فض التظاهرات بين "هيبة الدولة" و"حقوق الإنسان"

هل يعود النظام البائد مرة أخرى حيث قمع الحريات وتكميم الأفواه ؟؟ مجريات الأمور التي يشهدها المجتمع المصري في فترات متقطعة أحدثها ما حدث مع معتصمي جامعة النيل واعتصام المعلمين وكذلك عمال المترو وإضرابات النقل العام حيث لاقي الجميع تجاهل تام ثم تطور الأمر وتم فض تلك التظاهرات بالقوة.
لذا كان لابد أن نطرح تلك التساؤلات هل فض الاعتصامات بالقوة بداية انقلاب علي الحريات مرة أخري؟ أم محاولة للحفاظ علي سيادة وهيبة الدولة ؟ وهل هناك ما يبرر قمع المتظاهرات ؟
بداية يقول الدكتور سعيد صادق أستاذ على الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية أن النظام القديم كان يستخدم الأسلوب القمعي ويقدم قوات الأمن من الداخلية وعساكر الأمن المركزي خاصة لذلك القمح وهو أمر مناقض لطبيعة الحال حيث كانت الإعتصامات من اجل أمور اقتصادية ومشاكل اجتماعية وسياسية وهي ليس شأن الداخلية أو قوات الجيش التي طالما تصدت تلك التظاهرات لذا كانت هناك دائما القمع والدماء حتى جاءت ثورة 25 يناير لتنهي هذا الأسلوب ليعطي لكافة أفراد الشعب حق التظاهر السلمي بمأمن ودرجة عالية من التحقيق طالما كانت الطلبات حق مشروع .
إلا أن ومع التغير الذي شهده المجتمع ومزيد من الحرية أصبح الوضع كما هو عليه قبل الثورة فأسلوب الحكومة لا يتغير حيث تري قوات الأمن هي رقم واحد لمقابلة المتظاهرين وليس المسولين بشأن تلك المطالب والتظاهر وهذه هي نقطة الاحتقان والتي بصددها تقع المشاكل وتذاق الأرواح وتحط الكرامة ويضيع حق المطالب هباءً.
وأضاف صادق أن الأسلوب المتعامل بها حاليا هو العنف حيث يلجأ المتظاهرين إلي قطع الطرق وتعطيل المصالح العامة والخاصة في محاولة جاهدة منهم لتحقيق مطالبهم فعلي الرغم من قوة هذا السلاح لتحقيق هدف المتظاهرين أعطتهم الأجهزة المصرية لهم نظرا لعدم استجابتهم إلا انه أسلوب مخالف لطبيعة المجتمعات وتقدمه وتعيق كافة المصالح العامة والخاصة.
فاعتصامات خارجية مثل اعتصام عمال المناجم بالمملكة المتحدة (بريطانيا) ظل لوقت طويل ولم يرسل المسئولين أي نوع من الأجهزة الأمنية ونهاية المطاف تم تحقيق مطالبهم لذا يجب علي المجتمع المصري تبني ذلك النهج من تظاهر سلمي وحرص من المسئولين بمتابعة هذا التظاهر وتحقيق أقصى ما يمكن من مطالب هؤلاء المتظاهرين وذلك من أجل الحد من التظاهرات العنيفة العنيدة التي يشهدها المجتمع المصري والذي خلف جرائمه عنف سياسي وعنف ثقافي وعنف اجتماعي وكذلك أيضا عنف ديني.
فما يحدث حاليا هو مواجهة الأمن للمتظاهرين واعتقال عدد كبير من المتواجدين بغض النظر عن صلته بالحادث ومن ثم يتم إخراجه بعد برهة من الوقت في محاولة جاهدة للحد من العنف والذي خلف من جرائمه اصابات مدوية لم تلقي علاجها حتى الآن "عاهات متظاهرين 25 يناير".
بينما قال هشام الشريف رئيس حزب مصر الفتاة ورئيس مجلس إدارة جريدة الصرخة ان ما يحدث في المظاهرات من تكميم الأفواه لهو مشهد سيء للغاية معلقا "ده طبع الإخوان" وبالتالي هو طبيعة المرحلة.
فليس هناك ما يبيح للحكومة فض الاعتصام خاصة إذا لم يكن المعتصم قاطع طريق أو مستوقف لمؤسسة هكذا طلاب جامعة النيل حيث لم يبدر منهم أي شكل من أشكال العنف ومع ذلك تم فض الاعتصام بالقوة وما دل على ذلك إلا همجية الإخوان ورئاستها وحكومتها والتي ستأتي بالقول أنه ليس لديها علم بالأمر.
لذا يجب على المعتصمين اتخاذ سبل أخرى بمعني الدفاع عن القضية بعرضها على الرأي العام وبأسلوب بسيط يفهمه الجميع وتبرز مدى ظلم الخصم وبالتالي يلتف حولك آخرون ويتبني القضية آخرون ويؤمن بها آخرون فتأخذ القضية حجم كبير يتضاءل بها موقف الخصم ويضعف ويصبح أمام هذا الدفاع لا حيلة له بالتالي لا يكون أمامه إلا الاستجابة تحت ضغط الرأي العام أو التمسك بموقفه وهنا تكون المواجهة ولكن بحجم أكبر من حجمه فيهزم.
وأضاف الشريف أن من واجبات المعتصم أن يعبر عن طلباته بنقاط وجيزة وجمل قصيرة جدا ومعبرة ومؤثرة في العامة وكذا ابتكار شكل حضاري للاعتصام فلا أثر لمستلزمات الطعام أو الملبس أو المشرب أمام العامة كذلك التصرف بشكل حضاري ولائق وعدم تعطيل أي عمل أو سير يحقق أكبر قدر من الايجابية يقابلها واجبات المسئول حيث التفاوض بفاعلية ودقة وبشكل محدد الهدف ليعرف كيف يصل للتفاوض المرضي وفي أقصر وقت وعدم التعرض بالقوة للاعتصام كل ذلك يثري المشهد ويدفع للأمام حيث يتحقق أهداف كلاً من الطرفين.
ويقول خالد الشريف صحفي ومدير مكتب الإسلام اليوم بالقاهرة وأمين منتدى الوسطية للفكر والثقافة أن مصر تعيش عهدا جديدا من الحرية بعدما استطاع شعبها إزاحة اكبر قوة استبدادية في الشرق الأوسط متمثلة في حسني مبارك لكن من الواضح أننا نعيش في دولة عميق بها كثير من أصحاب المصالح يحاولون عرقلة الثورة بافتعال المشكلات والأزمات في مصر على رأسها أزمة السولار والبنزين ومحاولة إشعال الفتنة في كل مناسبة والعمل لإحراق البلاد أقربها أزمة الفيلم المسيء للنبي حيث أن الفلول والبلطجية تصدروا المشهد لإحراج مصر.
وأضاف الشريف أنه من الضروري أن نفرق بين القمع وبين الحفاظ على هيبة الدولة فهناك فئة خارجة على القانون تريد أن تحتل الأرصفة والشوارع وتريد تعطيل مصالح الناس مثل الباعة الجائلين والبلطجية المأجورين هؤلاء إزاحتهم ومنع تصرفاتهم ليس قمعا بل حفاظا على القانون وسيادة الدولة.
فهناك فرق كبير بين الحرية والخروج على القانون وقيم المجتمع وتعطيل مصالح الدولة والانقضاض على هيبتها.
فنحن جمة نرفض قمع الطلاب أو أي فئة تطالب بحقها مادام لا يعطل ذلك سير الحياة وطالما كان هذا التظاهر لا يخرج لتعطيل المرور فبالتالي فض التظاهرات السلمية بالقوة خاصة الطلاب أمر مرفوض شكلا ونوعا فللأسف ما يحدث ثقافة أمنية متوارثة يجب أن تغيير وان إصلاح مصر لن يأتي بين يوم وليلة حيث يتطلب وقتا شريطة أن يتم البدء من الطريق الصحيح.
وطالب خالد الشريف للشعب المصري بالصبر فليس مع الحكومة ولا غيرها عصا سحرية لحل مشكلات الوطن كما أن القانون لا يبيح فض الأعتصامات السلمية بالقوة لذا الصبر الصبر وجلية الحوار والتفاهم لحل المشاكل.
وفي معرض الحديث قال جمال عيد المحامي والناشط الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه لا يوجد أي قانون وعرف يمنع التظاهر السلمي بالعالم شريطة أن يكون هذا التظاهر محدد الأهداف وبالتالي يحدد يجبر هذا التظاهر المسئولين لاتخاذ إحدى الطريقين أولهما تنفيذ تلك المتطلبات وحقن الدماء والمناقشات والحوارات وثانيهما الحوار مع المتظاهرين لإيجاد أقرب السبل لحل لتلك المشكلة وهذا يشوبه بعض الاندفاعية حيث يصبح الأمر مجرد اقتناص أكبر قدر من الأهداف وبطبيعة الحال ستكون الغلبة لفئة المتظاهرين حيث أغلب عمال ومتظاهري مصر لديهم حقوق مشروعة وأجندات واضحة معلومة بالتالي سيقف الجميع لجانبها يسهم هذا التضامن مدى أسلوب العنف من المسئولين في قمع هذا التظاهر.
ورفض خالد منجي 24 سنة من شباب الثورة أن ما يحدث من أجهزة الأمن يعتبر إهانة تامة لثورة مصر التي كان أهم أهدافها هو حق التظاهر وحق حرية الرأي وهذا أحد مطالب جماعة الإخوان المسلمين فلماذا يتم استخدام نفس هذا الأسلوب حاليا مضيفا أين مشروع 100 يوم ؟ وأين مشروع 1000 يوم ؟؟ وأين مشروع النهضة ؟؟؟.
بينما طالب علاء عبد الغني بائع الشعب بالتأني فالحكومة جديدة لم يمر عليها عام مثلما ما مر على الثورة فضرورة الانتظار ولو بأدنى حد مثلما مر على الثورة ومن ثم يبيح لنا الحق لانتقاد الحكومة وتوجيه الاتهام بالدليل القطعي فتلبية كافة المطالب العامة والفئوية في أيام أو أشهر هي بالمحال فالحكومة لا تملك سوى ما ترك من النظام السابق اقتصاد في انهيار ومجتمع انعدمت في أغلبه الأخلاق والمبادئ.