"حقوق الإنسان والتشريعية" ترفضان اقتراحين بشأن تنظيم حق التظاهر

رفض الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الاقتراحين بمشروعي قانونين من النائبين محمد العمدة وعلي قطامش بشان تنظيم حق التظاهر بسبب تضمينهما عقوبات مشددة علي المتسببين في الإضرار بالمنشآت العامة وصلت إلي الحبس عشر سنوات ، وأكد النواب أن قانون العقوبات المعمول به حاليا كاف لمواجهة مثل هذه الأحداث.
وانتقد النائب سعد عبود ما تضمنه الاقتراحان من ضرورة إخطار الجهات الأمنية بالتظاهرة قبل 48 ساعة .. مؤكدا أن أي حدث يقع قد يستدعي التظاهر فورا وإخطار الأمن يعرقل حق المواطنين المشروع في التظاهر.
وقال "لو حدث اجتياح إسرائيلي لغزة من قبل قوات الاحتلال هل ينتظر الناس 48 ساعة ليعبروا عن غضبهم ورفضهم".
من جانبه, قال عادل عفيفي وكيل لجنة حقوق الإنسان إنه لابد من إقرار حق التظاهر للجميع لأنه هو الذي قضي علي النظام السابق وجاء بالنواب الحاليين.
وقال النائب محمد منيب إنه لو تمت المواقفة علي هذين الاقتراحين فلن يستطيع العمدة وقطامش السير في الشارع .. مطالبا بأن يشمل القانون حق التظاهر لجميع المصريين.
كان النائبان العمدة وقطامش عرضا في بداية الاجتماع اقتراحيهما, حيث قال العمدة إنه يتضمن فض الاعتصام عند حدوث أي إضرابات, كما يحظر علي المشاركين حمل أي أسلحة نارية وإخطار الأمن بالتظاهرة أو الاعتصام, في حين قال قطامش الذي اتفق
مشروعه مع العمدة أن القوانين القديمة أصبحت منتهية الصلاحية ولا يصح العمل بها في هذه الأيام, خاصة بعد الثورة .. مشددا علي أن مصر في حاجة إلي تشريع جديد يناسب الحالة الثورية التي نحن عليها الآن.