قبل طرحه للحوار المجتمعي.. "المساء الأسبوعية"تفتح ملف قانون التظاهر

قانون تنظيم حق التظاهر الذي يناقش في وزارة العدل حاليا والذي سيطرح قريبا للحوار المجتمعي .. كيف يضمن حق المواطن في التعبير عن مطالبه ورأيه في قضايا الوطن وفي نفس الوقت يحافظ علي الممتلكات العامة ويضمن عدم تعطيل العمل أو الاضرار بحياه المواطن وانشطته اليومية؟!
"المساء الأسبوعية" طرحت القضية علي قطاعات عديدة من المجتمع .. الخبراء واساتذة القانون والاقتصاد رغم تحفظهم علي توقيت اصدار القانون الا أنهم طالبوا بأن يتضمن القانون الاكتفاء بالاخطار فقط دون انتظار الموافقة مع تحديد خط سير المظاهرة وتوفير الحماية اللازمة لها.
طالبوا بالحد من المظاهرات حتي تدور عجلة الانتاج والاستفادة من تجارب الدول الأخري بمنع التظاهر امام المناطق السيادية التي تمس هيبة الدولة.
أما المواطنون فطالبوا بتأمين المظاهرات لمنع اندساس البلطجية والطرف الثالث بشرط عدم التأثير علي حركة المواطنين والاضرار باعمالهم.
يقول صلاح سليمان مدير مؤسسة التدريب ودعم الديمقراطية ان قانون تنظيم التظاهر ليس من أولويات المرحلة الحالية ولكن بصفة عامة يجب ان يحقق الديمقراطية والحريات ويراعي حرية الرأي والتعبير وعلي المتظاهرين ان يرسلوا اخطارا لوزارة الداخلية بموعد التظاهر ومكانه وخط السير ومقر التجمع والانطلاق حتي يمكن للشرطة التأمين وتنظيم المرور وقت التظاهر ويكتفي بالاخطار فقط حتي لا يكرس التوجهات غير الديمقراطية .
أضاف: يجب التفرقة بين الاجتماعات والتظاهرات فليس من حق الشرطة حضور الاجتماعات او التدخل في تحديد المكان أو الزمان والمطلوب منها حماية المظاهرة والمتظاهرين باعتبارها إحدي أدوات الديمقراطية المعترف بها والتي يجب الحرص عليها وحمايتها وليس مواجهتها أو الصدام معها.
أما الدكتور محمد سمير أستاذ العلوم السياسة بجامعة الأزهر: فيطالب بالحد من التظاهر حتي تستقر الأمور وتدور عجلة الانتاج وجذب الاستثمارات وهذا لا يتحقق بالقانون وإنما بالتحرك السياسي ومحاولة لم الشمل.
أضاف: من الأفضل الانتظار حتي يتم انتخاب مجلس النواب مع الاستفادة بتجارب الدول الأخري في عدم تقييد الحريات وفي نفس الوقت عدم تعطيل العمل والمصالح العامة ففي الولايات المتحدة الأمريكية يمنع التظاهر أمام الأماكن السيادية والتي تمس هيبة الدولة ومنها البتاجون ومبني رئاسة الجمهورية أو المحاكم العامة حتي لا يكون هناك تأثير علي القضاة أثناء الحكم وبالتالي يتم تحديد حرم تلك الأماكن بمنع التظاهر في هذه المساحة ومطلوب نصوص لتفسير كيفية المظاهرات إذا تم تعطيل المرافق العامة مع عدم التجاوز تحت أي ظرف من الظروف ومراعاة إنسانية التظاهر وحريته والعمل علي فتح طريق آمن للانصراف لمنع ترويع المواطنين.
بالإضافة إلي تنظيم الإضراب للعاملين في قطاع النقل أو القضاة أو المراقبين الجويين وغيرها من المهن الحساسة بحيث يتم التظاهر بالتناوب أو اختيار ممثلين عنهم وهناك بعض الدول تشترط علي من يعمل في هذه الوظائف عدم التظاهر أو الإضراب أو الاعتصام والتنازل عن هذا الحق طواعية وعلي القانون أن ينص علي استعمال وسائل راقية وآدمية تحافظ علي حياة المواطنين في حالة الخروج عن الإطار المألوف والسلمي.
كما يجب التفرقة بين التظاهر وهو الخروج في مسيرات أو وقفات احتجاجية وبين الإضراب وهو الامتناع عن العمل أما الاعتصام فهو الامتناع عن العمل والبقاء في مقرات العمل مع الحفاظ علي المنشأة وفي حالة فشل التفاوض لحل المشاكل مما يؤدي لتعطيل مرفق هام في الدولة أو قطع طريق فهذه جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات حينما تخرج التظاهرة عن الفعل المباح إلي الممنوع.
قال د.عاطف النجمي الخبير القانوني يجب أن يتضمن القانون توقيع عقوبات واضحة ومشددة في حالة خروج التظاهر عن الإطار السلمي وفي نفس الوقت معاقبة المسئول الذي تسبب في وصول الأمر إلي التظاهر مما يجبر صاحب العمل علي الشفافية مع العامل.
رفض النجمي أن يكون للشرطة الحق في الموافقة علي التظاهر أو إعطاء تصريح أو الاستئذان أو الموافقة وغيرها حتي لا يتم تسليم الأمور للشرطة وتعود لقمع المتظاهرين مع السماح للمتظاهرين برفع أي شعارات مثل إسقاط الحكومة أو الرئيس أو غيرها من الشعارات طالما أن نظام الحكم قائم علي التعددية الحزبية ومبدأ تداول السلطة.
وبالنسبة للعقوبات أوضح أنه من الضروري توقيع العقوبة علي المتظاهر أو المحتج إذا استعمل أدوات أو آلات تحول المظاهرة السلمية إلي حالة من العنف.
أما عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي فيطالب بعدم مصادرة الحق الدستوري في التظاهر.. مع الاكتفاء بالاخطار فقط من الجماعة أو الحزب أو الهيئة بتنظيم تظاهرة في يوم محدد وفي المكان المتفق عليه وبموجب الاخطار تضمن الشرطة تأمين المظاهرة وحمايتها دون اعتراض مسارها أو فضها بالقوة ومنع التعدي عليهم من الاتجاهات الأخري أو المعارضة لهم في الرأي.
أوضح أن قانون العمل ينص علي أنه من حق العامل الإضراب للمطالبة بحقوقه بشرط المحافظة علي أدوات الإنتاج واخطار صاحب العمل وإغلاق العنابر عليها وأول إضراب في تاريخ مصر كان عام 1895 وأطلق عليه إضراب عمال شركات السجاير الذين وضعوا أسس الإضراب والحفاظ علي مقرات وآلات مصدر رزقهم.
ويؤكد د.مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن البلاد في حاجة فعلا لقانون ينظم التظاهر وهذا يتطلب الاطلاع علي قوانين الدول الأخري والمواثيق التي صدقت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان حتي يأتي القانون حضاريا وغير مقيد للحريات ويضمن التظاهر السلمي وأن تتسم السلطة التنفيذية بالصبر والتعقل والحكمة في التعامل مع المظاهرات لتقوية جسور الثقة بين المواطن والشرطة.
أشار إلي أن الاستقرار له آثاره الإيجابية علي السياحة والاستثمار وضبط منظومة العمل والإنتاج.
وعن رأي المواطن في القانون الأمثل يري محمد أحمد طبيب عظام -أن القانون يجب أن يتضمن بنوداً تحمي حرية التظاهر والحفاظ علي الأمن ومنع التخريب أو تعطيل الطرق والمواصلات مع منع فض التظاهر أو الاعتصام بالقوة.
عبدالناصر أحمد.. مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات.. التظاهر حق مكفول لكل مواطن وعلي المتظاهرين إخطار الداخلية فقط دون الانتظار للموافقة أو الرفض مع فرض عقوبات علي المخربين.
ہ ضياء عبدالفتاح مدير شئون العاملين بأحد شركات البترول يطالب بتأمين المظاهرات لمنع المندسين وظهور الطرف الثالث لحماية التظاهر من البلطجية.
محمد فاروق رجل أعمال يؤيد تحديد موعد لبدء التظاهر وإنهائه كما يحدث في بلاد العالم حتي لا يضر بحركة البيع والشراء ويؤثر علي الاقتصاد بصفة عامة ومنع التظاهر أمام الوزارات السيادية ودور العبادة ويفضل في الميادين العامة المفتوحة.
محمد محمود بائع بأحد محلات وسط البلد: رغم شرعية التظاهر للمطالبة بالحقوق إلا أن زيادته تؤثر علي حركة الأسواق ولهذا لابد من تحديد توقيت التظاهر واتفق معه أحمد عوض الله صاحب محل وأضاف: لابد من تنظيم لجان شعبية لحماية المتظاهرين من التعدي عليهم.