قانون الاعتصام والتظاهر تائه في مجلس الشعب

النواب اختلفوا حول حقوق المتظاهرين فتم وضع المشروع في ثلاجة البرلمان

علي قطامش: سيادة القانون تطبق علي الجميع.. والضوابط للحماية وليس للتقييد
دفعت الأحداث الأخيرة الجميع للمطالبة بقانون عادل وفاعل لتنظيم التظاهر والاعتصام.. خاصة بعد الاعتداءات والاتهامات المتبادلة بين أكثر من جهة.. ووقوع عشرات الضحايا.
وقد خطا مجلس الشعب خطوة نحو اصدار هذا القانون.. ولكن توقف كل شيء بعد أن اختلف النواب فيما بينهم علي الضوابط التي يجب الالتزام بها ووضعها في القانون.. فمنهم من شدد علي ضرورة اطلاق حق التظاهر وعدم وضع أي قيود عليه.. في حين يري الجانب الآخر أنه يجب وضع ضوابط للتظاهر حتي يمكن تحديد الجهة المسئولة عن أي تجاوزات تقع خلال المظاهرة أو الاعتصام.. وعلي رأس هذه الضوابط اخطار الجهات الأمنية حتي تتمكن من تأمين المظاهرة ومنع حدوث أي مخالفات
عادل عفيفي: برلمان الثورة يجب ألا يضع أية قيود علي حق التظاهر
خبراء الأمن: إخطار الداخلية قبل التظاهر ضروري لحماية المتظاهرين
صبحي صالح: اللجنة التشريعية ارجأت
مناقشة القانون بعد تعرضها لهجوم شرس
في البداية رفض عادل عفيفي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب صدور قانون من برلمان الثورة يفرض شروطا غير مبررة علي التظاهر السلمي والاعتصام. وقال إن لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية رفضتا مشروعات قوانين تقدم بها عدد من نواب المجلس اشترط بعضها حصول المتظاهرين علي موافقة الجهات الأمنية قبل التظاهر، وأخري نصت علي ضرورة الاخطار قبل خروج المظاهرة بأيام، أو الحصول علي إذن مسبق وذلك كله بحجة تأمين المظاهرات.. مشيرا إلي أن حماية الأفراد المشاركين في المظاهرات والاعتصامات وتأمين المنشآت هي في المقام الأول مسئولية الشرطة في أي وقت وليس في أوقات معينة، وأكد عفيفي أنه لا يوجد أي مبرر لفرض قيود علي التظاهر خاصة أن ذلك يعد مخالفا للاعلان الدستوري الذي نص علي أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، وأشار إلي أن مشروع القانون الذي تقدم به قد لاقي استحسان عدد كبير من النواب لانه لم يضع شروطا للتظاهر وإنما أكد حق التظاهر والاعتصام السلمي في أي وقت إلا أنه في نفس الوقت اشترط عدم ارتكاب أية مخالفات أثناء التظاهر يعاقب عليها قانون العقوبات مثل قطع الطرق والتعدي علي المنشآت سواء العامة أو الخاصة وكذلك الأفراد موضحا أن المشروع تمت احالته للجنة التشريعية ثم تم تأجيل مناقشته.
حماية المتظاهرين
وأكد علي قطامش عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي وأحد مقدمي مشروعات القوانين أن قانون تنظيم التظاهر كان ينبغي صدوره من المجلس أثناء مناقشة الشهر الماضي في اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية مشيرا إلي أن صدور هذا القانون كان من الممكن أن يساهم في عدم تصاعد أحداث العباسية لأنه تضمن نصوصا لحماية المتظاهرين، كما أن انضباط الشارع لن يتحقق إلا بتطبيق مبدأ سيادة القانون، وأرجع قطامش سبب تأخر صدور هذا القانون إلي الخلافات التي حدثت بين النواب خلال مناقشة مشروعات القوانين حيث رأي بعضهم ضرورة تأجيل صدور قانون ينظم التظاهر بعد انتخاب رئيس جديد باعتبار أن الحالة الثورة لم تنته، وكذا تخفيف العقوبات الواردة في بعض المشروعات في حالة مخالفة المتظاهرين لشرط اخطار الجهات الأمنية وعدم الالتزام بفض المظاهرة، في حين رفض نواب آخرون فرض قيود علي التظاهر سواء بالاخطار أو الحصول علي موافقة الجهات الأمنية والاكتفاء بالنص علي أن حق التظاهر مكفول في أي وقت بشرط عدم ارتكاب مخالفات يعاقب عليها قانون العقوبات، وأكد قطامش أن تصاعد الخلافات بين النواب واختلاف نصوص القوانين ما بين ضرورة الاخطار قبل التظاهر وحرية التظاهر دون أي قيود دفع صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية لدمج مشروعات القوانين المقدمة من النواب في قانون واحد وهو ما رفضه النواب ولم يتم ادراج القانون علي جدول أعمال اللجنة التشريعية منذ ذلك الوقت، وأشار إلي أن مشروع القانون الذي تقدم به تضمن ضرورة اخطار المتظاهرين الجهة الأمنية قبل المظاهرة ب24 ساعة لحماية المشاركين فيها، كما نص علي أنه في حالة مخالفة شرط الاخطار ومطالبة الجهة الأمنية انهاء المظاهرة ولم يتم الاستجابة يحق للأمن استخدام القوة في تفريق المتظاهرين ولكن بشرط عدم استخدام اية اسلحة، وعاقب المشروع كل من خالف شروط تنظيم المظاهرات بالحبس بما لا يزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن الفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
3 مشروعات قوانين
ومن جانبه أوضح صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية المجلس أن مناقشة القوانين الخاصة بتنظم التظاهر جاءت بعد تكليف من رئيس المجلس للجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان علي خلفية المناقشات التي دارت في الجلسات العامة للمجلس بإدانة الاعتداء علي الأماكن العامة. وأكد صالح أن اللجنة التشريعية تلقت مشروعات قوانين من 3 نواب هم محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية، ود.عادل عفيفي وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب علي قطامش، بالإضافة لمشروعي قانونين من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكلها متعلقة بتنظيم التظاهر، وأضاف صالح أنه خلال مناقشة اللجنة لتلك القوانين كان للنواب ما يقرب من 18 ملاحظة عليها، وقام كل من العمدة وقطامش بادخال تعديلات علي مشروعات القوانين التي تقدموا بها، فطلبت منه اللجنة إعداد تقرير يضم جميع مشروعات القوانين وتعديلاتها، والملاحظات التي أبداها النواب، مشيرا إلي أن التقرير الذي أعده كان ينقسم إلي 4 أبواب.. الأول خاص بالتعريفات، والثاني ينظم حق التظاهر، وتضمن أن التظاهر حق تكفله الدولة، وأنه علي من يريد التظاهر أن يقدم اخطارا يحدد فيه مكان المظاهرة، وخط سيرها وبدايتها ونهايتها والغرض منها والمسئولين عن تنظيمها، وفي حالة تحفظ جهة الإدارة علي الاخطار يلجأ مقدم الاخطار للمحكمة المختصة للفصل فيه خلال 24 ساعة، وتناول الباب الثالث توضيح حق الاجتماع، أما الرابع فتناول العقوبات وجاء فيه أن تتم العقوبة علي عدم الاخطار بالغرامة أو بالحبس، وأن يتم عقاب المتظاهر بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات في حالة تعديه علي الملكيات العامة أو الخاصة، أو علي موظف أثناء تأدية عمله.
وقال صالح إن اللجنة ارجأت مناقشة القوانين بعد الهجوم الذي قوبلت به وانه تم اتهامه بتقديم مشروع قانون يحد من حرية التظاهر علي الرغم من أنه لم يتقدم بأي من تلك القوانين وانما قام بتجميعها لعرضها علي اللجنة، وأكد صالح ان التظاهر حق طبيعي. ولابد أن ينظمه قانون، لانه لا يوجد حق إلا وينظمه قانون، موضحا أن اللجنة ستبحث امكانية مناقشة تلك القوانين قريبا، بعد أن تمت مناقشتها نظرا لازدحام جدول اعمال اللجنة.
إخطار الجهات الأمنية
يقول اللواء محمد نور الخبير الأمني ان اخطار الجهات الأمنية أمر واجب في حالة تنظيم مظاهرة أو اعتصام وهذا أمر معمول به في جميع دول العالم وذلك حتي تستطيع الدولة تأمين المتظاهرين وكذلك حتي لا يتم التعدي علي حقوق المواطنين الآخرين.
موضحا أن الاخطار يجب أن يشمل مكان المظاهرة وموعدها والفترة الزمنية التي ستستغرقها وعدد المشاركين فيها والمطالب التي قامت من أجلها. وكذلك تحديد لجنة من المتظاهرين تقوم بتأمين المظاهرة بالتنسيق مع رجال الأمن.. ولابد أن يكون الاخطار قبل تنظيم المظاهرة بأربع وعشرين ساعة علي الأقل.. ويجب ألا تكون المظاهرة قائمة علي أسس مخالفة للقانون كإزدراء الأديان أو تحقير فئة أو طائفة معينة.. ويجب أن يلتزم المتظاهرون بما ورد في الاخطار من حيث المكان والميعاد وأي مخالفة لذلك يتم تطبيق القانون علي المخالفين.. وفي حالة اتلاف الممتلكات أو الاعتداء علي المواطنين فان الامر يدخل في حيز قانون العقوبات الذي يجب تطبيقه بكل حزم.
ويقول اللواء محمد عبدالفتاح الخبير الأمني إنه يجب تحديد مكان لتنظيم المظاهرات والاعتصامات فيه.. مؤكدا انه ضد التظاهر في أي مكان أو زمان دون اخطار الجهات الأمنية لانه أمر ضروري لتأمين المتظاهرين في المرتبة الأولي.. موضحا ان الذين يؤكدون ان المتظاهرين قادرون علي حماية أنفسهم دون الحاجة إلي التأمين من قبل رجال الأمن عليهم ألا يلقوا بالمسئولية علي وزارة الداخلية في حالة التعدي علي المتظاهرين لأنهم من البداية رفضوا اخطار الجهات الأمنية وبالتالي فإن المسئولية مرتبطة باخطار الجهات الأمنية قبل تنظيم المظاهرة حتي تكون قادرة علي حمايتها.. وفي هذه الحالة تكون هذه الجهات مسئولة عن أي اعتداء علي المتظاهرين.
ويؤكد اللواء محمد عبدالفتاح أن التظاهر حق للجميع ولكن يجب احترام القانون من الجميع ايضا.
ويشير إلي أنه يجب التحقيق في مطالب المتظاهرين ومحاسبة أي مسئول يقصر في أداء عمله وان تنشر نتيجة هذا التحقيق علي الملأ سواء في حالة ثبوت تقصير المسئول أو عدم وجود تقصير منه.
حماية الممتلكات العامة
يقول إبراهيم السيد مهندس زراعي إن التظاهر حق للجميع ويجب احترام هذا الحق وحماية المتظاهرين من أي اعتداء يقع عليهم.. ولكن في المقابل يجب أن يحترم المتظاهرون حقوق الآخرين.. فيجب ألا يقطعوا طريقا أو يعتدوا علي المنشآت والممتلكات العامة أو الخاصة.. وبالنسبة لضرورة اخطار الجهات الأمنية قبل تنظيم المظاهرة أو الاعتصام يؤكد أن هذا أمر ضروري حتي يستطيع رجال الشرطة تأمين المظاهرة وكذلك منع المشاركين فيها من ارتكاب أي مخالفة.
ويقول عمرو أبوشهاوي موظف بمجمع تجاري بمدينة 6 أكتوبر: يجب التفريق بين التظاهرات والاعتصامات ذات المطالب السياسية والأخري ذات الطابع الفئوي.. فالأولي يجب أن يتم تحديد مكان لتنظيمها كميدان التحرير علي سبيل المثال.. أما الأخيرة فيجب ألا تتعدي نطاق المنشأة أو الإدارة التي يعمل بها المتظاهرون.. وفي جميع الأحوال يجب ألا يتسببوا في تعطيل حركة المرور أو تأخير مصالح المواطنين.
وسائل الإعلام
ويؤكد ياسر عسكر مدير إدارة بوزارة الري أن وسائل الإعلام هي التي رسخت فكرة أن التظاهر حق بدون أي التزامات.. مشيرا إلي أن التظاهر هو بالفعل حق ولكن يجب أيضا أن يراعي المتظاهرون والمعتصمون حقوق الآخرين وحق الدولة والشارع فيجب ألا يقطعوا طريقا أو سكة حديدية.. ويضيف انه يوجد قانون لتنظيم المظاهرات ولكن للاسف لم يتم تفعيله.. وبالتالي يجب أن يتم اصدار قانون جديد يغلظ العقوبات خاصة بالنسبة لقطع الطريق ويطبق بحزم وشدة علي كل من يعطل مصالح الآخرين.
ويقترح عسكر أن يخصص مركز شباب الجزيرة كمكان للتظاهر والاعتصام محدد المدة.. فالمركز قريب من منطقة وسط العاصمة والمصالح الحكومية والفضائيات والصحف مما يمكن المتظاهرين من ايصال رسالتهم للمسئولين.. وفي تلك الحالة يسهل تنظيم الاعتصام والتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة المركز لتأمين المعتصمين ومنع دخول المندسين.
ويري خالد محمود محام أنه يجب الآن التوقف عن تنظيم أي مظاهرة أو اعتصام لانها اصبحت غير ذات جدوي وتحصن المسئولين منها لكثرة تكرارها.. خاصة بعد أن تحول الآن من التظاهر للمطالبة بمطالب شرعية إلي مطالب استفزازية يشترط المعتصم فيها أن يحصل علي ما يريده دون النظر إلي القوانين أو امكانية تحقيق مطالبه.. والدليل علي ذلك ما قام به عمال أحد المصانع عندما اشعلوا النيران في قسم من المصنع للضغط علي مالكه كي يحقق مطالبهم. وهذا يجعلنا في أمس الحاجة إلي قانون ينظم المظاهرات ويوضح حقوق المتظاهرين والتزاماتهم.
وحيد عبدالكريم طالب بكلية الآداب يؤكد أن التظاهر والاعتصام حق للجميع ولا يجب فرض قيود عليه.. ولا يحق لاي جهة التدخل لفض المظاهرة طالما انها سلمية ولا تعتدي علي حق أحد.. ويضيف أن المخالفات التي ترتكب في المظاهرات والاعتصامات تصدر من قبل اشخاص مأجورين ومندسين حتي يصرفوا النظر عن الغرض الاساسي من التظاهر.. ويمنحوا الأمن فرصة للتدخل وفض المظاهرة. موضحا أن الأمن يجب أن يقوم بدوره في حماية المتظاهرين ومنع وصول المندسين إليهم.