قال وزير العدل المستشار احمد مكي أنه إذا رغب 5 أشخاص في تنظيم مظاهرة فذلك يتطلب إخطار وزارة الداخلية أولا . وأضاف مكي في مداخلته على فضائية "الحياة" أن قانون التظاهر الجديد يسمح للشرطة باستخدام قوة اشد من استخدام الخرطوش تجاه المظاهرات التخريبية فمثلا مهاجمة سجن بورسعيد تستوجب قتل المهاجم لأن حق المواطن في الأمن أهم من حق المواطن في التظاهر ، مضيفًا أن نصوص هذا المشروع الجديد ليست نهائية وقابلة للنقاش . وأوضح مكي أنه قد قام بإرسال نصوص القانون الجديد إلى كل مراكز الحقوقية لمعرفة ومعالجة العيوب إذا وجدت وسيقوم بإرسالة للجهات المسؤولة بعد انتهاء الحوار الوطني .