لجنتي «حقوق الإنسان والتشريعية» بالبرلمان ترفضان اقتراحين بشأن «تنظيم حق التظاهر»

لجنتي «حقوق الإنسان والتشريعية» بالبرلمان ترفضان اقتراحين بشأن «تنظيم حق التظاهر»
اقتراحات بشأن تنظيم حق التظاهر
رفض الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشعب، الاقتراحين بمشروعي قانونين من النائبين محمد العمدة، وعلي قطامش، بشأن تنظيم حق التظاهر، بسبب تضمينهما عقوبات مشددة على المتسببين في الإضرار بالمنشآت العامة، وصلت إلى الحبس عشر سنوات، وأكد النواب أن قانون العقوبات المعمول به حالياً كفيل، لمواجهة مثل هذه الأحداث.
وانتقد النائب "سعد عبود" ما تضمنه الاقتراحان، من ضرورة إخطار الجهات الأمنية بالتظاهرة، قبل 48 ساعة، مؤكداً أن أي حدث يقع قد يستدعي التظاهر فوراً، وإخطار الأمن يعرقل الحق المشروع للمواطن في التظاهر.
من جانبه، قال "عادل عفيفي" - وكيل لجنة حقوق الإنسان - إنه لابد من إقرار حق التظاهر للجميع، لأنه هو الذي قضى على النظام السابق، وجاء بالنواب الحاليين.
وقال النائب "محمد منيب"، إنه لو تمت المواقفة على هذين الاقتراحين، فلن يستطيع "العمدة" و"قطامش" السير في الشارع، مطالباً بأن يشمل القانون حق التظاهر لجميع المصريين.
كان النائبان "العمدة" و"قطامش"، عرضا في بداية الاجتماع، اقتراحيهما، حيث قال العمدة إنه يتضمن فض الاعتصام عند حدوث أي إضرابات، كما يحظر على المشاركين حمل أي أسلحة نارية، وإخطار الأمن بالتظاهرة أو الاعتصام.
في حين قال "قطامش"، الذي اتفق مشروعه مع ""العمدة، أن القوانين القديمة أصبحت «منتهية الصلاحية»، ولا يصح العمل بها في هذه الأيام، خاصة بعد الثورة، مشدداً على أن مصر في حاجة إلى تشريع جديد، يناسب الحالة الثورية التي نحن عليها الآن.