المستشار أحمد مكي وزير العدل ل»الأخبار«: لا علاقة للرئيس بتعديلات قانون الطوارئ.. وهدفها ضمان الحريات والتخلص من العيوب

البلاد لا تدار بالهتافات.. والخلافات السياسية وراء التجاوزات في النشر

المستشار أحمد مكى
أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل في تصريحات ل»الأخبار« انه لم يقم بإعداد قانون جديد للطوارئ.. ففي مصر يوجد قانون قائم وسار هو القانون 261 لسنة 25.. وكل ما قام به هو إعداد تعديلات لهذا القانون ليتلائم مع العصر والحريات والقانون الدولي.. وأكد انه اعد هذه التعديلات في أول يونيو الماضي بصفته مواطنا وقبل ان يتولي الوزارة، وذلك بمناسبة انتهاء العمل بحالة الطوارئ في أول يونيو الماضي.. وقام بنشر هذه التعديلات للنقاش العام للتوصل إلي أفضل تعديلات تحقق مصلحة المجتمع.
وقال ان قانون الطوارئ الحالي موجود في المخزن ويمكن تطبيقه فور إعلان حالة الطوارئ رغم ما به من عيوب كثيرة، وأشار إلي انه منذ الستينيات ينتقد العيوب الموجودة بهذا القانون، وأعلن ذلك في مؤتمر العدالة الأول عام 6891 وفي عدد كبير من مذكراته، وان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لا علاقة له بهذه التعديلات ولم يصدر أي أوامر بشأنها.
وأضاف وزير العدل أن الواقع العملي كشف عن حالات تستوجب ضرورة فرض الطوارئ في مناطق معينة لفترات محددة تستوجبها ظروف طارئة، وتساءل أليس ما يحدث في سيناء يستوجب فرض الطوارئ لمحاربة الإرهابيين والمخربين وتجار السلاح، وأليس ما يحدث من تهريب للسلاح علي الحدود الغربية مع ليبيا يستوجب فرض حالة الطوارئ، ومنح رجال الجيش حق ضبط الإرهابيين والسلاح والمخربين. واضاف أن هذه حالات صارخة والتعديلات التي أطرحها للقانون تجيز ذلك لفترات محددة في مناطق محددة.
وقال مكي ان رأيه حول عيوب قانون الطوارئ ثابت ولم يتغير بسبب الإخوان أو غيرهم.. ومن لديه حل لمعالجة مشاكل وعيوب الطوارئ غير التي يقترحها فأهلا بمناقشة كل اقتراح للوصول لأفضل الحلول. فأنا لا أحتكر الحقيقة.. والبلاد لا تدار بالهتافات ولا تتقدم كذلك وليست المسألة تسجيل موقف علي وزير العدل أو محاولة اثبات انه أخطأ.
الصحافة والحبس
وحول تصريحاته عن الصحافة وإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر.. قال وزير العدل انه طرح في مجلس الوزراء قبل اسبوعين التخلي عن العقوبات الجنائية والاكتفاء بالعقوبات التأديبية التي يقرها المجلس الوطني الجديد للصحافة.. وان يكون الطعن علي القرارات أمام مجلس الدولة.. وكنت شديد التحمس لذلك ولكن بعد تجربتي الشخصية بدأت أشعر بالتردد حول إلغاء عقوبة الحبس، ولكنني لم اتراجع ويمكن ان تجرب العقوبات التأديبية وتأثيرها وبعدها يتم إلغاء عقوبة الحبس.. فيجب ان يتم الحد من ارتكاب الجرائم عن طريق النشر الخاصة بالقذف والسب ونشر الأخبار الكاذبة والمس بأعراض الناس، ومن يعاني من جرائم الصحافة هم الصحفيون أولا حيث يتحدث الناس عن »كلام الجرايد« فقدان المصداقية فيما ينشر.