المستشار أحمد مكي وزير العدل ل »الأخبار«:

قانون التظاهر أمام مجلس الوزراء الأربعاء.. والسلفيون اعترضوا علي منع المنتقبات

المستشار أحمد مكى
تخريب الفنادق وتعطيل الطرق و المترو يستهدف إفشال الدولة وليس الحگومة
أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان حق التظاهر مكفول للجميع وفي كل ربوع مصر بدون ارتكاب جرائم أو التعدي علي منشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة.. وقال الوزير انه يدعو كل الشعب المصري لابداء أية آراء أو ملاحظات حول مشروع قانون التظاهر الذي أعدت مسودته الأولي وزارة العدل وطرحتها للنقاش العام. وأكد انه ارسل المسودة إلي كل منظمات المجتمع المدني والصحف ووسائل الإعلام كما عرضها علي مجلس الوزراء، وأكد للمجلس بانه سيقدم لهم كل ردود أفعال وملاحظات الأمة والمتخصصين علي المشروع وانه سيستجيب للتعديلات التي يتفق عليها الجميع وتحقق مصالح الأمة والمشروع قابل للتعديل.. مؤكدا علي انه سيطرح مشروع قانون التظاهر بعد تعديله بشكل نهائي علي مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء القادم للموافقة عليه واحالته إلي مجلس الشوري.. بعد ان يتأكد هل الشعب يوافق علي مشروع القانون أو يرفضه؟.
وأشار المستشار أحمد مكي إلي ان مجموعة من السلفيين اعترضوا علي النص في المشروع علي منع المنتقبات من التظاهر أسوة بمنع كل من يرتدي قناعا من التظاهر.. وأكد ان هذا النص يستند إلي عدد كبير من محاضر الضبط التي كشفت عن ان رجالا مسجلين خطر ارتدوا النقاب لارتكاب جرائم.. وقال ان المبدأ الشرعي ان درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح، وإذا سمحنا لأي مخلوق يغطي وجهه بالتظاهر فسيؤدي ذلك إلي اشتراك مجرمين في التظاهرات السلمية، ولذلك فلا بأس من حرمان المنتقبات من حق التظاهر، وقال ان الضرورات تبيح المحظورات وأي منتقبة ستضطر إلي التظاهر عليها الكشف عن وجهها وستكون آمنة تماما، كما يحدث عندما تكشف السيدة عن يدها وهي »تعجن« الخبز وإذا كانت السيدة عليها الكشف عن وجهها عند الطواف بالكعبة والحج فبالقياس لابد ان تكشف عن وجهها أيضا إذا أرادت التظاهر، حتي تغلق الباب أمام المجرمين والمسجلين خطر.
وأضاف وزير العدل ان كل حق يتمتع به الإنسان بمجرد الاخطار ودون انتظار موافقة أحد لابد من رقابة قضائية عليه.. ومشروع القانون يمنح من يريد التظاهر الحق المطلق في ذلك علي ان يخطر وزارة الداخلية بالموعد والمكان قبلها بخمسة أيام ولا ينتظر موافقة منها، ويمكن للداخلية ان تحاول حل المشكلة التي تدفع للتظاهر ولها ان تلجأ للقضاء لوقف أو إلغاء التظاهر، فمن الممكن ان تشهد مظاهرة هدفها اباحة الشذوذ أو المخدرات أو القتل، والمجتمع يري ان هذا عمل غير مشروع فمن الذي سيرفضه.. هنا للقضاء ولاية ان ينظر في الدعوي ويصدر حكما عاجلا فيها.
وقال وزير العدل ان فض المظاهرات بالقوة عند ارتكاب جرائم وتخريب هو حق لوزارة الداخلية طبقا لقوانين الشرطة، ولكن الداخلية لا تستعمل الحقوق المقررة لها بسبب ما اصابها من وهن.. ولذلك نص المشروع علي ان تلجأ للقاضي للحصول علي قرار قضائي باستخدام القوة لفض المظاهرة، ولكن الداخلية يمكنها الاستغناء عن هذا واستخدام حقها القانوني.
وأكد وزير العدل ان مشروع القانون لا يستهدف إلا صالح الأمة، بعد ان شاهدنا في المظاهرات اندساس مجموعة من المخربين والمرتزقة.. والمشروع يمنح حق التظاهر السلمي للجميع ويحمي هذا الحق ويضمن عدم الاساءة اليه بما يسمح باستمرار تمتع المواطنين كافة بحقهم في التظاهر، ولا يمكن السماح بدخول مخربين للفنادق والقضاء علي السياحة ولا يمكن السماح لاطفال أو كبار بتعطيل المترو والطرق والمرافق بمقولة ان هذا من حقوق التظاهر.. ان هذا يجعل البلد »خرابة« ويؤدي إلي فشل الدولة بأكملها وليس الحكومة، فالدولة التي لا تستطيع تأمين المنشآت الحيوية هي دولة فاشلة، وليس معقولا استخدام أكبر مكاسب الثورة وهو حق التظاهر السلمي بهذا الشكل المعيب.