التظاهر.. ديمقراطية أم همجية؟! د. أحمد هندي: نموذج راق للتعبير عن الرأي.. ولكن بضوابط

التظاهر والاعتصام السلمي نموذج راق ومتحضر للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.. واثبتت المظاهرات أنها الاقوي والوسيلة الاكثر نجاحا في القضاء علي الظلم وخلع الأنظمة الفاسدة وقد بدأت ثورة يناير بمظاهرات واعتصامات سرعان ما حققت اهدافها ونجحت في اقصاء الرئيس مبارك من الحكم بعد أن ظل 30 عاماً جاثما علي صدور المصريين.
ولكن بعد الثورة اساءت فئات عديدة من الشعب للنموذج الراقي والمتحضر للمظاهرات وقاموا بقطع الطرق وتعطيل حركة المرور ووقف حركة القطارات وهناك من هدد وتوعد باستخدام الاسلحة إذا لم يتم تحقيق مطالبهم فورا.
الخبراء وأساتذة الجامعة أكدوا أن الاحتجاجات الفئوية والمظاهرات الخارجة عن القانون يجب مواجهتها بحزم وحسم وان مشروع تعديل قانون ينظم حق التظاهر والإضراب الذي تقدم به أحد نواب البرلمان فكرة جيدة ولكن يجب النظر عند مناقش إلي مصلحة الوطن بتحديد قواعد التظاهر بما يتناسب مع المجتمع المصري دون قمع أو منع حرية التعبير عن الرأي.
اضافوا أنه يجب عند مناقشة مشروع القانون اعداد لائحة تحدد شكل الإضرابات والمليونيات وأن تكون عقوبات المخالفين تدريجية.
يقول د. أحمد هندي أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية حقوق جامعة الإسكندرية أن التظاهر أسمي معاني الديمقراطية وحرية التعبير لكن ما يحدث من فوضي واعتداء علي المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وقطع الطرق وتعطيل العمل تحول إلي همجية ويجب أن يحاسب بموجب القانون علي أنه فعل إرهابي مخالف واعتقد أن المظاهرات سيكون لها نص في الدستور الجديد لكنها تحتاج إلي لائحة تنظمها.
أوضح أن أهم الضوابط المطلوبة في تحديد أماكن تصلح للتظاهر فهناك أماكن لايمكن التظاهر بها كالشوارع الضيقة أو التي يصعب وصول المرافق العامة إليها كالإسعاف والمطافئ أو التي قد تعطل المرور أو تعوق حركة السكان كما يلزم تحديد زمان للمظاهرة ساعة أو أكثر لكن استمرارها لعدة أيام يعطل مسيرة الحياة.
مخالفة للقانون.. وأوضح أن الاحتجاجات الفئوية والتي تؤثر علي المصالح الحكومية لابد من مواجهتها بحزم والتعامل معها باعتبارها مخالفة للقانون حيث تؤدي إلي تعطيل مصالح المواطنين والتأثير علي اقتصاد البلد وتوقف عجلة الإنتاج بها.
فكرة جيدة
يقول د. جهاد عودة استاذ علوم سياسية بجامعة حلوان: إن فكرة مشروع تعديل قانون تنظيم حق التظاهر والإضراب التي تقدم به احد النواب فكرة جيدة جدا لأن التظاهر حق من الحقوق المدنية قبل أن يكون حقا من حقوق الإنسان موضحا أن التظاهرات السلمية في أوروبا وأمريكا تتم وفق شروط محددة ومنظمة للغاية.
أضاف يجب أن تتم التظاهرات وفق لائحة تنفيذية تعطي الشكل المتكامل للتظاهر دون المساس بالملكيات الخاصة أو المنشآت العامة ووفق شروط يتم تحديدها ومنها ما عرضه احد النواب في التعديل الذي قدمه بضرورة الاخطار قبل العزم علي تنظيم مظاهرة حتي تكون القوي الأمنية مستعدة للتصدي لأية مشكلة.
أكد علي ضرورة ان تضم اللائحة الجديدة شكل الإضرابات والاحتجاجات والمليونيات ولم تكن مقتصرة علي التظاهرات الفئوية فقط حتي تكتمل الفكرة ويعي المتظاهرون كيفية التعامل مع هذه الوقفات.
أضاف أنه من المطالبين بشدة قبل ثورة 25 يناير بتنظيم حق التظاهر لكن دون فرض عقوبة أو غرامة لأننا في مرحلة تجربة واتخاذ إجراءات متشددة يجب ان تأتي تدريجيا.
يقول اللواء جمال أبو ذكري مدير أمن السويس سابقا ومساعد وزير الداخلية سابقا: إن المظاهرات ليست بدعة فجميع الدول المتقدمة والديمقراطية تمارسها باعتبارها أحد الامور العادية والطبيعية لكن تحكم المظاهرات مجموعة من القواعد والضوابط فمثلا أمريكا واوروبا تقام فيها المظاهرات دون تعطيل للشوارع والمواصلات العامة وفي انجلترا تقام المظاهرة علي الرصيف وإذا خرج عن ذلك أحد المتظاهرين تتعامل معه الشرطة بحزم ويتحول من اسلوب ديمقراطي إلي إرهابي لأن خروج المتظاهرين عن خط السير يهدد الحياة العامة.
أوضح أن الإضراب حق مكفول للجميع ما لم يعطل البلد أو يؤثر علي العمل والانتاج لكن مانشهده الآن من قطع السكة الحديد والطرق وأعمال الشغب وترويع الآمنين جعل الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي يسير في الاتجاه الخطأ موضحا أن تنظيم التظاهر يحتاج إلي تعديل تشريعي بحيث يكون له بداية ونهاية وتوقيت معين وكذلك اخطار الشرطة قبل القيام بمظاهرة لتكون تحت حراسة الشرطة لحماية المتظاهرين ومنع التجاوزات مع ضرورة وضع عقوبات لردع المخالفين والحبس في حالة الخروج عن قواعد المظاهرات.
حق المواطنين
يري د. صفوت العالم "أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة": أن حق التظاهر والاعتصام مكفول للمواطنين والفئات المهنية المختلفة للمطالبة ببعض الحقوق أو الاعتراض علي بعض سياسات العمل لكن يجب علينا ايضا إذا كنا نكفل حرية التظاهر أن نحمي حق المواطنين الآخرين في انجاز أعمالهم وتأدية مصالحهم.
أشار إلي أنه عند تعديل تشريع أو اعداد قانون يجب النظر في المقام الأول والأخير إلي مصلحة الوطن بتجديد القواعد التظاهر بما يتناسب مع مجتمعنا دون منع أو قمع حرية التعبير عن الرأي وعلينا أن نتعلم أن القانون هو الفيصل في كل السياسات والقرارات بالإضافة إلي ضرورة أن يتم التنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة بالمظاهرات من شرطة وصحة وغيرها لتحديد أفضل الضوابط ووارد ايضا تحديد ساعات بالابتعاد عن وقت الذروة وكذلك تحديد خط سير لعدم عرقلة المرور.
مشروع مبارك
أبدي البدري فرغلي "عضو مجلس شعب" اعتراضه علي اعداد ضوابط تعوق التظاهرات السلمية أو وضع قيود لها مؤكدا أنه ثبت بالواقع الفعلي أنها الوسيلة القادرة علي تصحيح الاوضاع ومواجهة الفساد كما أن هذه الفكرة كانت احدي اقتراحات الرئيس السابق فمبارك كان يعد مشروعا لاقامة التظاهرات بمدينة نصر أو باحدي المناطق النائية.
أوضح أنه يرفض اعمال التخريب والشغب أو اتلاف الممتلكات العامة والخاصة أو الخروج عن القانون مؤكدا أن لدينا القوانين الجنائية شديدة القسوة ولسنا في حاجة لاعداد قوانين أو تعديلات جديدة!!
أضاف أن المظاهرات في أوروبا وأمريكا تختلف عن مصر لأن لديهم تراث ثقافي من الاحتجاجات أما في مصر فالأمر مختلف لأننا خارجون من سجن كبير ولن نعود إليه مرة أخري.