لجنتان بمجلس الشعب ترفضان اقتراحين بشأن تنظيم (حق التظاهر)

لتضمنهما عقوبات تصل للحبس 10 سنوات ضد المتسببين في الإضار بالمنشآت العامة

رفض الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الاقتراحين بمشروعي قانونين من النائبين محمد العمدة وعلى قطامش بشان تنظيم حق التظاهر بسبب تضمينهما عقوبات مشددة على المتسببين في الإضرار بالمنشآت العامة وصلت إلى الحبس عشر سنوات.

وأكد النواب أن قانون العقوبات المعمول به حاليا كاف لمواجهة مثل هذه الأحداث وانتقد النائب سعد عبود ما تضمنه الاقتراحان من ضرورة إخطار الجهات الأمنية بالتظاهرة قبل 48 ساعة، قائلا "إن أي حدث يقع قد يستدعي التظاهر فورا وإخطار الأمن يعرقل حق المواطنين المشروع في التظاهر".

وأضاف عبود "لو حدث اجتياح إسرائيلي لغزة من قبل قوات الاحتلال هل ينتظر الناس 48 ساعة ليعبروا عن غضبهم ورفضهم".

وأوضح عادل عفيفي وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه لابد من إقرار حق التظاهر للجميع لأنه هو الذي قضى على النظام السابق وجاء بالنواب الحاليين.

وأشار النائب محمد منيب إلي أنه لو تمت المواقفة على هذين الاقتراحين فلن يستطيع (العمدة وقطامش) -مقدما الإقتراحين بشأن تنظيم التظاهر- السير في الشارع، مضيفا "يجب أن يشمل القانون حق التظاهر لجميع المصريين".

كان النائبان العمدة وقطامش عرضا في بداية الاجتماع اقتراحيهما، حيث قال العمدة "إنه يتضمن فض الاعتصام عند حدوث أي إضرابات، كما يحظر على المشاركين حمل أي أسلحة نارية وإخطار الأمن بالتظاهرة أو الاعتصام، في حين قال قطامش "إن القوانين القديمة أصبحت منتهية الصلاحية ولا يصح العمل بها في هذه الأيام، خاصة بعد الثورة ومصر في حاجة إلى تشريع جديد يناسب الحالة الثورية التي نحن عليها الآن".