ننشر مشروع قانون التظاهر يمنح "الداخلية" حق استخدام الخرطوش ويجرّم ارتداء الأقنعة

انتهت وزارة العدل من إعداد مسودة مشروع قانون تنظيم حق التظاهر، الذى ينص على وجوب إخطار وزارة الداخلية بموعد المظاهرة، وخط سيرها قبل موعدها بخمسة أيام، ومنح الشرطة حق استخدام القوة بما يزيد على طلقات الخرطوش فى الهواء، وحظر التظاهر فى محيط القصور الرئاسية وأقسام الشرطة، فيما أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عرض نتائج الحوار المجتمعى حول القانون، على الحكومة فى أول اجتماع لها.
ونص مشروع القانون الذى حصلت "المشهد" على نسخة منه، على تحديد وزير الداخلية أماكن فى ميدان التحرير للتظاهر دون إخطار الوزارة مسبقاً، وإلزام منظمى المظاهرة بتقديم إخطار بها إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته، قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.
ونصت المادة التاسعة من المشروع على أنه يجوز لوزير الداخلية، أو مدير الأمن المختص، الاعتراض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر متى وجدت أسباب جوهرية لذلك، على أن يصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً بذلك على وجه السرعة.
واشترطت المادة العاشرة من القانون حرماً معيناً لا يزيد على 500 متر لا يجوز أمامه إقامة مظاهرة فى الأماكن الحيوية، منها القصور الرئاسية، والمجالس التشريعية ومقار الوزارات، والسجون وأقسام الشرطة، بالإضافة إلى المناطق العسكرية.
ومنع المشروع المتظاهرين من ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه أو الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأى مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء، على أن يعاقب من يخالف ذلك «بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه».
من جهته، قال أحمد مكى إنه اتفق مع مجلس الوزراء فى جلسته اليوم على أن يعرض عليهم نتائج الحوار المجتمعى حول قانون تنظيم التظاهر خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وأضاف وزير العدل أنه فى حالة وجود اعتراضات على بعض مواد القانون ستتم الاستجابة لها فوراً وتعديلها بل عقد جلسة حوارية إذا استدعى الأمر. وأكد الوزير أن الحكومة تحاول الموازنة بين أمرين فى هذا القانون وهما حق المواطن فى تنظيم المظاهرات، وأيضا عدم تعطيل المنشآت وحمايتها والحفاظ على حقوق المواطنين