مكي: قانون التظاهر ليس نهائيا.. والداخلية ستواجه المسلحين بقوة

قال المستشار أحمد مكي -وزير العدل- إن مشروع قانون تنظيم حق التظاهر الذي انتهت الوزارة من إعداد مسودته ليس نهائيا وأنه سيُعرض للنقاش قبل إقراره.
وتابع: "أعرف أن سوء الظن الذي أصاب البعض سيجعله يفترض ان التعجيل بقانون التظاهر الحالي جاء نتيجة الأحداث الحالية وأؤكد أن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة".
واستطرد مكي -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُذاع على قناة الحياة- قائلا: "مشروع قانون التظاهر ينص على وجوب إخطار وزارة الداخلية بموعد المظاهرة قبلها بخمسة أيام، وأي 5 أشخاص يريدون تنظيم تظاهرة فيجب أن يخطروا الداخلية".
وشدد مكي على أن قانون التظاهر الجديد لا يعطي الحق لوزارة الداخلية برفض أي إخطار لأي تظاهرة، مستدركا: "لكن التظاهرات المسلحة مرفوضة ويحق للداخلية أن تواجهها بأعلى من الخرطوش"، وتساءل: "هل مهاجمة سجن بورسعيد بالسلاح وقتل رجال شرطة لا يُعتبر تظاهرات مسلحة؟ أو ليس من حق رجال الشرطة أن يردوا بالسلاح".
وبين وزير العدل أن "القانون لم يحدد أماكن معينة للتظاهر، ويمنع تعطيل المصالح أو الإخلال بالصالح العام أو قطع الطريق وكذلك يُمنع الملثمين من التظاهر".
واختتم مكي مداخلته بالتأكيد على أن قانون تنظيم التظاهر ليس نهائيا وأنه مطروح للنقاش والتعديل قبل إقراره.
وكانت وزارة العدل قد انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون تنظيم حق التظاهر، الذى ينص على وجوب إخطار وزارة الداخلية بموعد المظاهرة، وخط سيرها قبل موعدها بخمسة أيام، ومنح الشرطة حق استخدام القوة بما يزيد على طلقات الخرطوش فى الهواء، وحظر التظاهر فى محيط القصور الرئاسية وأقسام الشرطة.