إليه بالرمز «N.D» وهو اختصار لمصطلح «Naturopathic Doctor» وهو المختلف تمامًا عما يدرسه خريجي كليات الطب البشرى بالجامعات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، التي يرمز لتخريجيها برمز «M.D» وهو اختصار مصطلح «Medical Doctor» والذى يؤهل الخريج لممارسة مهنة الطب البشرى والجراحة في كافة مستويات الرعاية الصحية المعترف بها في الولايات المتحدة الأمريكية وفى كل دول العالم بما في ذلك جمهورية مصر العربية.
كما تبين انه بالاستعلام عن الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور بجامعة بريدجبورت بالولايات المتحدة الأمريكية تبين أنها تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع متدنٍ جداً عن درجات قبول الطلاب بكليات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الجهة التي اعتمدت الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور تختلف عن الجهات التي تعتمد كليات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما تبين أن عدد سبعة عشر ولاية فقط من أصل عدد خمسين بالولايات المتحدة الأمريكية هي من تعترف بما يسمى بالطب الطبيعي والقائم على العلاج بالطرق الطبيعية والمختلف تماماً عن الطب البشرى، وتشرط لممارسته ان يكون تحت إشراف طبيب بشري معتمد ولا يرخص لهم على الإطلاق بإجراء أي تدخل جراحي.
كما أن هيئة ومنظمة الأدوية والأغذية الأمريكية «F.D.A» أفادت بموجب بحث طبي شامل بأنه لا يوجد حتى تاريخه دليل علمي واحد على فاعلية هذه الأساليب العلاجية التي تتبناها وتدرسها كليات ما يسمى بالعلاج البديل.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، وأهابت بالقائمين على قطاعي التعليم العالي والصحة مراعاة التدقيق والحرص في معايير معادلة الشهادات الأجنبية وفي مجال الطب على وجه الخصوص، منعًا لانتشار مراكز علاج ترتدي عباءة الطب بغير حق لتبيع الوهم والدجل للمترددين عليها وتفتقد لكافة المعايير العلمية الصارمة والبروتوكولات المعتمدة دوليًا للتداوي من الأمراض والعلاج، وأخذًا في الاعتبار التأثير البالغ والحيوي لهذا المجال تحديدًا على صحة المواطنين وأرواحهم.