وزير العدل يشن هجوماً على الصحافة

المستشار أحمد مكي - وزير العدل
شن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، هجوما حادا على الصحافة، واتهمها بالكذب، واستبعد إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، وقال: «الموعد بعيد جدا على أن يتحقق حلم إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر، فالصحافة كاذبة ويحكمها سوء الظن وغلبة الهوى، والإعلام المصرى بشكل عام حالته متردية، ولا بد من العمل على أن يتجه الإعلام إلى بناء الثقة بين المواطنين بدلاً من إحداث الفرقة بينهم».
وأضاف: كنت أحلم بإلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين والاكتفاء بالغرامة، إضافة للعقوبات التأديبية التى تفرضها النقابة، لكن تلك العقوبات ليست كافية لإصلاح الصحافة.
وأثارت تصريحات مكى حالة من الرفض والاستياء داخل الوسط الصحفى، وقال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التصريحات تطرح تساؤلا حول تغير موقف المستشار أحمد مكى بعد جلوسه على كرسى السلطة، وأضاف: «كنا ننتظر من الوزير أن يساند استقلال الصحافة وهو ما لن يتحقق فى ظل وجود القوانين السالبة للحريات والإبقاء على الحبس فى قضايا النشر».
ووصف جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، تصريحات مكى بالانقلاب على مواقفه السابقة التى كان يدافع فيها عن الحقوق والحريات، وقال فهمى ل«الوطن»: «مكى يتبنى مفهوما خاصا بالصحافة والإعلام يتطابق مع مفهوم النظام السابق، فهو يريد إعلاما يسير فى اتجاه واحد ينافق الجماعة الحاكمة التى أصبح واحدا منها».
وتساءل المستشار أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض، عن أسباب الاندهاش من الإبقاء على عقوبة حبس الصحفيين، وقال: «كل الدول تنص فى قوانين العقوبات الخاصة بها على حبس الصحفيين فى قضايا النشر مثل كندا، وهناك فهم خاطئ لدى الإعلاميين والصحفيين فيما يتعلق بالنص على الحبس فى قضايا النشر، فلا يمكن أن نكتفى بالغرامة وتوقيع الجزاء التأديبى على صحفى اتهم شخصا بالرشوة، مثلا، دون تقديم دليل على ذلك».