بالرصاص

القانون وحده .. لايكفي !!

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه منذ يومين برئاسة الدكتور هشام قنديل علي مشروع قانون تنظيم المظاهرات أو كما تحب الحكومة أن تسميه بقانون " حماية الحق في التظاهر السلمي" وهذا يعني أنه خلال أيام سيتم إحالة القانون إلي مجلس الشوري لمناقشته وإقراره وبالطبع سيتم ذلك خلال أسبوع علي الأكثر.
الحكومة تُمني نفسها من خلال هذا القانون أن تعيد كما جاء علي لسان المستشار أحمد مكي وزير العدل السلمية للمظاهرات ، وتهدف لحماية الحق في التظاهر ومنع الخلط بين التظاهر السلمي الذي تتعهد الدولة بحمايته وبين أفعال التعدي علي الأشخاص والأموال وعدم تعطيل المصالح العامة ومصالح الأفراد ، وذلك من خلال اتباع عدد من الآليات والإجراءات منها الإخطار بالتظاهرة قبل تنظيمها بثلاثة أيام ، ومنع حمل السلاح أيا كانت طبيعته أو التخفي خلف أقنعة أو التعدي علي الأشخاص والأموال وتعطيل المصالح العامة والأفراد ومعاقبة كل من يقوم بتمويل مظاهرات غير سلمية.
وبطبيعة الحال كل هذا جميل ومطلوب فوراً لإعادة هيبة الدولة التي "اتبعترت" علي أقدام من أغلقوا مجمع التحرير لمدة ثلاثة أيام كاملة منعوا خلالها أكثر من 75 ألف مواطن من قضاء مصالحهم تحت دعوي التظاهر والحرية في التعبير ، بينما هي في الواقع جريمة ينبغي أن يحاكم عليها كل من ارتكبها ، ونفس الأمر أيضاً ينطبق علي ممن يسمون أنفسهم بمتظاهرين ويقومون بالتعدي علي مترو الأنفاق ويوقفونه ويعطلون حركة حوالي 5 ملايين مواطن يستقلون المترو يومياً ، وينطبق أيضاً علي من يقطعون السكك الحديدية أو الطرق السريعة تحت دعوي التظاهر بينما لاعلاقة للتظاهر من قريب أو بعيد بهذه الجرائم.
ولكن السؤال .. هل هذا القانون كفيل بالقضاء علي كل مظاهر الخروج عن النظام وشرعية الدولة ؟ وهل سينجح المشروع في إعادة هيبة الدولة المفقودة بأمر المتظاهرين وبعض البلطجية ؟ .. أعتقد أنه لو كان الهدف الأساسي للدولة من هذا القانون أن تسترد هيبتها ، فلن تستردها بسهولة إلا إذا كانت هناك إرادة من جميع أجهزة الدولة لتحقيق ذلك ، فالقانون وحده لن يجبر الناس علي احترام حقوق الآخرين ، ولن يجبر البلطجية علي عدم تعطيل مصالح الناس وتدمير وإحراق المرافق العامة للدولة.
يا دكتور مرسي ..يجب أن يشعر الناس أن هناك دولة وقانونا وشرطة قادرة علي تنفيذ القانون .. لأن القانون وحده لايكفي !!